وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بروتوكولًا للتعاون المُشترَك بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

وقع البروتوكول كل من المهندس، محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و إبراهيم السجيني رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

نص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها. كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.

وصرح المهندس محمد شمروخ أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، وهو خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصري، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي.

وأضاف أن هذا البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.

كذلك أشار شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق فكر الحوكمة بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، ويعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم. وفي السياق ذاته، أشار إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة بمُختلف محافظات الجمهورية في تعزيز توعية المستخدمين بحقوقهم مما يساهم في خفض عدد الشكاوى الواردة لكلا الجهازيّن.

من جانبه أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يمُثل خُطوة هامة في وضع آليات عمل جديدة، من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما شكاوى المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول، لافتًا إلى مساهمة البروتوكول في تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، إضافًة إلى تخفيض معدل زمن استجابة الشكاوى المتبادلة بين الجانبين.

ومن الجدير بالذكر أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك ممتدة على مدار 15 عامًا، وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من جهاز حماية المستهلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل 99%.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بروتوكول تعاون حماية المستهلك القومي لتنظيم الاتصالات حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات القومی لتنظیم الاتصالات جهاز حمایة المستهلک الم شتر ک

إقرأ أيضاً:

الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري بعد أن سلمتها لجنة الصياغة التي قالت إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وقال الشرع "نتمنى أن يكون هذا تاريخا جديدا لسوريا ونستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

من جهتها، قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد، مؤكدة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

لجنة صياغة الإعلان الدستوري قالت إنها عملت في فضاء حرية دون تقييد (الجزيرة)

وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري:

الفصل التام بين السلطات. حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم. التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية. الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم. أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم. ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. حل المحكمة الدستورية القائمة. ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية، ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية. تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم. تحديد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات. البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.

إعلان

وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل الخلفان وريعان كحيلان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وبهية مارديني.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
  • "حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس 
  • جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة
  • جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب
  • الشرع يوقع مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع "تومورو سولار" لتمويل محطات الطاقة الشمسية
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع تومورو سولار لتمويل وحدات الطاقة الشمسية
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • ميدبنك يوقع اتفاقية تعاون طويلة الأجل مع فيزا لتعزيز حلول الدفع الرقمي