غرامة 89 مليون دولار على آبل وجولدمان ساكس لتضليل العملاء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أوقعت بطاقة آبل آبل وجولدمان ساكس في مأزق. ففي بيان صحفي رصده موقع The Verge، قال مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) إنه فرض غرامة على الشركتين مجتمعتين بقيمة 89 مليون دولار بسبب ممارسات تتعلق ببطاقة آبل.
يقول مكتب حماية المستهلك المالي إن آبل فشلت في إرسال "عشرات الآلاف" من معاملات البطاقة المتنازع عليها إلى جولدمان ساكس.
كما تُتهم آبل وجولدمان بتضليل العملاء بشأن بطاقة آبل. يعتقد بعض المستهلكين أنه يمكنهم إجراء مدفوعات خالية من الفوائد لشراء جهاز آبل باستخدام بطاقة الائتمان ولكن رسوم الفائدة لا تزال تظهر على فاتورتهم "لأنهم لم يتم تسجيلهم تلقائيًا كما هو متوقع".
كما تُتهم آبل بإبقاء خيار الدفع الخالي من الفوائد بعيدًا عن موقعها على الويب إذا لم يكن العميل يستخدم متصفح Safari. وتقول هيئة حماية المستهلك المالي أيضًا إن جولدمان ساكس ضلل العملاء بشأن تطبيق بعض المبالغ المستردة التي تراكمت عليها رسوم فائدة إضافية.
أمرت هيئة حماية المستهلك المالي جولدمان ساكس بدفع ما لا يقل عن 19.8 مليون دولار كأموال تعويض وغرامة مالية مدنية قدرها 45 مليون دولار. كما يُطلب من الشركة تقديم "خطة موثوقة" للامتثال للقوانين قبل إطلاق أي منتج جديد لبطاقة الائتمان. كما تلقت شركة أبل غرامة مالية مدنية قدرها 25 مليون دولار ستذهب إلى صندوق إغاثة الضحايا التابع لهيئة حماية المستهلك المالي.
قدمت شركة أبل وجولدمان ساكس بطاقة أبل في عام 2019، وأعلنت عنها كمنتج يمكن أن "يساعد العملاء على عيش حياة مالية أكثر صحة". وبعد أربع سنوات، ذكر تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أن جولدمان ساكس بدأت تشك في صناعة الإقراض الاستهلاكي واعتقدت أن المشروع ربما كان خطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک المالی جولدمان ساکس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بظل غياب النقل العام.. لبنان يشتري سيارات بـ 325 مليون دولار!
الاقتصاد نيوز - متابعة
يفرض نظام النقل في لبنان على المواطنين استخدام السيارات الخاصّة.
فالنقل العام غير موجود تقريباً، والنقل المشترك غير منظّم، وهو ما فتح الباب أمام سياسة امتلاك السيارة في البلد منذ أول الألفية الحالية.
وقد ازدادت هذه الظاهرة مع توسّع القطاع المصرفي الذي أصبح مصدراً لتمويل عمليات شراء السيارات عبر القروض التي كان يقدّمها حتى الانهيار في عام 2019.
ومنذ الانهيار شهد سوق استيراد السيارات تذبذباً لناحية كمية السيارات المستوردة، كذلك لمتوسط أسعارها.
ولكن مع انهيار القدرة الشرائية في البلد، بقي سوق استيراد السيارات حياً، إذ استورد لبنان بين عامي 2020 و2024 نحو 188 ألف سيارة.
بحسب أرقام الجمارك الأخيرة، استورد لبنان في سنة 2024 نحو 19200 سيارة قيمتها نحو 325 مليون دولار.
الرقم صغير نسبة إلى حجم استيراد السنوات الماضية، إذ يبلغ معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة (2020-2023) 42300 سيارة سنوياً بقيمة 734 مليون دولار، أي إن استيراد سنة 2024 أقل بنسبة 54% من معدّل استيراد سنوات ما بعد الأزمة في عام 2019 من ناحية العدد.
الجدير بالذكر هو أن سنة 2022 شهدت استيراد سيارات بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة إلى سنة 2018 (قبل الانهيار) عندما بلغت قيمة السيارات المستوردة 1.13 مليار دولار.
قد يكون أحد العوامل التي أسهمت في هذا الانخفاض هو الحرب التي شهدها لبنان منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي انعكست على الحركة الاقتصادية في البلد بشكل عام، كما انعكست بشكل مؤكّد على سلوك المستهلكين اللبنانيين الذين جمّدوا الدخول في بعض نواحي الاستهلاك، خصوصاً في السلع التي تحتاج إلى رأس مال كبير، ومنها السيارات.
كما أن سنة 2024 شهدت ارتفاع الدولار الجمركي إلى 89 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أسهم في ارتفاع كلفة استيراد السيارات على المستهلكين في لبنان مقارنة بسنوات ما بعد الأزمة عندما بلغت قيمة الدولار الجمركي 1500 ليرة للدولار، والذي عُدّل في نهاية 2022 إلى 15 ألفاً ومن ثم في آذار 2023 إلى 45 ألفاً، وهي أسعار كانت أقل من سعر الصرف في السوق في ذلك الوقت.
وقد انخفض معدّل قيمة كل سيارة مستوردة في عام 2024، حيث بلغ ما يقارب 16900 دولار للسيارة، وهو أقل من معدّل السنوات الماضية بنسبة 2%، حيث بلغ معدّل قيمة السيارة المستوردة الواحدة في السنوات الأربع اللاحقة للانهيار نحو 17300 دولار للسيارة.
لكنّ المفارقة هي أنه في عام 2024 بلغت نسبة السيارات الجديدة المستوردة نحو 28% من مجمل استيراد السيارات، وبلغت نسبة السيارات المستعملة المستوردة نحو 72%، في حين أن معدّل السيارات الجديدة في السنوات الأربع بعد الأزمة كان نحو 20%، والمستعملة 80%، ما يعني أنه من المفترض أن يكون معدّل قيمة السيارة الواحدة في عام 2024 أعلى من السنوات السابقة، لكنّ الواقع مختلف.
إلا أن نسبة السيارات الصغيرة الحجم المستوردة في عام 2024 كانت أكبر من معدّل السنوات السابقة (9.1% مقابل 5.7% في سنوات ما بعد الأزمة)، ما قد يُفسّر انخفاض قيمة السيارة الواحدة في هذه السنة.
فاتورة استيراد السيارات كانت مكلفة على الاقتصاد اللبناني قبل الأزمة، ولكنها بقيت مكلفة نسبياً بعد الأزمة أيضاً.
فمنذ عام 2020 استورد لبنان سيارات بنحو 3.2 مليارات دولار.
والكلفة لا تقتصر على استيراد السيارات، بل يتبعها أيضاً استهلاك إضافي للمحروقات، وقطع الغيار، والزيوت وغيرها من توابع القطاع.
في حين أن خيار إنشاء قطاع نقل عام يمكن أن يوفّر على فاتورة الاستيراد اللبنانية مليارات إضافية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية