وزراء «التخطيط والتعاون الدولي» و«التنمية المحلية» و«العدل» يفتتحون مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بعين شمس
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس.
جاء ذلك بحضور المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات وزارة العدل والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ويقع مبني مأمورية الشهر العقاري وتوثيق عين شمس علي مساحة ٢٠٠ متر ويتكون من ٣ طوابق حيث يضم الطابق الأول مكتب للشهر العقارى والطابق الثانى مكتب للتوثيق والطابق الثالث للحفظ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ١٢ مليون جنيه، حيث قامت محافظة القاهرة بتوفير قطعة الأرض المقام عليها مبنى الشهر العقارى وسهلت كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لسرعة الانتهاء من إقامة المبنى الذى يخدم أهالى منطقة عين شمس.
ويأتي المشروع في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة في تطوير منظومة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية للتيسير علي المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلي رقمنة جميع مكاتب التوثيق ومختلف الوثائق التي تصدرها عنها وذلك في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن افتتاح المكتب الجديد يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال التكامل الوزارات المعنية من أجل تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، عبر تطبيق التحول الرقمي بمنظومة التوثيق العقاري، بما يوفر الوقت والجهد، ويقلل التكلفة، وييسر الخدمات للمواطنين بمُختلف فئاتهم، ويتيح تجربة مُيسرة للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الوزارة على التكامل مع وزارتي العدل والتنمية المحلية، والمحافظات المختلفة، من أجل تلبية الاحتياجات المُختلفة في إطار أولويات الخطة الاستثمارية، وكذلك جهود حوكمة وزيادة فعالية الإنفاق الاستثماري، مشيرة في هذا الإطار إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات لتطوير الخدمات الحكومية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، وتطوير الخدمات الحكومية لدعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى تقديم الوزارة كل الدعم اللازم للوزارات والجهات الشريكة بالحكومة لتطوير وتحسين الخدمات لجمين المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمر، لافتة إلى أنه تم تطوير 312 مركز تكنولوجي من إجمالي 316 مركز بالمحافظات وتطوير 24 مركز تكنولوجي بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 محافظة، كما تم توفير 43 سيارة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين في المناطق النائية.
وأكد محافظ القاهرة على التعاون القائم مع وزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لفروع مكاتب توثيق الشهر العقاري يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في توثيق محرراتهم الرسمية، لاسيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون مع ووزارة التخطيط في تطوير المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة أسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وسهل حصولهم علي الخدمات بصورة لائقة وهو ما أسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتصف مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي
وعقب افتتاح مأمورية الشهر العقاري تفقد السادة الوزراء المبني وتعرفوا علي جميع الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يعمل المكتب وفق نظام الشباك الواحد لتوفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين.
وقدم السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعين شمس بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والعدل، ومحافظ القاهرة، علي جهودهم في الانتهاء من إنشاء مأمورية الشهر العقاري في منطقة عين شمس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية وزارة العدل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الشهر العقاري بعين شمس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مأموریة الشهر العقاری الخدمات الحکومیة والتعاون الدولی تطویر الخدمات المواطنین فی من خلال عین شمس
إقرأ أيضاً:
إلى وزيرة التنمية المحلية.. «مطب» لكل مرشح
ظاهرة وآفة جديدة آخذة فى التزايد والانتشار، مع اقتراب دور الانعقاد النيابى الخامس من نهايته، وهى لجوء بعض المتطلعين للترشح فى المجالس النيابية القادمة إلى إنشاء مطبات صناعية بشكل عشوائى بدعوى تقديم خدمات لأهالى الدائرة والحفاظ على الأرواح!!!.
هذه الظاهرة منتشرة فى أغلب مراكز وقرى الدوائر الريفية، والحديث هنا عن قرى مركز شبين القناطر، هذا رغم أن الطريق تنتشر عليه بالفعل عشرات المطبات العشوائية منها وغير العشوائية، وحالة الطريق (شبين القناطر– قليوب) لا تسر عدواً ولا حبيباً من الأساس. رغم المناشدات العديدة للسيد محافظ القليوبية والسادة المسئولين عن الطرق بالقليوبية بإعادة رصف الطريق بعد انتهاء أعمال مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز شبين القناطر. وكنا قد تفاءلنا خيراً بالمحافظ الجديد المهندس أيمن عطية، الذى وعد بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لجذب المزيد من المستثمرين على أرض المحافظة، لكن حتى الآن طريق شبين القناطر قليوب لا حس ولا خبر.
مبادرة حياة كريمة مشكورة بعد انتهاء الأعمال داخل القرى عملت على رصف جميع الشوارع الداخلية لقرى المبادرة، والريفى النشأة مثلى يعلم حالة تلك الطرق والشوارع مع فصل الشتاء والأمطار، لكن حتى تلك الشوارع المرصوفة جيداً لم تسلم من السادة المتطلعين للترشيح والعضوية ومطباتهم العشوائية. أما الأكثر سوءاً فهو إعلان السادة المرشحين أصحاب إنجازات المطبات أن كل ذلك يتم بمباركة وتصريح الأجهزة المحلية المعنية بالقرى والمراكز والمدن؟؟؟!!
قانون المرور الجديد رقم 17 لسنة 2024 كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بظاهرة «المطبات العشوائية» حيث جرم فى نصوص مواده العبث العشوائى بالطريق، أو القيام بأى أعمال من شأنها التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.
الأمر الثانى المتعلق بتلك الظاهرة هو مدى مطابقة تلك المطبات العشوائية للمواصفات الفنية، خاصة ونحن نرى العجب العجاب فى تلك المطبات على الطرق التى أصبحت على كل شكل وحجم ولون.
وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوى كان قد أصدر منشوراً بتعليمات تحظر إقامة المطبات الصناعية العشوائية والتعدى على الطرق سواء التابعة للمحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن يتم تنفيذ تلك المطبات، من خلال الجهات المختصة مع مراعاة المواصفات القياسية عند إقامة المطبات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات وتحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التى تم إنفاقها من خلال الدولة على تلك الطرق. وكذلك العمل على إعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر لمد المرافق من مياه شرب وصرف صحى وغاز وكهرباء، وخلافه.
كلى ثقة بالوزيرة الدؤوبة الحازمة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى التصدى لتلك الظاهرة العشوائية التى تنم فى جانب منها عن عدم احترام للدولة وأجهزتها، هذه العشوائية لا تنفع دولة ولا تخدم ناخبين، وكما قال الساخر جلال عامر «لا تصدق العريس فى فترة الخطوبة، ولا تصدق المرشح فى فترة الدعاية الانتخابية».
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية