اليوم.. تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل.. و70 دولة حول العالم تعتمد التوقيت الشتوي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي، واذ تفصلنا ساعات قليلة عن تغيير الساعة في مصر 2024 للتوقيت الشتوى ، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة ، تعتبر عملية تبديل الوقت بين التوقيت الصيفي والشتوي ظاهرة عالمية، تشهدها العديد من الدول سنويًا ورغم بساطة هذه العملية، إلا أنها تحمل في طياتها أهدافًا متعددة، وتثير جدلاً واسعًا حول فوائدها وأضرارها، في هذا التقرير، سنتناول أسباب تطبيق التوقيتين في مصر ودول أخرى، وآلية عملهما، والتأثيرات المترتبة عليهما.
ما هو التوقيت الصيفي والشتوي؟
من جانبه قال الدكتور نبيل الحسينى عليوة، استاذ الادارة العامة فى كلية التجارة جامعة المنصورة، لـ" البوابة نيوز": اداريا التوقيت الصيفي هو نظام لتغيير الوقت القياسي، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة عادةً خلال فصل الصيف، أما التوقيت الشتوي، فهو الوقت القياسي الذي يتم العودة إليه خلال فصل الشتاء. ويهدف هذا التغيير إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار، وتقليل استهلاك الطاقة، ومن الجدير بالذكر أن نحو 70 دولة حول العالم تطبق التوقيت الصيفي، بهدف الحصول على ساعات نهار أطول، ما يسهم في توفير الطاقة، لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار، ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.
أسباب تطبيق التوقيتين في مصر ودول أخرى
وأضاف الدكتور الحسينى: ان اهم الاسباب لهذا النظام هو الاستفادة من ضوء النهار فالهدف الأساسي من تطبيق التوقيت الصيفي هو تأخير غروب الشمس، مما يوفر ساعات إضافية من ضوء النهار خلال فصل الصيف وهذا بدوره يساعد على تقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في الإنارة، وترشيد استهلاك الطاقة فمن خلال زيادة ساعات النهار، يمكن للمواطنين الاستفادة من الضوء الطبيعي، وبالتالي تقليل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، مما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة ، بالاضافة الى التوافق مع الدول الأخرى حيث تتبنى العديد من الدول نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف التوافق مع الدول المجاورة والشركاء التجاريين، وتسهيل عمليات التجارة والسفر، والاهم العادات والتقاليد في بعض المجتمعات، ارتبط تغيير الوقت بعادات وتقاليد اجتماعية وثقافية، مما جعل هذا النظام جزءًا لا يتجزأ من نمط حياتهم.
آلية عمل التوقيت الصيفي والشتوي
وفى ذات السياق قال الطيار رامى منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطائرات بشركة مصر للطيران لـ " البوابة نيوز " : اداريا تتم عملية تغيير الوقت عن طريق تقديم الساعة أو تأخيرها بمقدار ساعة واحدة وعادة ما يتم تحديد تواريخ بدء وانتهاء التوقيت الصيفي والشتوي بقرار من الحكومة، وتختلف هذه التواريخ من دولة إلى أخرى.
التأثيرات المترتبة على تغيير الوقت
واوضح الطيار رامى منصور ان : تأثيرها على الصحة سالب فى بعض الاحيان ، لكن متواز فى كثير من الاحوال وأعتقد أن تغيير الوقت قد يؤثر على الصحة، حيث قد يتسبب في اضطرابات في النوم، وزيادة الشعور بالإرهاق والتعب، خاصة في الأيام الأولى بعد التغيير، وكذلك تأثيرها على الإنتاجية فقد يؤثر تغيير الوقت على الإنتاجية في بعض القطاعات، مثل الصناعة والخدمات، حيث قد يحتاج العمال إلى فترة من الوقت للتأقلم مع التغيير الجديد، وتأثيرها على البيئة فانا ارى أن تطبيق التوقيت الصيفي لا يؤدي إلى توفير كبير في الطاقة، وأن فوائده البيئية محدودة.
