أردوغان: اقتصادنا مستمر في التحسن
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – برر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أسباب الصعوبات الاقتصادية في بلاده، وذكر أن تحسن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي مستمرة دون انقطاع.
عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. في المجمع الرئاسي، والذي استمر ساعتين و10 دقائق، تحدث أردوغان عن معدلات التضخم في تركيا والحالة الأخيرة للاقتصاد.
وقال أردوغان إنه على الرغم من كل الشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتزايد الصراعات والتوترات في المنطقة، والسيناريوهات المتشائمة المرسومة بشأن المستقبل، فإن تحسن المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي مستمر دون انقطاع. فهناك زيادة واضحة في كل المجالات، من احتياطيات البنك المركزي إلى الصادرات، ومن عدد السياح إلى التوظيف.
وأوضح أردوغان أن التضخم الذي يشكل صداعاً لتركيا والعالم أجمع، بما في ذلك أوروبا وأمريكا، بدأ في الانخفاض، حيث اختفت فقاعة التلاعب بالأسعار.
ويبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا على أساس سنوي نحو 50 بالمئة.
وأضاف أردوغان: “بالتأكيد لن نتسامح مع أولئك الذين يطمعون في الرزق الحلال لمواطنينا، ولسوء الحظ، هناك شريحة من تركيا تستفيد من التضخم. لقد اعتادوا على زيادة أموالهم في بيئة مريحة دون إنتاج أو عرق أو تحمل المخاطر، لقد أزلنا أساس استغلالهم لسنوات، خاصة من خلال خفض التضخم إلى خانة الآحاد”.
وذكر أردوغان أنه خلال وباء كورونا شهدنا معدلات تضخم لم تحدث منذ 60-70 سنة الماضية في جميع أنحاء العالم، وأثرت على تركيا سلباً، مثل الجميع، وهزت التوازنات في الاقتصاد التركي وكذلك في الدول المتقدمة. وبالإضافة إلى الوباء، تعرضنا أيضًا لهجمات استهدفت الاقتصاد بشكل مباشر. وفوق كل هذا، شهدت تركيا زلازل 6 فبراي، وأجرينا ثلاث انتخابات متتالية جعلتنا نشعر بآثار الوباء والزلزال بشكل أشد.
Tags: أردوغانأوجلاناقتصاداقتصاد تركياالعدالة والتنميةتركياعبد الله أوجلانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أوجلان اقتصاد اقتصاد تركيا العدالة والتنمية تركيا عبد الله أوجلان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.