وقّع جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، بروتوكولا للتعاون المشترك، بمقر الجهاز القومي بالقرية الذكية، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، بمقر الجهاز القومي.

ونص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها. 

كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.

وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن توقيع البروتوكول اليوم، يُمُثل خُطوة هامة في وضع  آليات عمل جديدة،  من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول.

ولفت إلي مساهمة البروتوكول في تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، إضافة إلي تخفيض معدل زمن استجابة الشكاوي المتبادلة بين الجانبين.

وفي ذات  السياق، أوضح "السجيني"، أن إطلاق منصة رقمية لتبادل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجهازين، وكذا تقديم الرأي الفني  لجهاز حماية المستهلك في الإستشارات  الفنية  المتعلقة  بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في خفض معدل زمن الإستجابة وإنهاء إجراءات  الشكوي في فترة وجيزة .  

من جانبه، أشار المهندس  محمد شمروخ  " الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات "  ، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، وهو خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصري، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مُميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي. كما أضاف أن هذا البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.

كذلك أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق فكر الحوكمة بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، ويعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم. وفي السياق ذاته، أشار إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة بمُختلف محافظات الجمهورية في تعزيز توعية المستخدمين بحقوقهم مما يساهم في خفض عدد الشكاوى الواردة لكلا الجهازيّن.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ممتدة على مدار 15 عامًا، وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من جهاز حماية المستهلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل 99%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قطاع الاتصالات قاعدة بيانات بروتوكول تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية المستهلك القومی لتنظیم الاتصالات جهاز حمایة المستهلک خدمات الاتصالات الجهاز القومی

إقرأ أيضاً:

«القومي للمرأة» يعقد ورشة عمل لإنشاء وحدة حماية الفتاة من العنف

انطلقت فعاليات اليوم الأول لورشة عمل بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشهدت الورشة حضور ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي.

حماية المرأة من العنف 

وافتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، والمشرف العام على إدارة التعاون الدولي، وبدأت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشي مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنها أول وحدة يتم إنشاؤها في مصر، كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم في تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.

كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.

وأشارت جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أوضحت حزمة الخدمات التي تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، إذ أن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى.

كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التى تقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية التي جرى إنشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة في المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الأمامي لاستقبال شكاوى السيدات.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن الوحدة المجمعة نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهي تعد نهجا شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة، كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتواجد الشرطي في نماذج جنوب أفريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة

بينما استعرضت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، معنى مشروع مدونة قوانين حماية المرأة من العنف وأهمية المدونة والفائدة من الناحية العملية والتعامل مع مطالبات المجتمع المدني، واستعراض البعد الدولي للمدونة من ناحية المؤشرات والتقارير الدولية والتجارب الدولية المقارنة، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال بمجموعة البنك الدولي والتجارب الدولية المقارنة ومراحل تقديم الخدمة.

واستعرض أحمد جمعة مسؤول ملف جرائم العنف ضد المرأة بالمكتب، نظام عمل الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية وادارة الحالة حيث يتم تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة.

وأشار الدكتور أحمد مهنا نائب كبير الأطباء الشرعيين إلى أهمية مكان الوحدة المجمعة والفئات المستهدفة للخدمة والنطاق الجغرافي، وكيف يجرى تحديد الفئات تحديدا قانونيا وفنيا دقيقا بحيث يتم تضمينه داخل بنود اللائحة التنفيذية التي ستصدر متضمنة اللائحة المفصلة لتشغيل الوحدة، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، مشيرا إلى آلية عمل الوحدة المقترحة.

مقالات مشابهة

  • عاجل | حماية المستهلك يُحذر المُستهلكين من الإنسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة
  • «حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
  • حماية المستهلك يحذر الصفحات الوهمية من الترويج لتخفيضات الجمعة البيضاء.. ما القصة
  • بينها 25% من الحصيلة النقدية.. تعرف على مصادر تمويل جهاز حماية المستهلك
  • استطلاع حول رضا المنتفعين عن خدمات الاتصالات
  • 30% فقط من الابراج والبنية التحتية للإنترنت في غزة فعالة
  • كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات الموردين؟
  • جهاز حماية المستهلك سابقا يوضح طريقة مواجهة جشع التجار بإتاحة المنتجات
  • «القومي للمرأة» يعقد ورشة عمل لإنشاء وحدة حماية الفتاة من العنف
  • «تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكولا مع «حماية المستهلك» لتطوير منظومة الشكاوى