أجراءات جديدة من حماية المستهلك لصون حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقّع جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، بروتوكولا للتعاون المشترك، بمقر الجهاز القومي بالقرية الذكية، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، بمقر الجهاز القومي.
ونص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها.
كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.
وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن توقيع البروتوكول اليوم، يُمُثل خُطوة هامة في وضع آليات عمل جديدة، من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات والمحمول.
ولفت إلي مساهمة البروتوكول في تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، إضافة إلي تخفيض معدل زمن استجابة الشكاوي المتبادلة بين الجانبين.
وفي ذات السياق، أوضح "السجيني"، أن إطلاق منصة رقمية لتبادل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجهازين، وكذا تقديم الرأي الفني لجهاز حماية المستهلك في الإستشارات الفنية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في خفض معدل زمن الإستجابة وإنهاء إجراءات الشكوي في فترة وجيزة .
من جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ " الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات " ، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، وهو خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصري، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مُميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي. كما أضاف أن هذا البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.
كذلك أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق فكر الحوكمة بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، ويعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم. وفي السياق ذاته، أشار إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة بمُختلف محافظات الجمهورية في تعزيز توعية المستخدمين بحقوقهم مما يساهم في خفض عدد الشكاوى الواردة لكلا الجهازيّن.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ممتدة على مدار 15 عامًا، وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من جهاز حماية المستهلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل 99%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قطاع الاتصالات قاعدة بيانات بروتوكول تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية المستهلك القومی لتنظیم الاتصالات جهاز حمایة المستهلک خدمات الاتصالات الجهاز القومی
إقرأ أيضاً:
هكذا تسعى إسرائيل لرسم خرائط جديدة بالمنطقة وليس حماية نفسها
قالت الكاتبة التونسية سمية الغنوشي إن الاحتلال الإسرائيلي كشف عن هدفه الحقيقي وهو تفتيت سوريا.
وأضافت في مقال لها في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش أعلن أمام جمع من أنصاره أنه "لن يتوقف القتال إلى أن يغادر مئات الآلاف من الغزيين وإلى أن يتم تقسيم سوريا".
وبحسب الغنوشي فقد بددت كلمات سموتريتش "كل ما تبقى من أوهام"، مضيفة أن "حروب إسرائيل لا تتعلق بالأمن ولا بالإرهاب، بل برسم الخرائط من جديد، عبر تفتيت الدول، وتهجير الشعوب، وإعادة كتابة التاريخ".
وتشير الغنوشي في مقالها إلى "إسرائيل" تتطلع إلى تقطيع أوصال سوريا: كانتون كردي في الشمال الشرقي، ومحمية درزية في الجنوب، وجيب علوي على الساحل، ومناطق سنية متناثرة منزوعة السيادة.
وتقول إن الهدف من ذلك "ليس السلام، وإنما الشلل".
وتؤكد أنه "لا يمكن لسوريا الممزقة أن تقاوم احتلال أراضيها، ولا يمكن لسوريا المقسمة أن تتحدث عن فلسطين". "وبحجة الأمن، ترسخ "إسرائيل" أقدامها. ولكن عينها على ما وراء سوريا، إنها ترمق بنظرها تركيا".
وفي ختام مقالها تؤد الغنوشي أن استراتيجية "إسرائيل" "تقوم على وهم فتاك يرى بأنه يمكن مسح أمة من الوجود من خلال إعادة رسم الخرائط وإسقاط القنابل. ولكن سوريا ليست مجرد منطقة. إنها نوى واليرموك وابن كثير وصلاح الدين والسلطان باشا الأطرش وخالد بن الوليد". "إنها تاريخ صنع من اللحم، وكرامة منقوشة في التراب. سوريا لن تختفي، ولن تتفتت بصمت. وشعبها، مهما كانت جراحاتهم، يصحون من جديد".
وفيما يلي النص المقال المترجم كاملا:
في 29 نيسان/ أبريل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش أمام جمع من أنصاره: "لن يتوقف القتال إلى أن يغادر مئات الآلاف من الغزيين وإلى أن يتم تقسيم سوريا".
بددت كلماته، التي تلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي ونشرتها على الملأ، كل ما تبقى من أوهام، فحروب إسرائيل لا تتعلق بالأمن ولا بالإرهاب، بل برسم الخرائط من جديد، عبر تفتيت الدول، وتهجير الشعوب، وإعادة كتابة التاريخ.
