«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكولا مع «حماية المستهلك» لتطوير منظومة الشكاوى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون في هذا المجال، وتبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي ضمن تعزيز جهود التعاون المبذولة بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصرية.
ويهدف التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي، مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوىويتضمن البروتوكول إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، تشمل آلية عمل مُميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، وذلك لتيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.
مواجهة الممارسات التي يترتب عليها خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالاتونص البرتوكول أيضًا على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المشترك في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل تهدف إلى توعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، إلى جانب نشر ثقافة الحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاختصاصات ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أنَّ العلاقة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك تمتد لأكثر من 15 عامًا، وبلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات حوالي 1600 شكوى، مع تحقيق نسبة حل تصل إلى 99%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك خدمات الاتصالات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات حمایة المستهلک حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع وفقاً لبيان صحافي، عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد إلى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق يعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال المعيني: "تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها، لما تمثله الملكية الفكرية من ركيزة أساسية في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
من جهته، أكّد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS، التزام شركة نيسان بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكريّة، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإمتثال وحماية العملاء. وقال: تعكس مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع وزارة الإقتصاد التزامنا المستمر بمكافحة قطع غيار السيارات المقلّدة، مما يضمن توافر مكوّنات مركبات نيسان بمعايير عالية من السلامة والجودة. ومن خلال هذه المبادرات المشتركة، نواصل جهودنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقة عملائنا في علامة نيسان بالمنطقة.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويعد التعاون مع "نيسان الشرق الأوسط" خطوة مهمة نحو توسيع نطاق جهود وزارة الاقتصاد في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الابتكار في مختلف المجالات التنموية بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.