"المرأة الجديدة" تعقد حوارا مجتمعيا حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190"
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190" في الإسكندرية بعد انعقادها في قنا، بمشاركة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وإيفت عبد المسيح مديرة الإدارة العامة للتدريب بمديرية العمل، ورشا الجبالي رئيسة نقابة الضرائب العقارية، ود.
أشارت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بمؤسسة المرأة الجديدة في كلمتها الافتتاحية، على أهمية العمل على تفعيل اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وتبني مواد الاتفاقية وسياسات الحماية الواردة فيها من خلال حملة التطبيق يوصل للتصديق، حتى وإن لم تصدق عليها مصر، وفي هذا الإطار تأتي أهمية جلسات الحوار المجتمعي لتوسيع التعريف بالاتفاقية ونشرها مع النقابات والجمعيات والمجالس القومية، وأصحاب الأعمال ممثلي الأحزاب ووزارة ومديريات العمل والإعلاميين.ات والصحفيين.ات، ومشاركتهم كأطراف أساسية في تفعيل الاتفاقية والمطالبة بالتصديق عليها، وتعزيز فرص التعاون بين كل الجهات لتحسين ظروف وشروط العمل.
كما أكدت مي، على أن العنف في أماكن العمل ليس فقط التحرش وليس فقط موجه ضد النساء، لكن العنف له صور مختلفة منها ساعات العمل المجحفة، أماكن العمل غير الآدمية، حرمان الناس من الحقوق الأصيلة، الأجور التي لا تكفي حد الكفاف وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور هي أاشكال من العنف الاقتصادي الذي يقع على الجميع.
أشارت د.ماجدة الشاذلي إلى أن المساواة بين الجنسين أحد أهداف التنمية المستدامة، كما يعمل المجلس القومي للمرأة على حماية النساء من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وعرضت لجهود المجلس في مجال حماية النساء من العنف والتمييز في أماكن العمل، وأكدت على أهمية تكاتف جميع الوزارات في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17.
وأوضحت أن الكثير من النساء يتعرضن للعوز والحاجة، وهو شكل من أشكال العنف الاقتصادي والنفسي للنساء، لذا يعمل المجلس على تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التدريب على مشاريع صغيرة واستخدام النساء لوسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمشاريعهن.
وفي كلمتها، عرضت ايفت عبد المسيح جهود مديرية العمل في توفير تدريبات لمفتشي السلامة والصحة المهنية لرصد العنف والتحرش في مكان العمل، كذلك جهود وحدة المرأة للتعريف باتفاقية 190 من خلال تدريبات للموظفين والعمال في الشركات والمصانع حول قانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
أوضحت رشا الجبالي في كلمتها أن اتفاقية 190 موجهة لحماية النساء والرجال من العنف والتحرش في عالم العمل، ولكن يتم التركيز على النساء لأنهن الأضعف والأكثر تعرضًا للتحرش والعنف وهذا وفق مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وأشارت أن هناك تكلفة اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة وأصحاب الأعمال نتيجة للعنف الواقع على النساء، ولذا يجب تشجيع أصحاب الأعمال على حماية النساء في أماكن العمل من العنف والتحرش.
كما أشارت إلى أهمية أن يعرف موظفي الدولة إلى معرفة مدونة السلوك الوظيفي، ودعت النقابات إلى نشرها داخل أماكن العمل.
وفيما يخص قانون العمل أوضحت أنه يجب أن يتضمن القانون تعريف صريح للعنف والتحرش، بالإضافة لسياسات حماية، وأن تشمل إجراءات السلامة والصحة المهنية التفتيش على موقع العمل وليس فقط المنشأة، ليسمح بتوفير حماية لعاملات الزراعة من الانتهاكات التي يتعرضن لها.
وأوضح د.شريف مصري، رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية، أنه تم تقديم بعض التعديلات من قبل عدد من المنظمات النقابية العمالية، في قانون العمل، منها وضع تعريفات العنف في باب السلامة والصحة المهنية، وإضافة بعض من معايير العمل الدولية ومعايير العمل اللائق، وأكد على الحاجة للتركيز على التشريعات المعنية بالعنف والتحرش، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالمؤسسات والشركات إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية، وأشاد بحملة التطبيق يوصل للتصديق، واقترح لأهمية وضع آليات محددة وواضحة لكيفية مواجهة العنف والتحرش وحماية المعنفات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للناجيات من العنف، وتفعيل دور المنظمات النقابية.
