غرامة 89 مليون دولار على آبل وجولدمان ساكس لتضليل العملاء
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أوقعت بطاقة آبل آبل وجولدمان ساكس في مأزق. ففي بيان صحفي رصده موقع The Verge، قال مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) إنه فرض غرامة على الشركتين مجتمعتين بقيمة 89 مليون دولار بسبب ممارسات تتعلق ببطاقة آبل.
يقول مكتب حماية المستهلك المالي إن آبل فشلت في إرسال "عشرات الآلاف" من معاملات البطاقة المتنازع عليها إلى جولدمان ساكس.
كما تُتهم آبل وجولدمان بتضليل العملاء بشأن بطاقة آبل. يعتقد بعض المستهلكين أنه يمكنهم إجراء مدفوعات خالية من الفوائد لشراء جهاز آبل باستخدام بطاقة الائتمان ولكن رسوم الفائدة لا تزال تظهر على فاتورتهم "لأنهم لم يتم تسجيلهم تلقائيًا كما هو متوقع".
كما تُتهم آبل بإبقاء خيار الدفع الخالي من الفوائد بعيدًا عن موقعها على الويب إذا لم يكن العميل يستخدم متصفح Safari. وتقول هيئة حماية المستهلك المالي أيضًا إن جولدمان ساكس ضلل العملاء بشأن تطبيق بعض المبالغ المستردة التي تراكمت عليها رسوم فائدة إضافية.
أمرت هيئة حماية المستهلك المالي جولدمان ساكس بدفع ما لا يقل عن 19.8 مليون دولار كأموال تعويض وغرامة مالية مدنية قدرها 45 مليون دولار. كما يُطلب من الشركة تقديم "خطة موثوقة" للامتثال للقوانين قبل إطلاق أي منتج جديد لبطاقة الائتمان. كما تلقت شركة أبل غرامة مالية مدنية قدرها 25 مليون دولار ستذهب إلى صندوق إغاثة الضحايا التابع لهيئة حماية المستهلك المالي.
قدمت شركة أبل وجولدمان ساكس بطاقة أبل في عام 2019، وأعلنت عنها كمنتج يمكن أن "يساعد العملاء على عيش حياة مالية أكثر صحة". وبعد أربع سنوات، ذكر تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أن جولدمان ساكس بدأت تشك في صناعة الإقراض الاستهلاكي واعتقدت أن المشروع ربما كان خطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمایة المستهلک المالی جولدمان ساکس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
“الأعلى للإعلام” يبحث مع “حماية المستهلك” سُبل التعاون المشترك لمواجهة الإعلانات المضللة
استقبل المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار المتحدث الرسمي باسم الجهاز.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن الجهاز يعمل بكل قوة من خلال المقر الرئيسي بالإضافة إلى كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة للجولات الميدانية الذي يقوم بها الجهاز والتي استهدفت عدة محافظات، للعمل على تحقيق الانضباط في الأسواق وحصول المواطن على كافة السلع بجودة مناسبة وأسعار مناسبة، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة للأسواق للتأكد من توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأوضح أن الجهاز يتعامل بكل حسم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بحبس السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار، وفقًا للقانون، قائلًا: " لن نسمح بحجب أو إخفاء السلع عن البيع خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية