"اختلاسات دانيال": جمعية موظفي جماعة تطوان تسترجع وديعة مختلسة قدرها نصف مليار
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، الثلاثاء، استرجاعها للوديعة التي تم اختلاسها من حسابها البنكي بوكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، في ملف ما يعرف إعلاميا بـ « اختلاسات دانيال »، وهو الذي يعد واحدا من ملفات جرائم الأموال التي حظيت باهتمام واسع ولا تزال تثير مستجدات.
وأبرزت الجمعية في بلاغ، أن استرجاع الوديعة مر من مسار شاق وصعب المراس، إذ تم القيام على مدى ستة أشهر بمجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية والقضائية، في إشارة إلى تتبع مآل الشكاية ابتداء بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ومرورا بقاضية التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بإدارة البنك.
وأفادت أن إدارة الاتحاد المغربي للأبناك تعاطت بإيجابية مع شكاية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، وتفهمت راهنيتها واستعجاليتها، حيث قامت بتبسيط المساطر القانونية والإدارية لتصحيح الوضع وإرجاع الحق لأصحابه، مشيدة في الآن ذاته بدور رئيس جماعة تطوان ودعمه ومساندته وتتبعه للمكتب المسيِّر.
وأوضحت أنه بعد استرجاع الوديعة التي تبلغ قيمتها 500 مليون سنتيم، سيتم الشروع في أقرب الآجال في تنزيل مشروع السكن لموظفات وموظفي جماعة تطوان كما كان مخططا له قبل وقوع حادثة الاختلاس التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع، حيث تعثر وتأخر لبعض الوقت.
هذا، ويتابع مدير الوكالة البنكية التابعة للاتحاد المغربي للأبناك بتطوان في حالة اعتقال، حيث تم إيداعه شهر ماي الماضي السجن المحلي بتامسنا (نواحي تمارة) بتهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
كلمات دلالية اختلاسات دانيال تطوان جماعة تطوانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلاسات دانيال تطوان جماعة تطوان جماعة تطوان
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، مهند عقراوي، اليوم الخميس، أن مسؤولية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان تقع بالكامل على عاتق حكومة الإقليم، مشيراً إلى أن التأخيرات المتكررة في صرف الرواتب تسببت بأزمة مستمرة للموظفين. وأشار عقراوي في تصريح صحفي، إلى أن “المسؤولين في حكومة الإقليم قد وعدوا بإنهاء مشكلة متأخرات الرواتب بحلول عام 2025، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار التأخيرات، حيث مرت ستة أيام من شهر آذار دون أن يتم صرف رواتب شهر شباط للموظفين”.ولفت إلى أن “عدم التزام حكومة إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية ومواد قانون الموازنة العامة للدولة، يساهم في تفاقم المشكلة، ويؤدي إلى خلق أزمات متكررة في صرف الرواتب”. وأوضح أن “مسؤولية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان تقع بشكل كامل على عاتق حكومة الإقليم”.يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مظاهرات واسعة من قبل موظفي الإقليم، مطالبين بتدخل دولي لحل أزمة الرواتب، التي تُحمّل مسؤوليتها لحكومة مسعود البارزاني.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++