أصابت الطلاب بالتوتر.. تحركات برلمانية لإعادة النظر في نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهدت الفترة الماضية تحركات مكثفة من جانب عدد من النواب للمطالبة بإعادة النظر في نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024\2025 لعدم تناسبه مع البيئة التعليمية العامة الحالية، خاصة في المدارس الحكومية والتجريبية.
في البداية، تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب فى المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرة إلى أن التقييمات الأسبوعية تضيع الوقت على المعلم، ما لا يجعله يعطي معلومة للطالب.
وقالت “متى”، في بيان صحفي لها، إن التقييمات الأسبوعية تجعل الطالب لا يستطيع أن يذاكر لأنه طوال الوقت يكتب وراء المعلم من مادة لمادة ويعود إلى المنزل يكتب من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديه المعلومة التي يحصل عليها، ما جعل التعليم كله عبارة عن كتابة تقييمات.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: “هل هذا هو المنهج الجديد الذى يبني جيلا جديدا من طلاب مصر خلال المرحلة القادمة؟ وكيف سيكون شكل المناهج إذا كانت كلها تقييمات؟”، مشيرة إلى أنه حينما تكون هناك تقييمات شهرية سيحصل الطالب على المعلومة ويذاكر ويؤدي الامتحان.
وأوضحت أن المناهج الجديدة تحولت إلى صورة تقييمات أسبوعية داخل الفصول وخارجها، حيث أصبح الطالب يكتب داخل الفصول من مادة لمادة، ويعود إلى المنزل يكتب تقييمات من مادة لمادة، وبالتالي ليس لديهم مادة تحصيلية علمية، مشيرا إلى أن هذه الشكاوى تصل إليها من الطلاب ومديري المدارس.
في السياق ذاته، تقدمت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن نظام التقييم الأسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم _والتعليم الفنى.
ضغط على الطلاب وعائلاتهموطالبت “أبو السعد”، في إحاطتها بإعادة النظر في نظام التقييم الاسبوعي والواجبات المنزلية للعام الدراسي الجديد 2024\2025 لعدم تناسبه مع البيئة التعليمية العامة الحالية، خاصة في المدارس الحكومية والتجريبية، مشيرة إلى أن تلك السياسات تحولت إلى أدوات ضغط على الطلاب وعائلاتهم بدلاً من كونها وسائل تعليمية فعّالة تهدف إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد.
وأكدت أن هذه السياسات ولدت لدى أولياء الأمور خيبة أمل كبيرة من الوعود التي أطلقتها الوزارة بتحسين جودة التعليم، خاصة وأن الفصول الدراسية تفتقر إلى الشرح الكافي، والوافي، ما يؤثر على مستوى الطالب، وخلق حالة من الضغط المتزايد الذي يواجهه الطلاب بسبب نظام التقييمات المتكررة.
وتابعت: “أصبحت الامتحانات تتم بشكل دوري، ما يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق لدى الطلاب، وفي بعض الأحيان يتم إجراء امتحانات كل يومين أو ثلاثة، مما يزيد من العبء النفسي على الأسر، ويعتبر أولياء الأمور النظام الحالي بمثابة امتحانات متواصلة، مما يؤثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب ويعيق فرص التعلم الجيد”.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن الأمر يستوجب معه إعادة النظر في جدولة الامتحانات وتقليل الأعباء الدراسية من أجل توفير وقت كافٍ للشرح والفهم والمراجعة، ما ينعكس إيجاباً على أداء الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقييم الأسبوعي الواجبات المنزلية المدارس الحكومية النواب والواجبات المنزلیة نظام التقییم النظر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات الدولية
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين سيُسهم في تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، مؤكدةً أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
وأشارت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن ودفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه؛ لأن هذا اللاجئ يستهلك بنية تحتية في البلد وسكنًا وعلاجًا ومدارس، مؤكدةً أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر، لأن ذلك لا يمس الإنسانية بأية صلة، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية، مشيرةً إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر، وتقوم مصر بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها.
وأوضحت متى أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة إلى اللاجئين على الأراضي المصرية، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجئ يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة