التخطيط القومي يطلق دبلوما مهنيا لمستشاري وزارة العدل والهيئات التابعة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أطلق معهد التخطيط القومي، دبلوم "التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء"” لـ35 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2024 إلى 25 ديسمبر 2024، بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور عمر عبد الله، مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية، والمستشار أحمد الجزار، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية، والرغبة في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية لـ250 متدرباً، معرباً عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي أشادت بالمحتوى العلمي والمدربين في البرامج التي تم تنفيذها.
وقال نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، إن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لتنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تصميمه كاملاً، للساده مستشاري، وزارة العدل، وبالتالي المادة هي ملك أصيل للوزارة.
من جانبه أوضح الدكتور عمر عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مدته خمس سنوات، بدأ في 2020، وينتهي في أغسطس 2025، وهو جزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والمشروع له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تتمثل في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستويين الكلى والمؤسسي، وإدارة المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء، ويتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، وهم الدكتور ماجد خشبة، والدكتورة أمل زكريا، والدكتور أحمد عاشور، والدكتورة منى سامي، والدكتورة داليا إبراهيم، والدكتورة فاطمة الحملاوي، والدكتور محمد مغربي، والدكتور أحمد ممدوح إسماعيل.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، والتمييز بين مستوياته المختلفة، فضلاً عن تطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، وكذلك القدرة على بناء مؤشرات قياس الأداء واستخلاص نتائج تحليلها لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، إلى جانب تحليل المخاطر التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي، احتمالات حدوثها وسبل التعامل معها، وتحديد متطلبات نجاح التخطيط الاستراتيجي، وبناء مؤشرات قياس الأداء مؤسسياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي وزارة العدل الحوكمة الاقتصادية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التخطیط الاستراتیجی الحوکمة الاقتصادیة البرنامج التدریبی قیاس الأداء وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس