أول وثيقة معاش بالدولار.. «مصر لتأمينات الحياة» تكشف التفاصيل وطرق الدفع

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكرة بالدولار)، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الدكتور أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ونائبه يحيى أبو الفتوح.

أحدث المنتجات التأمينية بالسوق

وقال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، حيث تعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري، والتي يتم إطلاقها لأول مرة لتقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب.

وتوفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، ويمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك.

الوثيقة الجديدة يتم شرائها إلكترونيا دون كشف طبي

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.

وأكد محمد فريد، أن إدارة الهيئة تحرص على تطوير وإصدار تشريعات داعمة لنمو قطاع التأمين، بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة، لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين، لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي.

جولات ترويجية بالخارج لتعريف المغتربين بالمنتج

أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية، والتي من شأنها دعم تنافسية قطاع التأمين المصري، ومساعدة الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.

أضاف الدكتور فريد، أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة بين القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، بما يدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

وفي مستهل كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي، عن امتنانها لتلبية الدعوة من قبل الدكتور محمد فريد، لإعلان إطلاق الوثيقة، وذلك في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج، وحرصًا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الوزارة شاركت في إطلاق عدد ضخم من المبادرات الوطنية خلال العام الماضي والتي استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بالترويج للوثيقة الأولي من نوعها الصادرة اليوم، والتي تأتي تلبيةً لطلبات المصريين بالخارج.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وتابعت سها الجندي، أن وزارة الهجرة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور الثقة، مشيرة إلى إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، بمشاركة حوالي 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددًا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة، من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، ويعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، ويمثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.

وذكرت وزيرة الهجرة أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات، من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر.

واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها مؤكدة أن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، إنما هو الهدف الرئيسي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة وتجرد، إيمانًا منها بأهمية الدور الفعال لأبناء مصر من المغتربين بالخارج في بناء القدرات الاقتصادية للدولة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة أن وثيقة معاش "بكرة بالدولار" توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.

ويتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن، ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق بحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

وأوضح عبدالعزيز أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية إلكترونيًا، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عامًا بحد أقصى 59 سنة، وبدون إجراء كشف طبي في أي سن، ويكون الحد الأدنى للقسط 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام، مضيفًا أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها، والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزام بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.

طريقة تصفية الوثيقة

في حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها يستطيع فعل ذلك بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده 3 سنوات أو أكثر.

وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن المنتج الجديد يستهدف إتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدي لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم، مشيرًا الى أنه يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وقال عكاشة، إنه يجري دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقًا لحاجة العملاء، تعزيزًا للنجاح الذي أثمرت عنه هذه الشراكة، وأكد عكاشه أن معاش "بكرة بالدولار" يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحدًا من أهم استراتيجيات تحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفًا ان البنك الأهلي المصري حريص بصفة مستمرة على اتخاذ إجراءات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.

وأضاف يحيى أبو الفتوح، أنه سيتم طرح وثيقة "معاش بكره بالدولار" للعملاء الذين يمتلكون أرصدة بالدولار داخل مصر، وذلك كمرحلة ثانية، مشيرًا إلى أن تلك الوثيقة تتميز بالمرونة وتوفر للعملاء الحماية التأمينية التي تناسبهم، كما أنها تصدر بقسط وحيد ولا يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حال عدم سداد أقساط إضافية، مع فرصة الحصول على جائزة تمثل مبلغ المعاش بنسبة 75%من خلال إجراء سحب نصف سنوي.

ويتم تسويق الوثيقة للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق رابط إلكتروني على موقع البنك، ويجري ربطه بالموقع الإلكتروني لشركة مصر لتأمينات الحياة، والذي يتضمن شرح تفصيلي بالوثيقة وخطوات الاشتراك التي يمكن اتباعها لإتمام عملية الشراء مباشرة من على الموقع، كما يتم أيضًا تسويقها من خلال فروع ومكاتب تمثيل البنك المتواجدة خارج جمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص البنك الأهلي المصري على تلبية كافة احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم داخل وخارج مصر، مع إتاحة المرونة في تقديم الخدمة طبقًا لاختيارات العملاء التي تتحدد استنادًا إلى احتياجاتهم وخططهم المالية سواء على المستوى القريب أو البعيد.

ما وثيقة معاش بكرة بالدولار؟

هي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.

من له حق شراء الوثيقة وكيف يتم ذلك؟

يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عامًا وحتى 59 عامًا، ويتم ذلك عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، وبدون اشتراط إجراء كشف طبي.

ما مدة الوثيقة الواحدة؟

الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات.

ما المزايا التأمينية ومتى يتم صرفها؟

يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65) عامًا، ويصرف المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه، أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.

ما تكلفة الوثيقة أو القسط التأميني؟

الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولار لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على أن لا يتعدى أجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.

كيف يتم احتساب مبلغ التأمين أو دفعات المعاش؟

يتم احتساب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقًا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة.

هل يوجد حد أقصى لكل فرد؟

يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين.

كيفية احتساب تصفية الوثيقة؟

في حال قرر العميل تصفية الوثيقة، يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها، ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية كالتالي:

- في السنة الثانية والثالثة، يحصل العميل على 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد.

- نهاية السنة الثالثة وما بعدها، يحصل على 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.

المصدر: الوطن