الإطار يرفض تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّحت زينب الخزرجي النائب عن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الولائية ، اليوم الأحد، بأن الإطار يرفض تمرير تعديل قانون العفو بصيغته الحالية، وقالت الخزرجي في حديث صحفي، إن الكتل السياسية لم تتفق بعدُ على اقرار القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، مردفة بالقول: نحن كأعضاء في المجلس نرفض التصويت على قانون العفو العام بصيغته الحالية.
وأضافت أن المعطيات والأجواء الموجودة حاليا داخل مبنى مجلس النواب تشير إلى تأجيل التصويت على القوانين الأحوال الشخصية والعفو العام واعادة العقارات إلى أصحابها إلى إشعار آخر لحين الاتفاق على إقرار القوانين.وتابعت الخزرجي “نحن نرفض الفقرات الموجودة في تعديل قانون العفو العام، وإطلاق سراح من سرق المال العام ومن تلطخت أيديهم بالدماء العراقيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام قانون العفو
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.