نواب يحذرون من قانون الملكية العقارية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
قال النائب صالح #العرموطي أن مشروع قانون الملكية العقارية #خطر على #الأردن .
وطالب خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الملكية العقارية الحكومة بسحب القانون.
وأكد العرموطي، أنه تمت صياغة قانون الملكية العقارية من خلال وزارة العدل وضمن إشراك القضاء ونقابة المحامين وتم نشره على موقع ديوان الرأي والتشريع، لكن متنفذ داخل مجلس الوزراء عكس كل ما جاء ضمن التوجه الأساسي .
وبين أن مشروع القانون مخالف للدستور، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات للتغول على السلطة القضائية.
وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.
وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.
وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.
وقال النائب محمد الشطناوي، إن مشروع #قانون_الملكية_العقارية من أخطر مشاريع القوانين التي عرضت على المجلس.
وسرد الشطناوي أمثلة منها أرض جامعتي العلوم والتكنولوجيا واليرموك ومدينة الحسن الرياضية في اربد حيث قال إنها كانت على وشك ان تباع لعدد من الاشخاص.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب الاثنين، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين أبرزها مشروعا قانوني حماية البيانات الشخصية، والملكية العقارية.
من جهتها ، قالت النائب صفاء المومني أنه اذا سمحنا بمشروع قانون الملكية العقارية ووصلنا الى مرحلة #بيع_الأراضي ستكون #الكارثة.
وأضافت خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الملكية العقارية أن حجة #الاستثمار أصبحت سيفا مسلطا على الأردنيين ، مشيرة الى أننا نحن مع الوطن فهل يعقل أن نشرع قانونا لبيع أراضينا؟.
وتساءلت أنه أين الاستثمار الذي تتحدث عنه #الحكومة ؟ مضيفة أنه لا يجوز اعطاء صلاحية بذلك لمجلس الوزراء.
وقالت أن هذا القانون مرفوض قطعا ، مطالبة المجلس برده ، والحكومة بسحبه ، و إلا سنجد الأردن بعد 10 سنوات “مش النا”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي خطر الأردن قانون الملكية العقارية بيع الأراضي الكارثة الاستثمار الحكومة قانون الملکیة العقاریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة