وزارة العمل تنظم ندوة "أساسيات في تطبيق قانون العمل" بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة للتوعية بعنوان "أساسيات في تطبيق قانون العمل في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 "، وذلك بشركة الكتروستار للصناعات الهندسية بمحافظة الجيزة ، بحضور 25عاملاً بالشركة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إنه تم تنظيم الندوة من خلال مكتب عمل السادس من اكتوبر، وتضمنت شرح حول " ماهي حقوق العمال وماهي واجباتهم وحلقه الوصل بينهم كيفيه انشاء ملف للعامل وأهميتها في ظل قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لاحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل).
وأضاف مدير مديرية العمل بالجيزة ، أن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وأوضح مدير المديرية، أنه ألقى الندوة خالد عيد مدير مكتب تفتيش مكتب السادس من اكتوبر واحمد شعبان مفتش مكتب عمل السادس من اكتوبر ,احمد نظمي مفتش بمكتب عمل السادس من اكتوبر ، ومنوهاً إلى أن الندوة تأتى فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل محافظة الجيزة قانون العمل المصري السادس من اکتوبر قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية