نائب :جرائم الإرهاب والفساد وتهريب الآثار غير مشمولة بقانون العفو العام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 6:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء ، عن الجرائم المستثناة بقانون العفو العام، فيما اكد ان التطبيع مع الكيان الصهيوني وجرائم المخدرات والإرهاب والفساد المالي والإداري من الجرائم المستثناة.وقال المالكي في حديث صحفي، إن” جرائم الارهاب الخطف وتهريب الآثار وغسيل الاموال والمخدرات من الجرائم المستثناة بقانون العفو العام”.
وأضاف ان ” اللجنة القانونية أدخلت جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني من الجرائم المستثناة فضلا عن استثناء العديد من الجرائم الأخرى الماسة بالأمن الداخلي والخارجي”.وأشار إلى أن” الحديث عن شمول من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء عار عن الصحة، مؤكدا ان الجرائم الإرهابية لن تشمل بقانون العفو العام “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بقانون العفو العام من الجرائم
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26