عين ليبيا:
2025-04-01@09:50:56 GMT

ما هي قواعد اللجوء الجديدة في مصر؟

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر.

وبحسب موقع مصراوي، “يتناول مشروع القانون الجديد بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها”.

ووفق الموقع، “يقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه”.

وبحسب التشريع الجديد، “تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص”.

ووفق القانون، “تصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة، وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام”.

وفق الموقع، “يضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون”.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحمد العوضي، إن “اللجنة وافقت على مشروع قانون ينظم لجوء الأجانب إلى مصر”، مشيرا إلى أن “القانون في صالح اللاجئين ومصر أيضا؛ فهو يقنن أوضاع اللاجئين لتكون إقامتهم بطريقة شرعية، وفقا للقانون”.

وأضاف العوضي لـ”الشروق المصرية”، أن “القانون ينص على تشكيل لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم”، لافتا إلى أن “مشروع القانون يتكون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اللاجئين السودانيين اللجوء إلى مصر مجلس النواب المصري اللجنة المختصة طالب اللجوء

إقرأ أيضاً:

إعلانُ حالة طوارئ عالميًّا بسبب هذه الكارثة الجديدة

الجديد برس..|

صنّفت منظمةُ الصحة العالمية زلزال ميانمار حالة طوارئ من أعلى مستوى، وطالبت بتمويل عاجل قدره 8 ملايين دولار لإنقاذ أرواح ومنع تفشي الأمراض خلال الأيّام الثلاثين المقبلة.

وحذّرت المنظمة من مخاطر تفاقم الإصابات؛ بسَببِ محدودية القدرات الجراحية في البلاد، لافتة إلى أن الظروف التي كانت تواجهها ميانمار قبل الزلزال تجعل ذلك مرجّحًا.

وقالت المنظمة في ندائها العاجل لجمع التمويل إنها “صنّفت هذه الأزمة على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة”، في إشارة إلى المستوى الأعلى لتفعيل الاستجابة للطوارئ.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات مدينة ماندالاي في وسط ميانمار، الجمعة، أعقبته بعد دقائق هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجات.

وحصد الزلزال أرواح أكثر من 1700 شخص في بورما و18 شخصًا على الأقل في تايلاند.

وفق المنظمة “تشير عمليات التقييم الأولية إلى أعداد كبيرة من المصابين والإصابات المتّصلة بالصدمات، مع احتياجات عاجلة للرعاية الطارئة. إمدَادات الكهرباء والمياه ما زالت مقطوعة؛ ما يزيد من صعوبة الحصول على خدمات رعاية صحية ويفاقم مخاطر تفشي أمراض تنتقل بالمياه أَو بالغذاء”.

ولفتت المنظمة إلى “ارتفاع مخاطر العدوى والمضاعفات في حالات الإصابات المتّصلة بالصدمة، بما في ذلك الكسور والجروح ومتلازمة السحق؛ بسَببِ محدودية القدرات الجراحية وعدم كفاية الوقاية من العدوى ومكافحتها”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها بحاجة إلى 8 ملايين دولار للاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة على مدى الأيّام الثلاثين المقبلة “لإنقاذ الأرواح والوقاية من الأمراض وتحقيق الاستقرار واستعادة الخدمات الصحية الأَسَاسية”.

وأضافت: “بدون تمويل فوري، سنفقد أرواحًا وستتعثر الأنظمة الصحية الهشة”.

وقالت المنظمة إن المستشفيات مكتظّة في حين أن حصيلة الوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت بالمنشآت الصحية “لم يتم جمعها بالكامل بعد”.

وأشَارَت إلى أن اكتظاظ مراكز الإيواء والدمار اللاحق بأنظمة المياه والبنى التحتية للصرف الصحي، يزيدان بشكل حاد خطر تفشي الأمراض المعدية.

وقالت إن “هذا الزلزال يأتي في خضم سياق إنساني مترد أصلا يتّسم بنزوح واسع النطاق وأنظمة صحية هشة وتفشي أمراض بما في ذلك الكوليرا”.

ولفتت إلى أن الاحتياجات تشمل توفير الرعاية الصحية والجراحية و”مستلزمات نقل الدم والتخدير والأدوية الأَسَاسية”.

وشدّدت على “وجوب تعزيز مراقبة الأمراض بشكل عاجل لمنع تفشي الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض المعدية”.

مقالات مشابهة

  • إعلانُ حالة طوارئ عالميًّا بسبب هذه الكارثة الجديدة
  • رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
  • هل يجوز لعمرو دياب اللجوء للنقض بعد إدانته فى صفع الشاب؟.. القانون يجيب
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • مشروع قناطر ديروط الجديدة.. وزير الري يكشف عن نسبة التنفيذ
  • قبل الإفطار.. مشاجرة بسبب كلب فى مطعم بمنطقة مصر الجديدة
  • الخط الرابع للمترو.. مشروع ضخم يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة| أبرز المعلومات
  • خروجة العيد.. ضوابط قانونية لاصطحاب الحيوانات والكلاب| تفاصيل
  • وزير الري: 75% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة
  • بسبب مشروع المونوريل.. غلق كلي لمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة