مالية دبي تطلق “التقسيط الرقمي” و”البصمة البيومترية” لسداد الرسوم الحكومية

أبرمت مالية دبي، على هامش فعاليات معرض جيتكس غلوبال 2024 التي اختتمت الأسبوع الماضي في دبي، ثماني اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى المضيّ في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقتها في وقت سابق من الشهر الجاري حكومة دبي، ممثلة بهيئة دبي الرقمية ومالية دبي.

وترسم الاتفاقيات الثماني المبرمة الأطر الرسمية لكل من إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية في حكومة دبي.

ويهدف النظامان الجديدان إلى التيسير على المتعاملين مع حكومة دبي في سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية.

ويتيح نظام التقسيط الرقمي للمتعاملين مع جميع الجهات الحكومية تقسيط رسوم المعاملات والخدمات الحكومية عبر البوابات الذكية، إضافة إلى تقسيطها عند السداد عبر أجهزة نقاط البيع في مراكز الخدمة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي وجمارك دبي. ويُتاح السداد الآجل لرسوم المعاملات في المراكز الحكومية، في المرحلة الأولى، عن طريق شركتَي “تابي” و”تمارا” لخدمات الدفع الآجل، أو عن طريق البطاقات المصرفية التابعة لثمانية من أبرز البنوك والمصارف المحلية من خلال خاصية “تمكين فيزا” التي تتيحها شركة الخدمات المالية العالمية “فيزا”، وخدمات الدفع الميسر من خلال المصارف والبنوك المحلية.

أما نظام الدفع بالبصمة البيومترية، في مرحلته التجريبية، فيتيح للمتعامل سداد الرسوم في مراكز الخدمة التابعة لعدد من الجهات الحكومية عن طريق بصمة الوجه أو بصمة راحة اليد.

ووقعت مالية دبي الاتفاقيات الثماني مع كل من دبي الرقمية، وشركتي “تابي” و”تمارا”، وبنوك ومصارف محلية شملت بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى شركة “فيزا” و”نتورك إنترناشونال” و”نيو باي”.

وبهذه المناسبة، أعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، عن فخره بأن تشكّل مالية دبي “العصب المركزي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية”، مشيرًا إلى حرص حكومة دبي، ممثلة بالجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها مالية دبي، على تنفيذ الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي إحدى أسعد المدن وأكثرها تطورًا في العالم.

وقال: “حرصت مالية دبي منذ سنوات على الأخذ بزمام المبادرة في تطوير منظومة المالية العامة، وبالأخص ما يتعلق منها بسداد الرسوم الحكومية وتحصيلها عبر القنوات الرقمية، في سبيل التيسير على المتعاملين وإسعادهم من خلال إتاحة قنوات السداد الرقمية عبر مختلف الأجهزة الذكية. واليوم نرى أننا، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، استطعنا قطع شوط طويل في هذا المجال، بلغنا معه مكانة سبّاقة على الصعيد العالمي”.

وأشاد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية بهذا التطور قائلاً: “إن جهود مالية دبي وحرصها على رقمنة حلول الدفع تشكل رافداً مهماً لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية والمتمثلة في رقمنة الحياة في دبي بمختلف جوانبها. ويأتي اعتماد التقسيط الرقمي والبصمة البيومترية لسداد الرسوم الحكومية تجسيداً لهذه التوجهات التي تسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسهيل إجراء المعاملات بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس، وعلى مجمل النشاط الاقتصادي بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية D33”.

وأضاف سعادته: “نحن في دبي الرقمية سعداء بالتعاون والشراكة مع مالية دبي والجهات الأخرى المعنية في هذا المشروع، وسنواصل عملنا في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز المشاريع التي تسهم في رقمنة الحياة في دبي، انطلاقاً من دورنا التمكيني الذي يبدأ بتعزيز البنية التحتية الرقمية، ووصولاً إلى تشجيع التكامل والترابط وتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة بالعمل على أن تكون سعادة المتعامل هي الهدف والمحور في الجهود الحكومية كافة”.

من ناحيته، أكد سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن المبادرات الرائدة التي تطلقها دائرة المالية في حكومة دبي تشكل دعامة أساسية لتعزيز سعادة المتعاملين وترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصادية عالمية وواحدة من أفضل المدن للعيش والعمل، حيث تتيح مبادرة “التقسيط الرقمي” خطوة نوعية نحو توفير بيئة أعمال مرنة وتنافسية تمنح المتعاملين فرصة تقسيط رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، ما يعزز من أداء أعمال الشركات ويحفز النمو الاقتصادي.

وأشار الدكتور عبد الله بو سناد إلى أن جمارك دبي سباقة في دعم “استراتيجية دبي اللانقدية” بشكل فعّال، حيث تسهم في تسريع التحول الرقمي من خلال تنفيذ هذه المبادرات بطريقة استراتيجية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وأنظمتها الجمركية الذكية، التي تُمكن المتعاملين من الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان بسهولة وكفاءة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “تعتبر استراتيجية دبي اللانقدية خطوة محورية في تعزيز الكفاءة وتسهيل عمليات الدفع الرقمي في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث يمكن للمستثمرين والمطورين الاستفادة من أنظمة ميسرة لإدارة رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية، ما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال وتسهيل الإجراءات. هذه الحلول تعزز تجربة المستخدم وتدعم بيئة أعمال مرنة ومتقدمة تتماشى مع رؤية دبي لجعل المدينة في طليعة الابتكار المالي والتكنولوجي”.

