بشرى لكبار السن.. 6 حالات للجمع بين معاشين في 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يسعى عدد من المواطنين للحصول على معاش شهري من التأمينات والمعاشات، حيث تعتبر هذه المخصصات المالية بمثابة راتب شهري يعتمد عليه الفرد بعد بلوغه سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى تأمين حياة كريمة للمواطنين بعد تركهم العمل، سواء كان ذلك بسبب التقاعد أو لظروف صحية.
ويعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 واحدًا من التشريعات الهامة التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين بعد بلوغهم سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم صرف المعاشات والتأمينات، ويحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بالمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد على هذه المخصصات لتغطية نفقات حياتهم اليومية.
ومنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات شاملة لإدارة وتشغيل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تُعتبر الهيئة كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بموازنة خاصة بها، وتعمل على تنظيم صرف المعاشات وفق الضوابط والتشريعات المحددة، تحت إشراف الوزير المختص.
وتضمن الهيئة أن حقوق المواطنين في الحصول على معاشاتهم محفوظة ومباشرة وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح التنفيذية.
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها للمواطنين الجمع بين معاشين أو أكثر، سواء كانوا يستفيدون بأنفسهم من التأمينات أو كانوا ورثة لمستفيدين آخرين. وفيما يلي الحالات الست التي يمكن فيها الجمع بين معاشين أو الجمع بين الدخل والمعاش:
يمكن للفرد الجمع بين معاشين في إطار قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
وإذا كانت قيمة المعاشين أقل من هذا الحد، يتم استكمال المعاش وفقًا لما تنص عليه المادة 102 من القانون.
ـ الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاشيسمح لصاحب المعاش بالجمع بين دخله الشخصي (سواء من عمل أو مهنة) وبين معاشه، بشرط ألا يتجاوز هذا المجموع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24.
ويحق للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها مستفيدة ومعاشها المستحق عن زوجها المتوفى. كما يمكنها أيضًا الجمع بين معاش زوجها ودخلها الشخصي من عملها أو مهنة تقوم بها.
ـ الأرمل والجمع بين معاشه ومعاش زوجتهبنفس الطريقة التي تعامل بها الأرملة، يحق للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي ومعاشه المستحق عن زوجته المتوفاة، كما يمكنه الجمع بين دخل عمله أو مهنته وبين معاش زوجته.
ـ الأبناء والجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين
يُسمح للأبناء الذين يستحقون معاشين عن والديهم الجمع بينهما بدون أي حدود. يمكنهم الاستفادة من كلا المعاشين بالكامل لتلبية احتياجاتهم المادية.
في حال كان هناك أكثر من معاش مستحق لشخص واحد عن مصدر واحد، يُسمح للمستفيد بجمع هذه المعاشات بدون أي قيود، مما يوفر له دعمًا ماليًا أكبر.
يمثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 خطوة مهمة نحو تحسين نظام الرعاية الاجتماعية في مصر. من خلال السماح للجمع بين معاشين أو أكثر في حالات معينة، يوفر القانون مرونة للمستفيدين ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، تلعب دورًا حاسمًا في ضمان صرف المعاشات بكفاءة وشفافية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحقق أهداف الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين معاش شهري حياة كريمة للمواطنين الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی التأمینات الاجتماعیة الجمع بین معاشین الجمع بین معاش صرف المعاشات الحد الأدنى فی حالات
إقرأ أيضاً:
4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.
قضية جديدة خاصة بالإيجار القديمأثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.
حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :-
- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديموقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".
وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".
زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريةوفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027، و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”