«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكولا مع «حماية المستهلك» لتطوير منظومة الشكاوى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون في هذا المجال، وتبادل المعلومات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي ضمن تعزيز جهود التعاون المبذولة بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصرية.
ويهدف التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي، مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوىويتضمن البروتوكول إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، تشمل آلية عمل مُميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، وذلك لتيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.
مواجهة الممارسات التي يترتب عليها خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالاتونص البرتوكول أيضًا على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المشترك في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل تهدف إلى توعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، إلى جانب نشر ثقافة الحوكمة والتنمية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاختصاصات ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق مبادئ الحوكمة، بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم.
جدير بالذكر أنَّ العلاقة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك تمتد لأكثر من 15 عامًا، وبلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات حوالي 1600 شكوى، مع تحقيق نسبة حل تصل إلى 99%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنظيم الاتصالات جهاز حماية المستهلك خدمات الاتصالات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات حمایة المستهلک حمایة حقوق
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: الحكومة أنفقت 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل في مصر ركزت على تنمية موارد الدولة الطبيعية، والتي تم استثمارها بشكل استراتيجي في مجال اللوجستيات، موضحاً أنه تم تطوير الموانئ الجافة والطرق والممرات اللوجستية والموانئ البحرية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للبلاد.
شعبة النقل: الدولة تخطط للوصول إلى 30 ميناءً جافاً على مستوى الجمهورية
أشار الدكتور عمرو السمدوني، إلى أن تطوير البنية التحتية لقطاع النقل ساهم في حذب الشركات العالمية للاستفادة من هذه البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتميزة التي تتوفر فيها.
أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى توفير نظام نقل يُحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية والمستقبلية وبما يدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.
أكد عمرو السمدوني أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات - وفقا لأحدث بيانات الحكومة - تبلغ 2 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2024، ومن المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر منظومة النقل 3 تريليونات جنيه في عام 2030.
وأكد أن الحكومة تنفذ خطة التطوير بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال التطوير.
أضاف أن الخدمات اللوجستية في مصر تلعب دورًا مهمًا في التعافي الاقتصادي للبلاد، كما تعتبر الأعمال اللوجستية في منظمات الأعمال وغيرها من أهم أنواع الخدمات الحيوية التي تزايد الاهتمام بها في العصر الحديث، وذلك بسبب تزايد التحديات في بيئة الأعمال المعاصرة ذات الطبيعة الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية، وساعد وجود الخدمات اللوجستية على زيادة الاستثمار في العديد من القطاعات التجارية بفضل تأمين وسائل نقل آمنة لشحن وتخزين وتسويق وتزويد البضائع.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب