كيف تحرك النواب بشأن إعادة النظر في نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية التعليم بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أن تلك السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلًا من كونها وسائل تعليمية فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد.
تقدمت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وطالبت أبو السعد، في إحاطتها بإعادة النظر في نظام التقييم الاسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024\2025 لعدم تناسبه مع البيئة التعليمية العامة الحالية، خاصة في المدارس الحكومية والتجريبية، مشيرة إلى أن تلك السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلًا من كونها وسائل تعليمية فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد.
وأكدت أن هذه السياسات ولدت لدى أولياء الأمور خيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها الوزارة بتحسين جودة التعليم، خاصة وأن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي، والوافي، ما يؤثر على مستوى الطالب، وخلق حالة من الضغط المتزايد الذي يواجهه الطلاب بسبب نظام التقييمات المتكررة.
وتابعت: أصبحت الامتحانات تتم بشكل دوري، ما يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب، وفي بعض الأحيان يتم إجراء امتحانات كل يومين أو ثلاثة، مما يزيد من العبء النفسي على الأسر، ويعتبر أولياء الأمور النظام الحالي بمثابة امتحانات متواصلة، مما يؤثر سلبًا على التحصيل العلمي للطلاب ويعيق فرص التعلم الجيد.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن الأمر يستوجب معه إعادة النظر في جدولة الامتحانات وتقليل الأعباء الدراسية من أجل توفير وقت كافٍ للشرح والفهم والمراجعة، ما ينعكس إيجابًا على أداء الطلاب.
كما تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن التقييمات الأسبوعية تضيع الوقت على المعلم، ما لا يجعله يعطي معلومة للطالب.
وقالت متى، في بيان صحفي لها، إن التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب لا يستطيع أن يذاكر لأنه طوال الوقت يكتب وراء المعلم من مادة لمادة ويعود إلى المنزل يكتب من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديه المعلومة التي يحصل عليها، ما جعل التعليم كله عبارة عن كتابة تقييمات.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: هل هذا هو المنهج الجديد الذى يبني جيلا جديدا من طلاب مصر خلال المرحلة القادمة؟ وكيف سيكون شكل المناهج إذا كانت كلها تقييمات؟، مشيرة إلى أنه حينما تكون هناك تقييمات شهرية سيحصل الطالب على المعلومة ويذاكر ويؤدي الامتحان.
وأوضحت أن المناهج الجديدة تحولت إلى صورة تقييمات أسبوعية داخل الفصول وخارجها، حيث أصبح الطالب يكتب داخل الفصول من مادة لمادة، ويعود إلى المنزل يكتب تقييمات من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديهم مادة تحصيلية علمية، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تصل إليها من الطلاب ومديري المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم رئيس مجلس الوزرا وزير التربية والتعليم التقييم الأسبوعي الواجبات المنزلية والواجبات المنزلیة نظام التقییم إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.