تفاصيل قانون التأمينات الموحد 148 لسنة 2019 بشأن المعاش المبكر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 إتاحة المعاش المبكر لأي موظف يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط استيفاء مدة تأمينية فعلية محددة.
واعتبارًا من يناير 2025، يجب أن يكون للعامل الذي يرغب في التقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 سنة عمل متواصل تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
حدد القانون طريقة لحساب قيمة القبض الشهري بعد استحقاق المعاش المبكر باستخدام المعادلة التالية:
أجر التسوية × المدة التأمينية الفعلية (بحد أدنى 300 شهر).ضرب الناتج في قيمة معامل السن وفقًا لعمر الموظف وقت التقاعد.يجب أن تكون النتيجة النهائية تزيد عن 50% من أجر التسوية للموافقة على طلب المعاش المبكر.معامل السنيتم تحديد معامل السن لكل موظف بناءً على عمره عند تقديم طلب المعاش المبكر.
معامل السن هو مكون مهم في المعادلة الحسابية لتحديد قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد المبكر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش المبكر أجر التسوية المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشات
في إطار سعيها المستمر لتعزيز الوعي القانوني لدى المهندسين، نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي و بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة ندوة توعوية هامة حول "قانون التأمينات والمعاشات". الحدث الذي أقيم تحت إشراف اللجنة القانونية وحماية المهنة، برئاسة المهندس محمد الرشيدي، و شهدت الندوة مشاركة من المهندسين الذين حضروا للاستفادة من المعلومات القيمة حول حقوقهم التأمينية والمعاشية.
التأمينات والمعاشات
وقدم أحمد فاروق، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية، شرحاً وافياً حول كيفية تعامل القانون مع حقوق المهندسين في مجال التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى التعديلات الحديثة في هذا المجال وأثرها على العاملين.
رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونيةوأعرب الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، عن أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في رفع مستوى الوعي بين المهندسين وتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات القانونية.
وأشار الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة أن النقابة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم المهني والقانوني لأعضائها في جميع القضايا التي تمس حياتهم المهنية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد الرشيدي، رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة، عن أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز الثقافة القانونية بين المهندسين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لحماية حقوقهم. وأوضح أن النقابة تسعى دوماً إلى تيسير سبل التواصل مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات القانونية لأعضائها.
وتختتم النقابة فعاليات هذه الندوة بتأكيدها على أهمية نشر الوعي القانوني بين المهندسين، والعمل على تقديم مزيد من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
كما شهدت الندوة مشاركة أعضاء مجلس النقابة المهندس محمد قبيصي و المهندس محمد سعيد