كما انتقد دور المجلس القومي للمرأة في تبينه تقليص إجازة الوضع لمرتين، وهو ما يؤثر على الأسرة ككل وليس فقط وضع النساء، وهو ما يعد تراجع عن مكتسبات وحقوق للنساء.
قالت وجدان حسين، مقررة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للخدمات العامة في المنطقة العربية، أن بداية من 2025 ستبدأ منظمة العمل الدولية من محاسبة الدول على مدى أمان بيئة العمل وحقوق العمال، وهو ما يهدد مستقبل الاستثمار في مصر، وأشارت إلى دور النقابات في صدور اتفاقية 190 والتي صدرت بدون أي رفض من قبل أي دولة، وقالت لابد الاستفادة من الممارسات الجيدة على مستوى العامل، مثل ما قامت فرنسا بتشريعه أن أي مؤسسة بها أكثر من 50 عامل، لابد من وجود مراقب لحالات العنف والتحرش داخل المؤسسة ويتواصل مع مفتش الصحة والسلامة المهنية، أن هناك دول بدأت في وضع إجازات تسمى "إجازة العنف المنزلي مدفوعة الأجر" ووضع ضوابط لها.
تساءلت د.سلوى عثمان، الإعلامية وأمينة مساعدة لجنة المرأة المركزية بحزب العدل بالإسكندرية، عن لماذا لم يتم حتى الآن التصديق على اتفاقية 190؟ وتناولت أهمية دور الإعلام، سواء الاستفادة من الأدوات الحديثة مثل استخدام البودكاست كوسيلة سريعة لنشر الأفكار، إلى جانب استخدام قنوات الإعلام التقليدي في نشر جلسات الحوار المجتمعي، بالإضافة لتدريب الكتاب على قضايا المرأة حتى يتم تناول القضايا بشكل موضوعي، وتكثيف الأطراف المناصرة مثل حملات طرق الأبواب.
وفي مداخلتها، أضافت صفاء فوزي الكاتبة واستشارية التدريب، إلى أهمية الوعي، وهو ما يحتاج تضافر جهود الإعلام، وتربية وتعليم وتنشئة الأطفال على الحقوق والواجبات، وبيئة عمل سوية، وأهمية استخدام أفلام الكارتون والانيميشن في توصيل الأفكار المتعلقة بأهمية الاتفاقية، وتدريب وتأهيل شباب الخدمة العامة للعب دور مفتشي العمل لتفادي نقص أعداد الموظفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة المرأة الجديدة قانون العمل جلسات الحوار المجتمعي الحوار المجتمعي العنف التحرش الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المجلس القومی للمرأة العنف والتحرش حمایة النساء قانون العمل أماکن العمل من العنف من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
الحماية الاجتماعية: تطبيق معايير الصحة المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
يعمل صندوق الحماية الاجتماعية على تحسين بيئة العمل الداخلية من خلال تبني أفضل ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتطوير البنية الرقمية بما يخدم بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة، وقد اتخذ الصندوق خطوات حثيثة نحو تعزيز ثقافة الصحة والسلامة في بيئة العمل، من خلال خطط التوعية والتدريب والتقييم المستمر للمخاطر.
ويشكل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية فرصة استراتيجية لصندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز حضوره المؤسسي، وتحقيق التكامل بين أهداف الحماية الاجتماعية وأبعاد التحول الرقمي، بما يخدم بيئة عمل آمنة ومستدامة حيث يركز شعار هذا العام على التحول الرقمي ودور التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تحسين إجراءات السلامة والصحة في بيئة العمل، حيث باتت الرقمنة أداة فعالة للتنبؤ بالمخاطر وتحليل بيانات الحوادث ومراقبة ظروف العمل لحظيًا، مما يسهم في تقليل الإصابات وتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستدامة.
وقالت شمسة بنت حمدان التميمية، مديرة دائرة الشؤون الطبية بصندوق الحماية الاجتماعية: إن اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية يعد محطة عالمية لتأكيد أن سلامة الإنسان في بيئة العمل ليست خيارًا بل أولوية وحقًّا من حقوقه الأساسية، وسلطنة عُمان، من خلال مؤسساتها، تحرص على مواكبة التطورات العالمية، وإيجاد بيئات عمل تحترم معايير السلامة والكرامة الإنسانية، وتُراعي التغيرات التقنية المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل الحديثة.
