خطوات حساب قيمة المعاش المبكر.. «يبدأ تطبيقه في يناير المقبل»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، إتاحة المعاش المبكر لأي موظف في القطاع الحكومي أو الخاص عند إتمام واستكمال مدة تأمينية فعلية للعامل الراغب في تقديم طلب الخروج على المعاش المبكر، بدءا من يناير 2025 بعدد 300 شهر بواقع 25 سنة عمل متواصل وتأمين اجتماعي، وذلك بدلا من 20 سنة فقط المدة التأمينية اللازمة حاليا للخرج على المعاش المبكر قبل حلول 2025.
ووفقا لقانون التأمينات، فإن المدة التأمينية الفعلية اللازمة للتقديم على طلب المعاش المبكر تصبح بداية العام المقبل 300 شهر، ليست فقط العامل الأساسي في الموافقة على طلب الموظف المتقدم لمكتب التأمينات التابع له للخروج على المعاش المبكر، إذ يعد أجر التسوية هو العامل الأساسي في الموافقة على الطلب أو رفضه، موضحا أنه يجب أن يكون قيمة المعاش الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد مبكرا هي أكثر من 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه طوال مدة خدمته.
كيفية حساب قيمة القبض الشهري بعد المعاش المبكروحدد قانون التأمينات طريقة مبسطة للموظف المؤمن عليه لحساب قيمة ما سيتقاضاه بعد استحقاقه المعاش المبكر، من خلال ضرب أجر التسوية في المدة التأمينية للموظف بشرط ألا تقل عن 300 شهر، أي 25 سنة تأمين في قيمة المعامل التأميني وفقا للسن، وللموافقة على طلب الخروج على المعاش المبكر يجب أن تكون نتيجة المعادلة الحسابية السابقة تزيد عن 50% من أجر التسوية، ويعد الناتج من ضرب المعادلة الحسابية هي قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد مبكرا قبل بلوغ السن القانونية، وفق لطلب الموظف المؤمن عليه.
ويحدد الجدول التالي قيمة معامل السن لكل موظف اللازم لإتمام المعادلة الحسابية السابقة:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش المبكر التأمينات التضامن على المعاش المبکر أجر التسویة
إقرأ أيضاً:
ما هي معايير التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون على أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قراراً بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي