ترقب إسرائيلي لنشوب أزمة سياسية بسبب مشروع قانون جديد ضد السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
مع قرب عودة انعقاد الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل ضمن فترته الشتوية، فإن إحدى الخطوات الأولى المخطط لها للائتلاف الحكومي هي الترويج لمشروع قانون عضو الائتلاف سيمحا روثمان، الذي سيحرم السلطة الفلسطينية من الحق في المثول أمام المحكمة العليا، في محاولة منه مرة أخرى لـ"قصّ" أجنحتها.
ورغم أن هذه المرة قد يسعى روثمان لتقويض التزامات الاحتلال، سيؤدي ذلك إلى مزيد من الخلاف مع مؤسسات القانون الدولي.
وقال مراسل الشؤون القانونية في موقع "زمن إسرائيل" يوفال يوعاز؛ إن "ما سيقدم عليه الائتلاف الحكومي قريبا من افتعال أزمة دبلوماسية دولية، وكأن الدولة لا تعاني من مشاكل في الوقت الراهن، ففي بداية الأسبوع المقبل ستنتهي أطول عطلة صيفية في تاريخ الكنيست، وسيعود الضجيج المدمر لأعضاء الائتلاف إلى قوته القصوى".
وأضاف يوعاز في تقرير ترجمته "عربي21" أن ذلك سيتم من خلال "التحضير لإطلاق طوفان من مشاريع القوانين، واقتراحات النظام، والخطب الصاخبة، والمشاجرات في اللجان البرلمانية، والترويج الذاتي لأعضاء الكنيست، مع مساعدة الحكومة على إخفاء المناقشة النقدية لتحركاتها، وهذا كله في أحسن الأحوال".
وبين أنه "في أسوأ الأحوال، فإن مشاريع القوانين المتطرفة التي من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بمصالح الدولة ستظل تحظى بدراسة جدية، وأحد هذه المقترحات هو مشروع قانون نيابة عن رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روثمان، لحرمان السلطة الفلسطينية من حقها في تقديم التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو اقتراح ينبع، في أحسن الأحوال، من جهل مروع، وفي الحالة الأكثر احتمالا من الخبث".
وأشار أن "مشروع القانون المذكور من شأنه تخريب مصالح إسرائيل لدوافع سياسية وحزبية ضيقة، شبيه بمشروع قانون آخر قدمه روثمان ذاته بشأن إنكار سبب المعقولية في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن قرارات الحكومة، والذي أصبح قانونا، وتم إلغاؤه بحكم تاريخي، لكن مشروع القانون الحالي يسعى لإضافة بند لقانون القضاء الأساسي، مما يقلل من السلطة التقديرية للمحكمة، ويضيف الاقتراح بندا فرعيا من القانون الأساسي، الذي يخول المحكمة العليا التصرف وفقًا لذلك".
وذكر أن "مشروع القانون المقترح جاء فيه أن المحكمة لن تحتاج إلى طلب بموجب هذه المادة، إذا كان مقدم الطلب فيها يدفع مكافأة للعمليات المسلحة المعادية كما هو محدد في قانون تعويض ضحايا الإرهاب (التعويض مثلاً)، أو طرف ينوب عنه، بسبب عمل معادي لصالح من ارتكبه، أو من ينوب عنه، بما في ذلك مجموعة من الأشخاص، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين، وكذلك السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو أي شخص".
وأشار إلى أن "مشروع القانون المذكور يشكل تهديدا جسيما لم يعرف النظام القضائي مثله بعد، يهدف على ما يبدو للتأثير عليه وعلى أحكامه، كما أن هذا السلوك المشين وصفة مجربة ومختبرة للضرر القاتل على النظام السياسي، وتعبير عن عجز الحكومة وفسادها المستمر، وحنينها للماضي، ومثل هذه الإهانة لن تمرّ، لأنها تعني رشّ المزيد من السم باتجاه المحكمة العليا".
وقدمت المحامية سوزان زوهار، التي تمثل السلطة الفلسطينية، إجابة جيدة بالقول إن "القانون لا يتحدث إلى طرفي المعادلة، بل يحرم السلطة الفلسطينية فقط من الأموال التي يحق لها الحصول عليها بموجب اتفاق أوسلو، وفي الوقت نفسه، تواصل المحاكم المدنية في إسرائيل النظر في المطالبات المالية ضد السلطة الفلسطينية؛ والحكم في قضيتها يظهر كمتهم أمام المحاكم المدنية، التي تحكم في إلتزامها بتعويض ضحايا العمليات المسلحة؛ ولا يقترح سوى حرمانها من حق المثول أمام المحكمة العليا".
وأوضحت أن "روثمان يلعب مرة أخرى ضمن محاولات قصّ أجنحة المحكمة العليا، في إطار الانقلاب على النظام الذي يجري الترويج له، ولكن هذه المرة في طريقهم لإلحاق ضرر جسيم بالسياسة الإسرائيلية الهادفة لحرمان السلطة الفلسطينية من حق المثول أمام المحكمة العليا، مما يقوّض التزامات إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تواصل الالتزام بها بإخلاص، رغم الخطاب المعاكس من جانب السياسيين منذ عام واحد فقط، حيث مدد الكنيست خمس سنوات أخرى قانون سريان أنظمة الطوارئ".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية من جانبها تنفيذ تنفيذ إجراءات "المساعدة القانونية المتبادلة مع آليات السلطة الفلسطينية، لضمان الاستمرارية في تطبيق القانون في مختلف مناطق الضفة الغربية".
وكشفت أن "حرمان السلطة الفلسطينية من حقها في الوقوف أمام المحكمة العليا قد يؤدي أيضا لتقليص حق الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية في الوقوف أمامها، مما سيؤدي لمزيد من تشابك إسرائيل أمام مؤسسات القانون الدولي، لأنه منذ العام 1967، أبواب المحكمة العليا مفتوحة أمام كل فلسطيني، وهذا أحد العناصر الأساسية التي تعطي الشرعية للاحتلال المستمر للأراضي، وانتهاك حق الوقوف أمامها يعني انتهاك مبدأ التكامل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الكنيست الإسرائيلي الفلسطينية السلطة الفلسطينية إسرائيل فلسطين السلطة الفلسطينية الكنيست صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة من أمام المحکمة العلیا مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
منع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.. وهذه عقوبتها بالقانون
أصدر النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارا بمنع ظهور دعاء سهيل على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لممارستها النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح.
وأنذر نقيب الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي بها دون قيد أو تصريح وإلا تتعرض الوسيلة للغلق وفق المادة ٨٩ من قانون النقابة.
وقال الدكتور طارق سعدة إن هناك تنسيقا مستمرا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز، لاستمرار ضبط المشهد الإعلامي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص.
عقوبة ممارسة النشاط الإعلامي دون ترخيصوتعرف المادة الأولى من قانون تنظيم الإعلام رقم 93 لسنة 2016، الإعلامي على نحو واضح بأنه كل من تم قيده رسميًا في النقابة، وبالتالي فإن ممارسة المهنة خارج هذا الإطار تُعد انتحالاً للصفة.
وتنص المادة 88 من القانون على معاقبة من ينتحل صفة الإعلامي بالحبس، وهو ما ينطبق على الوضع القانوني لسارة خليفة.
كما تنص المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين تنصعلى فرض عقوبات واضحة على الوسائل الإعلامية التي تخالف هذا التوجيه، تصل إلى حد الغرامة أو الإغلاق، ما يستدعي التزامًا صارمًا من المؤسسات الإعلامية بتطبيق القانون بشكل كامل.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لجميع أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.