شعار هذا العام
وحول مواكبة صندوق الحماية الاجتماعية لشعار هذا العام المتعلق بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، قالت التميمية: إن صندوق الحماية الاجتماعية يؤمن أن المستقبل في مجال السلامة والصحة المهنية سيعتمد بشكل كبير على البيانات والتقنيات الذكية، إذ تمكننا الرقمنة من مراقبة بيئات العمل بشكل مستمر، وتحليل البيانات المتعلقة بمخاطر السلامة والصحة المهنية في الوقت الفعلي، وعبر استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكننا التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مما يعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ تدابير وقائية فعّالة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على تحسين الإجراءات فحسب، بل تشكل ركيزة أساسية لتحقيق بيئة عمل آمنة وأكثر استدامة، مما يعزز التكامل بين التحول الرقمي وأهدافنا في تعزيز السلامة المهنية.
منظومة السلامة
وذكرت التميمية أن الصندوق يقوم بتوفير الحماية الاجتماعية من خلال نظام التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، ويحرص الصندوق على صرف التعويضات بشكل عادل وسريع، إلى جانب دعم جهود الوقاية والتوعية، والدور لا يتوقف عند الحماية بعد الإصابة، بل يتجاوز ذلك نحو الوقاية قبل وقوع الحادث، من خلال التعاون مع الشركاء في مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت أن هناك بعض الحوادث التي يمكن تفاديها باستخدام التقنيات الحديثة، ففي العديد من الحالات، كانت الحوادث تحدث بسبب نقص في الأنظمة التفاعلية التي تعتمد على البيانات الحية أو بسبب تأخر في استخدام الأدوات الذكية التي كانت ستمنع وقوع الحادث، ويعمل الصندوق حاليًا على تحسين هذه الأنظمة وحث الشركاء عليها لتقليل هذه الحوادث إلى أدنى مستوى ممكن.
بيئة العمل
وأوضحت التميمية أن بعض بيئات العمل في سلطنة عمان تواجه تحديات في مجال السلامة والصحة المهنية، أبرزها ضعف الوعي الثقافي في بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ونقص التدريب والتأهيل الكافي للعمال على استخدام معدات الحماية الشخصية والتعامل مع المخاطر، كما توجد صعوبة في تطبيق معايير السلامة بفعالية في بعض القطاعات، إلى جانب استخدام محدود للتكنولوجيا في رصد وتحليل الحوادث بشكل لحظي، وعلاوة على ذلك، تؤثر الظروف البيئية والمناخية، مثل درجات الحرارة العالية، على صحة العمال في بعض المواقع الصناعية، ولحل هذه التحديات، يجب تعزيز التدريب المستمر، وتطبيق القوانين بصرامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين أنظمة السلامة.
مستقبل الصحة المهنية
وأضافت: إن مستقبل السلامة والصحة المهنية في سلطنة عمان واعد جدًا في ظل التحول الرقمي، ويفتح التحول الرقمي أمامنا أفقًا واسعًا لتبني تقنيات حديثة توفر تحليلات دقيقة في الوقت الفعلي وتساعد في اتخاذ القرارات الذكية والمبنية على بيانات حقيقية، ونرى أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيكون أداة رئيسية لمراقبة بيئات العمل، ويُتوقع أن يصبح معيارًا أساسيًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبناء والطاقة.
وأضافت: إننا نؤمن أن العامل يستحق بيئة عمل تحترم إنسانيته وتضمن سلامته، ونوجه رسالتنا لجميع المؤسسات للاستثمار في تقنيات السلامة الحديثة، وتدريب موظفيهم حول الوقاية، وسيظل الصندوق داعمًا لكل مبادرة تسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة ومستدامة.
ويُعد اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل حملة توعية دولية تُقام سنويًا في 28 أبريل تحت مظلة منظمة العمل الدولية، بهدف تعزيز الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة في بيئة العمل، وجاء شعار هذا العام بعنوان "إحداث ثورة في الصحة والسلامة: دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العمل"، الذي يركز على أهمية تبني الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي كوسائل مبتكرة لتعزيز بيئة العمل وتحقيق نقلة نوعية في فهم وإدارة المخاطر المهنية.