جدل حول فوائد التوقيت الصيفي
ويتفق دكتور الحسينى والطيار رامى منصور فى انه : لا يزال هناك جدل كبير حول فوائد التوقيت الصيفي، حيث يرون أن فوائده محدودة، وأن أضراره قد تفوق فوائده. ونتيجة لذلك، ألغت بعض الدول تطبيق هذا النظام، بينما قررت دول أخرى الاستمرار فيه، يعد التوقيت الصيفي والشتوي نظامًا معقدًا، يحمل في طياته العديد من الجوانب الإيجابية والسلبية.
ورغم أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم هذا النظام، مثل التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم التوقیت الصیفی والشتوی استهلاک الطاقة تطبیق التوقیت من ضوء النهار تغییر الوقت هذا النظام العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة تكشف عن مشاورات إسرائيلية لربط خطوط أنابيب بالشبكة السعودية
قال المسؤول الأمني السابق، أمير أفيفي، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ: "المحافل الاسرائيلية تتداول رؤوس أقلام من خطة أمريكية قيد التشكّل حاليا حول ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر، بزعم أنها خطوة حاسمة لأمن دولة الاحتلال واقتصادها".
وأوضح أفيفي، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ ما يتم تداوله يأتي: "خاصة وأن زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة، للولايات المتحدة تشكّل لحظة حاسمة لدفع هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد يضمن استقلال دولة الاحتلال في مجال الطاقة".
وتابع: "زيارة نتنياهو للولايات المتحدة تشكل فرصة استراتيجية لتنمية الدولة كمركز للطاقة، بما من شأنه أن يحولها قوّة اقتصادية وطاقوية إقليمية، وبجانب التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، هناك مصلحة اقتصادية عميقة في ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر".
وأشار إلى أنّ: "هذا الربط قد يؤدي لتغيير قواعد اللعبة، ووضع دولة الاحتلال كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، بزعم أنها منذ ستينيات القرن العشرين، امتلكت واحدة من أهم الأوراق على خريطة الطاقة الدولية، من حيث القدرة على نقل النفط بسرعة بين البحرينالأحمر والمتوسط".
منافسة قناة السويس
أبرز المسؤول الأمني السابق، أنّ: "خط الأنابيب السعودي الذي يربطه بميناء إيلات لمسافة 1200 كم، يشكل إمكانية لإقامة اتصال استراتيجي بالبنية التحتية للطاقة لدى الاحتلال، وهذا خط الأنابيب "بترولاين"، شرق-غرب، أحد خطوط الأنابيب المهمة لشركة "أرامكو".
وأكد أن "هذا الخط يربط حقل "بقيق" النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة بميناء "ينبُع" على البحر الأحمر، وتم بناؤه أثناء حرب إيران والعراق لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز المسيطرة عليه إيران، ويسمح بنقل النفط بشكل آمن عبر مضيق باب المندب، مع تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأخرى كالخط المصري ذو القدرة الأقلّ".
وأوضح أنّ: "قناة السويس ذات بنية تحتية واسعة النطاق باتجاهين، تسمح لدولة الاحتلال بالحصول على تخزين أمني استراتيجي لحالات الطوارئ، وتتمتع مصر حاليًا بمكانة لا جدال فيها بنقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا عبر القناة".
التعاون مع الخليج
استدرك بالقول إنّ: "السنوات الأخيرة شهدت اكتشاف العالم لمدى ضعف هذا العبور، عقب هجمات الحوثيين والقراصنة، ونقاط التفتيش الأمنية، والازدحام المروري البحري، وحتى الانسدادات المفاجئة كالتي حدثت لسفينة "إيفر جيفن" في 2021 بأضرار اقتصادية بمليارات الدولارات".
وزعم أن "دولة الاحتلال وجدت نفسها في الصورة، حيث يساهم النقل البري عبرها بتوفير أوقات الانتظار في البحر، ويقلّل المخاطر الأمنية، ويسمح لمنتجي النفط بالحفاظ على المرونة اللوجستية، مع توفر خطط مستقبلية لربطها بشبكات الاتصالات التي من شأنها ربط الشرق بالغرب، وإمكانية جعلها مركزا تجاريا مهما، فضلا عن إتاحة هذا الممرّ التجاري الكبير بكلا الاتجاهين، بما فيه نقل النفط من أذربيجان إلى الصين، بطريقة أسرع وأكثر كفاءة".
وفي السياق نفسه، اتّهم الكاتب "دوائر صنع القرار في الدولة بعدم القدرة على الاستفادة من نفسها كرائدة في قطاع الطاقة، بسبب الأولويات غير المدروسة، وقصر النظر، والبيروقراطية، والفشل التنظيمي".
وأردف: "بدلاً من إدراك إمكاناتها الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها شركة خط أنابيب الشراكة بين أوروبا الشرقية، فإنها تغرق في المناقشات السياسية والمخاوف البيئية، ما يسفر عنه خسارة الأرباح، وتكثيف المنافسة الإقليمية، وسينتج عنه تقاعسها عن العمل، مما سيؤدي بها لأزمة إمدادات حادة في حالة نشوب صراع عسكري واسع النطاق".
ولفت إلى أنّ: "أحداث حرب غزة ولبنان، أكدت أن دولة الاحتلال ليست محصّنة ضد الاضطرابات الخطيرة في سلسلة الطاقة، وقد تؤدي سياسة الخنق الذاتي لاعتمادها الخطير على الأسواق الأجنبية، في ضوء إدارتها الفاشلة لاقتصاد الطاقة، مما يضعها في خطر مباشر".
"ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وأيضاً على المستوى الأمني، في ضوء ما كشفه تقرير مراقب الدولة عن ضعف استعدادها لأزمة الطاقة، مع فرض وزارة حماية البيئة قيوداً على تفريغ النفط الخام في إيلات، مما أدى لتفاقم الوضع فيها عشية اندلاع الحرب" استرسل المتحدث نفسه.
دروس حرب غزة
كشف أنّ: "وزارة الطاقة لم تخصص الميزانية المطلوبة للحفاظ على البدائل الأمنية وفائض الطاقة، مما ترك دولة الاحتلال دون خطة طوارئ مناسبة، مما قد يتسبب بإيقاف المشاريع الحيوية، وحرمانها من قدرتها على الاندماج في اقتصاد الطاقة العالمي".
وأردف: "لأن صفقة النفط التي أبرمتها شركة EAPC المملوكة للدولة مع شركة MRLBالإماراتية، وتحمل مخاطر محتملة كبيرة على البيئة ومرافق تحلية المياه، عائدات ضئيلة فقط لدولة الاحتلال، ستبلغ في أفضل الأحوال بضعة ملايين من الدولارات سنويًا".
وأكد أنّ: "تقرير مراقب الدولة وضع يده على عملية صنع قرار معيبة أدت لإبقاء EAPC محدودة في عملياتها، وغير قادرة على توفير استجابة كافية للأمن والطاقة، ولم يتم فحص القيود المفروضة على تفريغ النفط بميناء إيلات بشكل شامل بالتعاون مع وزارة الطاقة، مما أدى لانخفاض مخزونات التخزين وإمدادات الوقود في أوقات الطوارئ".
"هنا لا تستطيع دولة الاحتلال التصرف بمثل هذا الافتقار العميق للفهم، وتفويت الفرصة الهائلة لتشغيل خط الأنابيب من عسقلان إلى السعودية" أضاف أفيفي، فيما أشار إلى أنّ: "هذا الطريق للطاقة ليس مجرد ممر عبور، بل سيجعل دولة الاحتلال مصدرًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة، ويشكل أهمية كبرى بنقل الطاقة لأوروبا، كما يشكل مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، ما يستدعي ضمان عدم تشغيله بشكل متقطع، لأنهقد يؤدي للإضرار باستقراره وكفاءته".
واتّهم الكاتب "الوزارات الإسرائيلية المختصة بميلها للتخلف عن الركب، ما سيفسح المجال أمام آخرين لأخذ مكانها، لأن الشرق الأوسط يتغير، وتتغير معه القوى الاقتصادية التي تملي قواعد اللعبة الجديدة".
وختم بالقول: "هذا ما يتطلب الاستفادة من العلاقات مع السعودية وغيرها من شركاء الخليج، والتنافس مع مصر على نفوذها في قناة السويس، وتعزيز احتياطيات الطوارئ، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وأمنها".