في وقت مبكر من نيسان/ إبريل اخترقت الطائرات الحربية الإسرائيلية الأجواء السورية مرة أخرى، وأطلقت وابلاً من الصواريخ على المواقع العسكرية والأحياء المدنية على حد سواء.
استهدفت الضربات القواعد الجوية وسط البلاد ولم تسلم منها المناطق الجنوبية، حيث اقتطعت القوات البرية الإسرائيلية جزءا من مدينة نوى، وقتلت تسعة مدنيين.
كما هو ديدنهم، يتحدث الإسرائيليون في خطابهم الرسمي عن الدفاع وعن الاستباق. إلا أن الحقيقة كانت أعمق من الجغرافيا أو السياسة – لقد كانت تغولاً على الذاكرة نفسها.
باستهدافها نوى، لا تعتدي إسرائيل على مجرد مدينة وحيز جغرافي، بل تنتهك صرحا للتراث والتاريخ الإسلامي. نوى مسقط رأس الإمام النووي، واحد من أجل علماء الحضارة الإسلامية، ذاع صيت أعماله عبر القرون وفي كل القارات. فيها حفظ القرآن عن ظهر قلب، وزهد في صخب التجارة ليحظى بسكينة المعرفة. وما انفك اسمه من حينها يتردد على الألسن من القاهرة إلى كوالالمبور.
ليس بعيداً من نوى، يرتفع تل الجابية، الذي وقف عليه ذات مرة الخليفة عمر بن الخطاب، وقد شد الرحال من المدينة ليتسلم مفاتيح القدس. هناك على قمة التل العتيق، التقى عمر بن الخطاب قادة جيشه قبيل التسليم التاريخي للمدينة. مازال وقع أقدامهم يتردد في تراب حوران. إنها أرض مقدسة، تكتسب قدسيتها لا من العقيدة فحسب، بل من ثقل التاريخ أيضا.
إلى الجنوب وإلى الشرق تقع أوطان العقول الكبيرة. فابن قيم الجوزية، الفقيه الكبير، ينحدر من بلدة إزرع في درعا. أما ابن كثير، المؤرخ الشهير وصاحب البداية والنهاية، فولد في قرية مجدل القريبة من بُصرى.
لطالما كانت هذه المنطقة، منطقة حوران، منهلاً للعلم، شهدت أرضها حضارة تجاوزت حدود جغرافيتها وطوائفها وممالكها.
وهنا أيضاً، على ضفاف نهر اليرموك، قاد خالد بن الوليد جيوش المسلمين في عام 636 ميلادية ليحرز نصراً حاسماً على البيزنطيين – منهياً الحكم الامبراطوري وفاتحاً فصلاً جديداً في تاريخ العالم.
أرض المقاومة والفتح والإحياء
إن شن الحرب على هذه الأرض ليس انتهاكا لسيادتها فحسب، بل يمثل تحديا للوجود العربي والإسلامي نفسه. تراب حوران ليس بيئة صماء – بل يمتد شاهدا على قرون من المقاومة والفتح والإحياء. اعتداءات إسرائيل ليست اعتداءات مادية فقط – بل هي رمزية كذلك. لا تتعلق ببساطة بالهيمنة العسكرية، بل بمحو الآخر تماماً.
منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024، شنت إسرائيل أكثف حملة من العدوان على الأراضي السورية منذ سنين. دمرت مئات الضربات الجوية البنية التحتية العسكرية بشكل تام، وقضت على أنظمة الدفاع الجوي، وفجرت مخازن السلاح.
التبرير الذي تقدمه إسرائيل بسيط للغاية: إسرائيل لا تثق بالحكومة الانتقالية الجديدة. إلا أن نطاق وتوقيت الضربات يكشف عما هو أعمق من ذلك بكثير.
يوما واحدا بعد لجوء الأسد إلى موسكو، أعلن القادة الإسرائيليون عن نيتهم اقتطاع منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، تمتد إلى مساحة تصل إلى 400 كيلومتر مربع – وهي مساحة أكبر من كامل مساحة قطاع غزة.
واليوم، تتخذ القوات الإسرائيلية مواقع لها على امتداد الجانب السوري من جبل الهرمل في تحد سافر للقانون الدولي. ورغم أن المسؤولين أشاروا في البداية إلى أن الاحتلال سيكون مؤقتاً، لم يطل بهم المقام حتى خلعوا القناع، فلا أفق زمني، ولا خطة للخروج.
وقف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على رأس الجبل ليعلن: "سوف نبقى هنا. سوف نتأكد من أن المنطقة الجنوبية تبقى منزوعة السلاح، وسوف لن نتسامح مع أي تهديد يوجه للمجتمع الدرزي."
وبهذا يبدأ الاستعراض – من خلال التذرع بحماية الأقليات. تزعم إسرائيل أنها تحمي الدروز من التهديدات المتصورة التي تشكلها القيادة السورية الجديدة. إلا أن التاريخ يعري كذب هذه المزاعم.
مزاعم فارغة
ها هم دروز فلسطين، الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، ينزفون دماً في سبيل الدولة على أمل أن تعاملهم كمواطنين متساوين. هؤلاء هم دروز الجليل، والذين هم رسمياً مواطنون إسرائيليون استجابوا لنداء الخدمة العسكرية للدولة – ولكنهم مع ذلك يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية داخل وطنهم.
إلا أن الغدر لم يزل ممنهجاً. فالتمييز على أشده في كل ما يتعلق بالسكن والتعليم، وفيما يتعلق بملكية الأراضي. حذر تقرير صدر في عام 2024 عن مركز الأبحاث الإسرائيلي الرائد، معهد دراسات الأمن الوطني، بأنه: "إذا استمرت إسرائيل في تجاهل المشاكل التي يواجهها المجتمع الدرزي، فإن أفراده سوف يشعرون بأنهم يتم التخلي عنهم، وهذا من شأنه أن يهدد العلاقة بينهم وبين الدولة."
جاءت إجازة قانون الدولة القومية لعام 2018، والذي يكرس يهودية الدولة ويجعل من غير اليهود طبقة دنيا، لتشكل ما يعتبره الكثيرون نقطة الانكسار بالنسبة لهم. ما كان يُتغنى به بكل فخر ذات يوم من كونه "ميثاق دم"، غدا الآن مرثية مريرة.
تواجه بيوت الدروز خطر الهدم. ولذلك فإن احتجاجات الدروز تملأ الشوارع. ومع ذلك تصور إسرائيل نفسها باعتبارها المنقذ لهم داخل سوريا – حتى وإن أخلت بوعودها لهم داخل وطنهم. ونفس الأمر ينطبق على البدو –المواطنون العرب الذي يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم يعودون إلى قراهم فيجدون أنها صنفت غير قانونية، ويجدون أن بيوتهم حكم عليها بالهدم.
هذه ليست حماية وإنما استغلال يسبل عليه ثوب الاهتمام.
في حقيقة الأمر تتجاوز طموحات "إسرائيل" الحدود والأقليات. رؤيتها لسوريا هي التجزئة والتفتيت.
بعد يوم واحد من فرار الأسد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بكل وضوح أن سوريا لا ينبغي أن تبقى دولة موحدة. وطالب بإنشاء مناطق مستقلة – كانتونات – لكل واحد من المكونات، وقال: "إن فكرة بقاء سوريا دولة واحدة ذات سيادة فكرة غير واقعية".
وبشكل أكثر وضوحاً، أعلن المحامي الإسرائيلي والمحاضر في الشؤون العسكرية رامي سيماني: "إن سوريا دولة مصطنعة لابد أن يتم تفتيتها. لم يكن لديها في أي وقت من الأوقات حق في الوجود. إنها ليست دولة عربية، وبالتأكيد ليست دولة قومية لأي أحد.... أردوغان يدعم سوريا موحدة. مصلحة إسرائيل تتناقض تماماً مع ذلك. بإمكان إسرائيل، بل يجب عليها، أن تتسبب في اختفاء سوريا، وستقام في محلها خمس كانتونات... يجب أن تُحكم إسرائيل قبضتها على الداخل السوري".
هذه ليس مجرد خطابة، بل سياسة ممنهجة.
سوريا ممزقة
تتطلع "إسرائيل" إلى تقطيع أوصال سوريا: كانتون كردي في الشمال الشرقي، ومحمية درزية في الجنوب، وجيب علوي على الساحل، ومناطق سنية متناثرة منزوعة السيادة.
والهدف ليس السلام، وإنما الشلل.
لا يمكن لسوريا الممزقة أن تقاوم احتلال أراضيها، ولا يمكن لسوريا المقسمة أن تتحدث عن فلسطين.
لا يمكن لسوريا فيدرالية أن تحلم بالاستقلال. وبذلك، وبحجة الأمن، ترسخ "إسرائيل" أقدامها. ولكن عينها على ما وراء سوريا، إنها ترمق بنظرها تركيا.
