شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشأن البيض المستورد.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
فجرت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، مفاجأة بشأن البيض المستورد، الذي تم فتح الباب بشأن استيراده مؤخرا لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض.. فماذا حدث؟
جدير بالذكر أن وزير التموين صرح في وقت سابق، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركات التابعة لها، تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض، بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.
وصلت بالفعل أول شحنة من البيض المستورد 20 أكتوبر 2024، عبر مطار القاهرة الدولي، وجارٍ شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وأضاف الوزير، أنه سيتم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعيًا بسعر 150 جنيها للطبق الواحد (30 بيضة)، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.
مفاجأة بشأن البيض المستوردقال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن هناك توجيهات من الحكومة لأصحاب الشركات والمستثمرين بتوطين الصناعة، متسائلًا: «إزاي يكون عندنا منتج محلي ونستورد بيض من برة؟ وهل ده هيحل أزمة؟».
وأوضح «نبيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت الشمس» للإعلامي أحمد سالم، أنه وبحسب معلوماته، أن البيض الذي تم استيراده وزنه أقل من المتعارف عليه في مصر، أي 2 كيلو للطبق الواحد.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن تكلفة إنتاج بيض المائدة عالية، فطبق البيض الواحد يُكلف المنتج حاليًا 150 جنيهًا، مُضيفًا أن ارتفاع السعر يرجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع سعر الأعلاف، ومدخلات الصناعة التي تتضمن التحصينات والعمالة والكهرباء والمحروقات وغيرها.
تحركات حكومية لخفض الأسعارفي سياق متصل، عقد وزير الزراعة، اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد منها، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة.
ووفرت الوزارة، السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة في إطار العديد من المبادرات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين "خير مزارعنا لأهالينا – بداية – إنتاجنا لأبنائنا"، وذلك من خلال قطاعات الوزارة.
كما تم ضخ 30 ألف طبق بيض مختلف الأنواع، بالإضافة لمنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة خلال الثلاثة شهور الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال فاروق: نظراً للتحديات والأزمات الاقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة أسعار بعض المنتجات ومنها ارتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة، فقد تمت دراسة أسباب هذه المشكلة.
وتبين أن السبب ناتج عن أزمة العملات الأجنبية في الفترة السابقة، والتي أدت إلى عدم استيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت مع وجود استغلال من بعض الوسطاء لهذه الأزمة ورفع الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيض المستورد سعر البيض المستورد سعر البيض ارتفاع أسعار البيض البيض المخصب البیض المستورد بیض المائدة أن البیض
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.
وأوضح، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
ومن المقرر أن ينتاقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا.
إلغاء قانون الإيجار القديمفي سياق متصل، قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف “حليم”، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
ونوه بأن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت