18 معلومة عن موقف الأطباء القانوني في أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كشفت النقابة العامة للأطباء عن الموقف القانوني لمطالبة أصحاب العيادات بالتصالح، وذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين الأطباء والمحليات.
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.
وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981 وتعديلاته عام 2004.قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة.قرارات المحافظين تعد اعتداء على أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.العيادات ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية ولا يجوز إرهاقها بقيود تمنع الانتفاع بها.فرض رسوم باهظة بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني يخالف نصوص القانون رقم (51) لسنة 1981 بشأن تراخيص المنشآت الطبية.البين من مواد إصدار القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء.أحكام قانون البناء لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة.العيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها.ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم 119 لسنة 2008.نصوص قانون البناء إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية.تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق قانون البناء على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.نقابة الأطباء أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرا الصحة والتنمية المحلية.خطاب النقابة تضمن المذكرة القانونية التي أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار.النقابة أكدت ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.نقابة الأطباء تؤكد مواصلة جهودها لحل الأزمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العیادات الطبیة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
لا تشتروها أبدًا.. تحذير عاجل بشأن هذه الشقق والعقارات
أصدرت المحافظات تحذيرات مشددة للمواطنين، من شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي لمخالفات البناء، خاصة العقارات التي تم تشييدها بعد المواعيد التي حددها القانون، والتي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف.
قبل ما تشتري شقة .. إزاي تتأكد أنها مش مخالفة؟
خطوات التصالح على مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي
تنفيذ حملات إزالة فورية للمباني المخالفة بالشرقية
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وشدد نائب المحافظ على التالي:
إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها.عدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم.اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي.فرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.وأكد أن المحافظة لن تتهاون في رصد أي أعمال بناء مخالف، مشيرًا إلى ضرورة تدخل الأجهزة التنفيذية بشكل سريع لمواجهة أي محاولات جديدة لمخالفة القانون.
تواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذ حملات الإزالة للعقارات المخالفة، حيث تم البدء في إزالة عدد من المباني التي تم إنشاؤها دون تراخيص قانونية.
وتابع الدكتور إبراهيم صابر بنفسه عمليات الإزالة، وكان من أبرزها إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول’ـ كما شارك في الحملة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندسة منى البطراوي، ورئيس حي السلام أول المهندس سامر حنفي المحلاوي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار نائب المحافظ إلى أن حملات الإزالة مستمرة في جميع الأحياء للقضاء على المخالفات، سواء المباني التي تم بناؤها دون ترخيص أو التي تخالف الاشتراطات البنائية.
كما تم إزالة ٣ أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن بالقطعة رقم ٥٠ / ٢٠ بالحى الاول بالهضبة الوسطى المطلة على محور ياسر رزق بحى المقطم .
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة ١٥٤٩٦ للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص
نصيحة للمواطنين بشأن شراء العقاراتحذرت محافظة القاهرة المواطنين من شراء أي عقار دون الرجوع إلى الأحياء المختصة، للتأكد من قانونية التراخيص الخاصة به، وذلك لحماية ممتلكاتهم وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
وأكدت المحافظة على ضرورة:
الالتزام بالاشتراطات البنائية والتأكد من الحصول على الموافقات الرسمية قبل شراء العقار.الاستعلام من الجهات المختصة عن وضع العقار، وما إذا كان ضمن قائمة المباني المخالفة.عدم التعامل مع الوسطاء غير الموثوق بهم، واللجوء إلى الجهات الحكومية المختصة لضمان صحة العقود.وأوضحت أن أي شخص يشتري عقارًا مخالفًا يعرض نفسه لخسائر مالية فادحة، حيث قد يتم إزالة المبنى في أي وقت دون أي تعويض للمشتري.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه