حكومة الإمارات تشارك تجاربها وخبراتها بمنتدى مدغشقر لتبادل المعرفة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مدغشقر- بحضور أندريه نيرينا راجولينا رئيس مدغشقر وكريستيان نتساي رئيس الوزراء - منتدى لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب بمشاركة 15 وزيراً و100 مسؤول حكومي من البلدين.
تم خلال المنتدى عرض تجربة دولة الإمارات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة وحلقات نقاشية شملت العديد من مجالات العمل الحكومي.شراكة إيجابية وأشاد أندريه نيرينا راجولينا بالشراكة الإيجابية مع دولة الإمارات وما تمثله من نموذج متفرد للعلاقات الثنائية الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، مشدداً على أهمية التعاون الثنائي في مجالات التطوير الحكومي لدعم خطط مدغشقر ورؤاها المستقبلية.
وقال رئيس مدغشقر إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً عالمياً للتنمية البشرية والاقتصادية إذ تمكنت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها من التحول إلى مركز اقتصادي عالمي في غضون بضعة عقود، وأثبتت أنه يمكن تحويل الحلم إلى واقع، ونحن بحاجة إلى شراكات قوية مع دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي والتنموي حتى تصبح مدغشقر نموذجاً للتنمية الأفريقية، وأنا على يقين بأن التعاون مع الإمارات سيسرع وتيرة التنمية في مدغشقر". دور إماراتي بدوره، أكد محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالدور المحوري للشراكات الدولية في استشراف وتصميم وصناعة المستقبل، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز جاهزية الحكومات وقدرتها على استباق تحدياته، مشيراً إلى أن شراكات التبادل المعرفي التي تنظمها دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، تسعى إلى ابتكار وتطبيق نماذج حية للعمل الحكومي المشترك والبناء، الهادف إلى تعزيز التواصل الحكومي وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال إن ريادة العمل الحكومي تمثل عاملاً مهماً في دفع مسيرة التطور والنمو المجتمعي، ومحركاً لصناعة المستقبل، وأكد أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مدغشقر تدركان أن الشراكات في تبادل المعرفة والخبرات، ومشاركة أفضل التجارب الآلية المثلى لتحقيق التنمية وترسيخ بيئة تعاون دولي تشجع على الابتكار وتولد حلولاً مبتكرة للتحديات العالمية. ابتكار وتطوير وركز منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات ومدغشقر على سبل توفير منصة لمشاركة تجربة دولة الإمارات في ابتكار وتطوير الجيل الجديد للعمل الحكومي المستقبلي، وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، من خلال جلسات حوارية وحلقات نقاشية تخصصية شملت مجالات التعاون الثنائي في التحديث الحكومي.
وضم وفد دولة الإمارات كلاً من حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، وعدد من المسؤولين.
واستعرض المنتدى في جلسات وكلمات رئيسية مواضيع شملت قوة التعاون والشراكات، والتمويل المستقبلي، وتنمية المجتمع، واستراتيجيات المستقبل، وتصفير البيروقراطية الحكومية، والمسرعات الحكومية والخدمات الحكومية، والأمن والسلامة، والمبادرات الإنسانية المستدامة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي.
وبحث المشاركون في المنتدى المجالات الرئيسية للتبادل المعرفي وجوانب التحسين الحالية في مدغشقر، والقطاعات التي تحتاج إلى اهتمام فوري وناقشوا دور الشراكات في إحداث أثر إيجابي وتسريع تحقيق الأولويات.
وتبادل الحضور في جلسة عصف ذهني الأفكار والرؤى حول الفرص المحتملة للتعاون، والخطوات المقبلة لتعزيز الشراكات الفعالة. طاولة مستديرة وناقش المشاركون في اجتماعات الطاولة المستديرة آليات تصميم مبادرات ومشاريع تحولية في حكومة جمهورية مدغشقر بالاستفادة من تجارب حكومة دولة الإمارات، في مجالات الاستراتيجية والمسرعات الحكومية، والخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والأداء الحكومي، والتنافسية الحكومية، ولغة المستقبل، وتنمية المجتمع، والأمن والسلامة، والتمويل، والمبادرات الإنسانية المستدامة.
وتطرق المشاركون أيضاً في جلسة تسريع الاستراتيجية الحكومية والمسرعات الحكومية إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستراتيجية الحكومية، وتحسين الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات المتغيرة وناقشوا في محور الخدمات الحكومية كيفية تطوير الخدمات لتكون أكثر سهولة وفعالية، ما يعزز تجربة المتعاملين ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع.
فيما تناولوا في محور التميز الحكومي أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق التميز في الأداء، والمعايير العالمية لتطوير الأداء المؤسسي لتحقيق نتائج مستدامة.
وبحثت جلسات الطاولة المستديرة في محور الأداء الحكومي أساليب تحسين الأداء عبر منهجيات متقدمة وأدوات تقييم دورية، بهدف رفع مستوى الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وناقشت في محور التنافسية الحكومية كيفية تعزيز تنافسية المؤسسات الحكومية وطنياً وعالمياً وبحثت في محور لغة المستقبل أهمية التركيز على المهارات اللغوية الحديثة، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي. استدامة اجتماعية وناقش المجتمعون في محور الاستدامة الاجتماعية السياسات المعززة لمشاريع ضمان توفير بيئة متكاملة ومتوازنة تعزز جودة حياة المجتمع، وبحثوا في محور الأمن والسلامة سياسات وإجراءات لحماية الأفراد والمجتمع وتوفير بيئة آمنة، وتطرقوا في محور السياسة المالية المستدامة إلى أهمية وضع سياسات تضمن استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات الأجيال القادمة بدون التأثير على الموارد المالية، بينما بحثوا في محور استدامة المبادرات الإنسانية آليات تقديم الدعم الإنساني من خلال برامج تضمن استمرارية العطاء.
جدير بالذكر، أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مدغشقر أعلنتا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، في فبراير الماضي، شراكة في مجالات التطوير الحكومي، شملت 8 محاور هي التحديث الاستراتيجي، والبرمجة والذكاء الاصطناعي، والتنافسية الحكومية، والخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والتميز الحكومي. وتركز الشراكة على تبادل الخبرات لتعزيز معايير الجودة في تقديم الخدمات الحكومية، وتسهيل تقديمها للمتعاملين بالاعتماد على أحدث التقنيات، إضافة إلى تطوير الخبرات المتخصصة في استشراف مستقبل العمل الحكومي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الخدمات الحکومیة العمل الحکومی دولة الإمارات فی مجالات فی محور
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.