وأضاف: “ترسّخ هذه المبادرات ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وتدعم جهودنا المستمرة في تعزيز النمو المستدام. فمع التحول الرقمي المتسارع الذي تقوده حكومة دبي، سيشهد القطاع العقاري المزيد من التحسينات في إدارة العمليات والمعاملات، ما يجعل الاستثمار في دبي خيارًا أ كثر جاذبية ومرونة للمستثمرين المحليين والدوليين”.

من جهته أشار سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إلى أن مبادرة خطة السداد الميسر ثمرة للتعاون الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية المحلية، وتعزيز أطر الشراكة التي تستهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين في تلقّي الخدمات التي تقدمها حكومة دبي، مشيرًا إلى أن الدائرة قدمت، وفقًا لاختصاصها فيما يتعلق بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقات التي تكون الحكومة والجهات الحكومية طرفًا فيها، بما في ذلك عقود التكنولوجيا المالية، الدعم القانوني لدائرة المالية وهيئة دبي الرقمية بالشكل الذي يضمن تحقيق الغاية من تلك الاتفاقية المشتركة بين حكومة دبي من جهة، والجهات المصرفية ومزودي الخدمة المشاركين في المبادرة من جهة أخرى.

وأوضح سعادة الدكتور بالهول أن هذا الدعم القانوني الذي تقدمه الدائرة يلتقي بشكل مباشر مع استراتيجيات وتوجيهات حكومة دبي الرامية إلى تحقيق رضا المتعاملين، ورفع مستوى سعادتهم، باعتبارها إحدى أولوياتها في تقديم خدماتها، فضلاً عن تعزيز كفاءة الخدمات بما يلبي احتياجات المستفيدين منها بأفكار مبتكرة ميسرة، من خلال توفير الخيارات الإضافية في دفع المستحقات لعدد من الخدمات التي تقدمها حكومة دبي، كما أنه يعزز أتمتة المعاملات المالية وتبنّي تقنية البصمة البيومترية (بصمة الوجه) التي تتوافق مع الحلول التقنية في عملية الدفع، بما يرسخ مكانة حكومة دبي كوجهة عالمية في توظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها، والتسهيل على متعامليها.

من جانبه، أكّد عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن إطلاق خدمة التقسيط الرقمي والبصمة البيومترية يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الساعية إلى تقديم خدمات حكومية تتسم بالمرونة والسهولة في تلبية الاحتياجات وتحقق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين.

وقال آل علي: “تتخذ دبي التميز والتطوير المستمر نهجاً في تقديم خدماتها الحكومية، لتعزز مكانتها الريادية في تمكين الشركات والأفراد من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تدعم مبادرة تقسيط رسوم الخدمات، جهود الإمارة التي تركز على توفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يواكب التنمية الحضرية والاقتصادية والتنافسية المستدامة”. وأضاف: “حرصت هيئة الطرق والمواصلات منذ تأسيسها على تقديم الخدمات النوعية وتوفير التسهيلات للقطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تضمن الاستدامة والحفاظ على القدرة التنافسية لمجتمعات الأعمال في الإمارة، بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، لتكون دبي أفضل مدينة للحياة والعمل ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي”.

بدوره، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، أن إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية “يؤكدان الجاهزية المستقبلية لدى حكومة دبي التي أطلقت استراتيجية دبي اللانقدية وشرعت في تنفيذها استعدادًا للوصول إلى هدف “90% معاملات رقمية” في القطاعين العام والخاص بالإمارة بحلول عام 2026″. وقال إنه سيكون بإمكان المتعاملين مع عدد من الجهات الحكومية سداد رسوم الخدمات الحكومية بالتقسيط بالتعاون مع شركات التقنيات المالية المعروفة على صعيد المنطقة، ما من شأنه التخفيف عليهم والارتقاء بسعادتهم.

واعتبرت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة الخدمات المالية الذكية في دائرة المالية، أن إطلاق نظام التقسيط الرقمي، والإطلاق التجريبي لنظام الدفع بالبصمة البيومترية، يؤسسان لمزيد من الابتكارات المستقبلية في مجال سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن 97% من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، في دلالة على حجم التحول الكبير الذي أحدثته حكومة دبي في منظومة السداد والتحصيل خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضحت آمنة لوتاه أن تطبيق نظام التقسيط في المراكز الحكومية “بدأ بمرحلة أولى تضم اثنتين من شركات خدمات الدفع الآجل، فيما يجري العمل حاليًا على ضم مزيد من الشركات في المستقبل، إذ تتيح الدائرة المجال أمام المؤسسات المالية للتعاون المستقبلي في هذا المجال”.

المصدر: جريدة الوطن