رغم أن أنقرة تعهدت مراراً وتكراراً بتجنب المواجهة إلا أن الاستراتيجيين الإسرائيليين يعتبرون تركيا الآن تهديداً أكبر من إيران.
تركيا تؤيد سوريا موحدة، بينما تؤيد "إسرائيل" تفتيتها.
حملت الضربات التي شنت في نيسان/ نيسان، بما في ذلك تلك التي استهدفت جوار نوى، رسالة موجهة ليس إلى دمشق فحسب، بل وإلى أنقرة، مفادها: إن هذا هو مجال نفوذنا.
كان صمت دمشق ملحوظاً. لم يصدر عن القيادة السورية الجديدة، والتي مازال ينقصها الاستقرار، سوى ردود فعل حذرة. بل تحدث بعض المسؤولين عن فكرة السلام. قال رئيس سوريا الجديد أحمد الشرع: "نحن ملتزمون باتفاق 1974، ولن تسمح باستخدام التراب السوري لشن هجمات".
بل يروى عنه أنه قال لعضو الكونغرس الأمريكي إن سوريا على استعداد لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام تحت "الظروف المناسبة"، سعياً لرفع العقوبات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب غرب سوريا. إلا أن الشرع نفى بعد ذلك أن سوريا سوف تطبع علاقاتها مع "إسرائيل" طالما استمر الاحتلال.
ومع ذلك لم تقابل هذه المبادرات بالدبلوماسية، وإنما بمزيد من القنابل، وبإعلانات تسقط كل تظاهر بالاستعداد للتنازل.
في خطاب موجه لطلاب الأكاديمية العسكرية، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل" لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام ولا للجيش السوري الجديد "بالدخول إلى المناطق التي تقع جنوبي دمشق."
وطالب بنزع السلاح تماماً في أقاليم القنيطرة ودرعا والسويداء، وحذر من أن "إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديد موجه للمجتمع الدرزي في جنوب سوريا."
بات الموقف الإسرائيلي واضحاً تماماً: لا مجال للسيادة السورية.
مطالب مستحيلة
في واشنطن، يعمل اللوبي الإسرائيلي جاهداً لتشديد العقوبات على سوريا. فلا عجب أن يتقدم المسؤولون الأمريكيون الآن بقائمة مستحيلة من المطالب، من بينها حظر النشاط السياسي الفلسطيني على الأراضي السورية.
يقال لهذا البلد الذي يترنح تحت وطأة أربعة عشر عاماً من الحرب إن عليه أن يضحي ليس فقط باستقلاله، بل وكذلك بتحالفاته وبذاكرته وبصوته.
إلا أن ثمة حراكاً يتفاعل في سوريا.
تحولت جنازة التسعة الذين قتلوا في نوى إلى مسيرة من التحدي. انطلق السوريون في كل أنحاء البلاد إلى الشوارع.
ينقشع الإرهاق من الحرب ويحل محله عزم جديد، والجيل الذي فقد الأمل عاد ليعثر عليه من جديد، ليس أملاً في الحكومات، وإنما في الأرض ذاتها.
لأن سوريا ليست مجرد دولة – بل حضارة. إنها مهد الامبراطوريات ومقبرة الغزاة. صمدت أمام الصليبيين، وطردت المستعمرين، وثارت على الطغيان.
جراحاتها كثيرة، إلا أن روحها باقية. قد يكون العدو قوياً، ولكن الأرض تتذكر.
تقوم استراتيجية "إسرائيل"، في كل ما لديها من حسابات، على وهم فتاك يرى بأنه يمكن مسح أمة من الوجود من خلال إعادة رسم الخرائط وإسقاط القنابل. ولكن سوريا ليست مجرد منطقة. إنها نوى واليرموك وابن كثير وصلاح الدين والسلطان باشا الأطرش وخالد بن الوليد.
إنها تاريخ صنع من اللحم، وكرامة منقوشة في التراب. سوريا لن تختفي، ولن تتفتت بصمت. وشعبها، مهما كانت جراحاتهم، يصحون من جديد.
ما أطلقته "إسرائيل" في جنوب سوريا ليس إذعاناً، وإنما تذكر.
يشترك السوريون والفلسطينيون في النضال وفي الألم. إن جرحهم واحد.
ويبقى التاريخ، الذي يشهد على قيام الإمبراطوريات وسقوطها، واقفاً في صفهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير