توكيلات بيع شقق الإسكان والشروط القانونية: الحظر المفروض على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى دعم مشروعات الإسكان الخاصة بمتوسطي ومنخفضي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة.
ومع ذلك، وضعت الدولة قيودًا قانونية صارمة على التصرف في هذه الوحدات، بما في ذلك توكيلات البيع، وذلك لضمان تحقيق أهداف هذه المشروعات التنموية.
الحظر على التصرف في وحدات الإسكان الاجتماعيأوضح كريم العطار، المحامي، أن مصلحة الشهر العقاري أصدرت في بداية عام 2024 منشورًا دوريًا يوجه جميع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني بفرض حظر على توثيق أو تسجيل توكيلات بيع أو إجراء أي تعاملات قانونية على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
يستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام الوحدة من قبل المنتفع.
تفاصيل الحظريشمل الحظر: توثيق أو تسجيل أو إثبات تاريخ أو توثيق أي توكيلات بيع أو تنازلات على وحدات الإسكان الاجتماعي.مدة الحظر: 5 سنوات من تاريخ استلام الوحدة، أو من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام على الأرض في حالة أراضي الإسكان الاجتماعي.هذا الإجراء يهدف إلى منع المضاربة أو الاستفادة المالية غير الشرعية من بيع الوحدات المدعومة قبل انتهاء المدة المحددة.
الحظر على أراضي الإسكانإضافة إلى حظر التصرف في الوحدات السكنية، يمتد الحظر ليشمل أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث لا يُسمح بتسجيل أو توثيق بيع أو إجراء أي تعاملات على تلك الأراضي إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الشهر العقاري حظر التصرف مصلحة الشهر العقاري الإسکان الاجتماعی التصرف فی
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض تجربتها بـ«الإسكان الاجتماعي» في مؤتمر بمنغوليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر "مستقبل الإسكان/ التمويل في منغوليا" الذي يُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا.
ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان، حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الإسكان في منغوليا وتتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.
وشهدت الجلسة حضورا كبيرا من المهتمين بالاستماع للتجربة المصرية في مجال توفير الإسكان الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، ومن ضمنهم الوزير Enkh-Amgalan Luvsantseren، وزير الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية المنغولي، وكذلك الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي.
واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي واجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها، وتمثلت هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمي حوالي مليون وحدة لذوي الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقاري والتي كانت تتراوح ما بين 20-24%.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في ٢٠١٤ مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم النقدي المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا.
كما أشارت إلى نجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد أيضًا الابتكارات التي اعتمدها الصندوق في النظام المالي، مثل التحول الرقمي الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع الطلبات، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
كما سلطت الضوء على أهمية التوجه نحو الإسكان الأخضر وتوفير التمويل اللازم له، مشيرة إلى قيام الصندوق بإطلاق مبادرة العمارة الخضراء كأول نموذج سكني ميسر وصديق للبيئة في إفريقيا، معتمدًا على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمساكن وتحقيق توفير في استهلاك الموارد الأساسية، حيث تستهدف المبادرة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%، مضيفة أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، كما نجح الصندوق في توسيع المشروع ليشمل أكثر من 55,000 وحدة خضراء، مما يعزز من فرص الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة مع خفض التكاليف الشهرية للخدمات الأساسية وتحقيق جودة حياة أفضل.
وأشادت مي عبد الحميد بتجربة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح البرنامج المصري والتي تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودي الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالي تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
ووجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الشكر لجميع القائمين على تنظيم مؤتمر "مستقبل الإسكان في منغوليا"، خاصةً فريق البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، كما أثنت على دعمهم واستضافتهم الكريمة، وأعربت عن اعتزازها بمشاركة التجربة المصرية في تمويل الإسكان، متمنية أن تكون هذه المبادرات مصدر إلهام لجميع المشاركين، للمضي قدماً نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا في مجال الإسكان.
وفي ختام كلمتها، أعربت العديد من الوفود المشاركة عن تطلعها لنقل التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في بلادهم، وقد أكدت مي عبد الحميد رغبة مصر الدائمة في نقل تجاربها إلى الدول الشقيقة بما يخدم مصالح الشعوب.
وعقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع الوزير Jambyn Batsuuri، وزير البنية التحتية والإسكان المنغولي، وذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر، وشهد الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك ما بين الطرفين والفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مستقبلًا.
ونقلت تحيات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لنظيره المنغولي واعتزازه بالعلاقات ما بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية منذ ٦١ عامًا.
وكدت الرئيس التنفيذي للصندوق تطلع المهندس شريف الشربيني للقاء الوفد المنغولي على هامش حضورهم لفعاليات مؤتمر WUF الذي تستضيفه القاهرة، حيث من المقرر عقد اجتماعات فنية ما بين الجانبين، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة خصوصا على مستوى توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب