العكاري: نحتاج إلى توريد 150 ألف بقرة لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اقترح عضو لجنة سعر الصرف بالمصرف المركزي سابقًا، مصباح العكاري، توطين صناعة الغذاء في ليبيا، مشيرا إلى الحاجة إلى توريد 150 ألف بقرة لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “يعتمد المجتمع الليبي علي توريد غذاءه من الخارج بشكل كبير جدا ويدفع مقابل ذلك جل مبيعات النفط الذي ينتجه في السنة في حين أن دولة ليبيا هي دولة مترامية الأطراف وبها مقومات طبيعية تجعلها دولة مصدرة لكثير من المنتجات التي يتم توريدها الآن.
وأضاف “ناخذ اليوم صناعة الحليب باعتباره من المواد الغذائية الأساسية. الفكرة تكمن بأن يتم توريد عدد لا يقل عن 150 ألف رأس من الأبقار الحلوب قيمة الرأس 1900 يورو ما يعادل 11400 دينار ليبي بتكلفة إجمالية 285 مليون يورو ما يعادل 1.7 مليار دينار ليبي سوف ينتج هذا القطيع حوالي 3.75 مليون لتر في اليوم بمعدل سنوي حوالي 1.317 مليار لتر. (حاجة السوق الليبي 800 مليون لتر) ونحتاج أكثر إذا ما دخل الحليب في الصناعات الأخرى مثل الزبادي والجبنة وأشياء أخرى”.
وتابع “توطين الصناعة في ليبيا له العديد من الفوائد. التي منها تقليل فاتورة الواردات بالعملات الأجنبية، توفير مواطن شغل للناس وعدم الاعتماد علي مرتبات الدولة، الأمر الذي ينتج عنه تخفيض فاتورة المرتبات التي تناهز الآن 70 مليار دينار سنويا، ويبقي كيفية تمويل هذا المشروع الوطني المهم وما هي المزايا التي سوف توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار في مثل هذه المشاريع التي تحول المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج”.
واستطرد “مصادر التمويل متوفرة في ليبيا بشكل كبير جدا، حيث قيمة تمويل هذا المشروع لا تتعدي 1% من قيمة عرض النقود الموجود في ليبيا، تبقي محاولة لفتح نقاش للاستفادة”.
الوسومالأبقار الحليب الغذاء ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأبقار الحليب الغذاء ليبيا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
شباب ليبيا يناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد
شارك تسعة وعشرون شابًا وشابة من مختلف أنحاء ليبيا، حضوريا وعبر الإنترنت، في ورشة عمل مع خبراء اقتصاديين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي وتبادل أفكارهم لتجاوز العقبات التي يواجهونها.
وأكد المشاركون “10 نساء و19 رجلاً”، بالإجماع “على ضرورة الاستقرار السياسي كشرط أساسي للانتعاش الاقتصادي، وسلطوا الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الحوكمة، وتعزيز المساءلة، واتخاذ تدابير حاسمة للحد من الفساد المستشري”.