التخطيط القومي يطلق دبلوما مهنيا لمستشاري وزارة العدل والهيئات التابعة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أطلق معهد التخطيط القومي، دبلوم "التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء"” لـ35 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2024 إلى 25 ديسمبر 2024، بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور عمر عبد الله، مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية، والمستشار أحمد الجزار، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية، والرغبة في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية لـ250 متدرباً، معرباً عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي أشادت بالمحتوى العلمي والمدربين في البرامج التي تم تنفيذها.
وقال نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، إن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لتنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تصميمه كاملاً، للساده مستشاري، وزارة العدل، وبالتالي المادة هي ملك أصيل للوزارة.
من جانبه أوضح الدكتور عمر عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مدته خمس سنوات، بدأ في 2020، وينتهي في أغسطس 2025، وهو جزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والمشروع له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تتمثل في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستويين الكلى والمؤسسي، وإدارة المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء، ويتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، وهم الدكتور ماجد خشبة، والدكتورة أمل زكريا، والدكتور أحمد عاشور، والدكتورة منى سامي، والدكتورة داليا إبراهيم، والدكتورة فاطمة الحملاوي، والدكتور محمد مغربي، والدكتور أحمد ممدوح إسماعيل.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، والتمييز بين مستوياته المختلفة، فضلاً عن تطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، وكذلك القدرة على بناء مؤشرات قياس الأداء واستخلاص نتائج تحليلها لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، إلى جانب تحليل المخاطر التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي، احتمالات حدوثها وسبل التعامل معها، وتحديد متطلبات نجاح التخطيط الاستراتيجي، وبناء مؤشرات قياس الأداء مؤسسياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي وزارة العدل الحوكمة الاقتصادية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التخطیط الاستراتیجی الحوکمة الاقتصادیة البرنامج التدریبی قیاس الأداء وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة