مؤسسة قطر تعزز نسبة تمثيل الجينوم العربي في البحوث الدولية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الدوحة- أظهرت دراسة علمية حديثة أن تمثيل الأفراد من الأصول عربية في بحوث الجينوم بلغت نحو 0.17% فقط مقارنة بـ88% من الأفراد ذي الأصول الأوروبية، مما يعرقل مسيرة تقدم الطب الدقيق في العالم، حيث إن الأفراد الذين يتحدرون من أصول أوروبية يمثلون أقلية بين سكان العالم، ومع ذلك يشكلون النسبة الأكبر في بحوث الجينوم البشري، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على فهم الأمراض السائدة في العالم، ومنهجية تطوير العلاجات، وصناعة الدواء، وابتكار سبل الوقاية من الأمراض.
وفي إطار مساعي دولة قطر في مجال تطوير الرعاية الصحية الدقيقة بالمنطقة، والدور الرائد الذي تلعبه مؤسسة قطر في هذا الصدد تقول الدكتورة رجاء باجي، مديرة الجينوم التطبيقي في معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، عضو مؤسسة قطر "يسهم معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة من خلال قطر بيوبنك وقطر جينوم في معالجة هذا الخلل العالمي، وذلك عبر الاستفادة من التركيبة السكانية الفريدة لدولة قطر التي تضم نسبة كبيرة من سكان الشرق الأوسط الذين لا يتم تمثيلهم بشكل كاف حاليا في قاعدة بيانات الجينوم العالمية، وذلك بالإضافة إلى مساعي المعهد الرامية إلى تكريس الطب الدقيق في إستراتيجيات الصحة الوطنية"، وهذا وفقا لبيان صادر عن مؤسسة قطر اليوم الاثنين وصل الجزيرة نت.
ومن المقرر أن يناقش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، في نسخته السابعة من المؤتمر التي تنعقد في الدوحة يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مسارات متعددة منها: صحة الأقليات والسكان المعرضين للخطر، والابتكار والتغيير على مستوى النظام، وذلك تحت موضوع القمة الرئيسي " الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات".
ويعتبر الطب الدقيق أحد المجالات الرئيسية التي ستسهم في إحداث التغيير على مستوى الأنظمة الصحية في العالم، ناهيك عن الدور الذي يلعبه في تعزيز صحة الأقليات الذي لا تشملهم البحوث بشكل عام، وخصوصا بحوث الجينوم.
وتوضح الدكتورة رجاء العوامل الأساسية التي تؤدي إلى هيمنة الجينوم الأوروبي في البحوث المتعلقة بالأدوية، قائلة "تاريخيا، استثمر الأوروبيون مبكرا في البنية التحتية للبحوث الجينية، وتم إطلاق بحوث الجينوم والبنوك الحيوية الكبرى في الدول الغربية. وقد استمر الباحثون في الاعتماد على الجينوم الأوروبي في بياناتهم كمرجع لهم، بسبب غياب تمثيل الجينوم الآخر. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن الطب الدقيق محط اهتمام الإستراتيجيات الوطنية في المنطقة العربية، بسبب ارتفاع تكاليف إنشاء البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات وتحليلها، وارتفاع تكاليف التسلسل الجيني، والنقص في القدرات البشرية المتخصصة في علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية والتخصصات الأخرى المرتبطة بذلك".
تعزيز شمولية بيانات الجينوموتضيف الدكتورة رجاء "لقد أسهم (قطر بيوبنك وقطر جينوم) اللذان يعملان اليوم تحت مظلة معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، عضو مؤسسة قطر، في تعزيز شمولية بيانات الجينوم العالمية بشكل كبير من خلال تحديد تسلسل أكثر من 14 ألفا و600 جينوم من سكان دولة قطر وأكثر من 2900 جينوم من 19 دولة عربية أخرى. وقد أظهرت دراسة حديثة حول الترابط الجينومي الكامل أنه اعتبارا من عام 2022، ساهمت قطر بنسبة 96.2% من التمثيل العربي الجينوم، مقابل 3.8% متبقية تم جمعها من 10 دول أخرى. وقد أدت هذه الجهود إلى تحديد أكثر من 24.6 مليون متغير غير معروف سابقا، وإلى العديد من المتغيرات الجديدة المرتبطة بالأمراض. وهو ما يبرز الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة قطر والباحثون فيها بمعالجة النقص الشديد في تمثيل الأصول العربية بأبحاث الجينوم".
وتابعت الدكتورة "بالإضافة إلى ذلك، أدى دمج البيانات الجينومية مع البيانات السريرية إلى اكتشاف متغيرات جينية مسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية الحادة. وتعتبر هذه النتائج محورية في تعزيز فهمنا لآليات الأمراض السائدة بين السكان العرب. كما تعد هذه المشاركة أمرا بالغ الأهمية لابتكار منهجيات جديدة في تطوير الأدوية، والوقاية من الأمراض التي تلبي احتياجات مجموعات سكانية متنوعة على مستوى العالم".
وعلى الرغم من هذه التطورات، ما زال الباحثون يواجهون تحديات متنوعة، وتقول الدكتورة رجاء باجي إن "ضمان استمرار مشاركة السكان في الدراسات طويلة الأمد أمر صعب، بسبب التفاوت في مستوى الثقافة الصحية، والخصوصيات الثقافية فيما يتعلق بجمع البيانات، بالإضافة إلى غياب الموارد اللازمة وتمويل البحوث المشتركة في العديد من الدول".
كذلك يواجه الباحثون تحديات تقنية وتنظيمية معقدة في تبادل البيانات الجينومية على المستوى الدولي، مما يتطلب مزيدا من التعاون في هذا الإطار، وتختم الدكتورة باجي "مع تأكيدنا على أهمية تبادل البيانات، فمن الضروري بناء أطر تعاون ومنصات لتسهيل التبادل الآمن للبيانات والامتثال للوائح حماية البيانات الدولية، وبالتالي بناء المزيد من الشراكات القوية والتعاون في هذا المجال".
هذا وتعقد النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش 2024″، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الدوحة، وذلك في إطار "الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات". ويلتئم المؤتمر على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 3 آلاف مشارك من القيادات والرواد والمبتكرين والباحثين ورجال الأعمال والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم بهدف البحث عن حلول مبتكرة لمجموعة من أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم.
ويتعاون "ويش" هذا العام مع منظمة الصحة العالمية في إطلاق 3 مشاريع بحثية رائدة، تقودها منظمة الصحة العالمية، تروم إلى إصدار تقارير علمية رصينة مبنية على الأدلة والإثباتات ستتم مناقشتها ودراستها بدقة خلال القمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بحوث الجینوم
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”