تفاصيل قانون التأمينات الموحد 148 لسنة 2019 بشأن المعاش المبكر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 إتاحة المعاش المبكر لأي موظف يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط استيفاء مدة تأمينية فعلية محددة.
واعتبارًا من يناير 2025، يجب أن يكون للعامل الذي يرغب في التقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 سنة عمل متواصل تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
حدد القانون طريقة لحساب قيمة القبض الشهري بعد استحقاق المعاش المبكر باستخدام المعادلة التالية:
أجر التسوية × المدة التأمينية الفعلية (بحد أدنى 300 شهر).ضرب الناتج في قيمة معامل السن وفقًا لعمر الموظف وقت التقاعد.يجب أن تكون النتيجة النهائية تزيد عن 50% من أجر التسوية للموافقة على طلب المعاش المبكر.معامل السنيتم تحديد معامل السن لكل موظف بناءً على عمره عند تقديم طلب المعاش المبكر.
معامل السن هو مكون مهم في المعادلة الحسابية لتحديد قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد المبكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش المبكر أجر التسوية المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.