مركز الخليج لحقوق الانسان .. السلطات الاردنية تواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
نشر #مركز_الخليج_لحقوق_الانسان تقريرا حول حالات #انتهاكات #حقوق_الانسان من قبل السلطات الأردنية والتي طالت مؤخرا عددا من #الصحفيين والاعلاميين والنشطاء ، منهم الصحفية هبة أبو طه والكاتب #أحمد_حسن_الزعبي، والدكتور #ابراهيم_المنسي ، في ظل مصادقة الملك على #قانون_الجرائم_الالكترونية .
وقال المركز في تقريره :
تواصل السلطات في الأردن سياساتها الممنهجة في استهداف مدافعي حقوق الإسنان وتقييد #حرية_الصحفيين والناشطين الآخرين في التعبير عن آرائهم حول الشؤون العامة التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
الصحفية هبة ابو طه
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2023، تم إطلاق سراح الصحفية هبة أبو طه بعد أن تم اعتقالها في مساء اليوم السابق حيث أمضت 24 ساعة في الاحتجاز. لقد جاء إطلاق سراحها بعد أن قامت باستئناف الحكم الصادر ضدها. يرتبط هذا الحكم بتوجيه تهمة لها هي ذم هيئة رسمية على خلفية منشور قامت بنشره على صفحتها في الفيسبوك.
كانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، ضدها حكماً قابل للاستئناف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بدلالة المادة (191) من قانون العقوبات الأردني والمادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
إن أبو طه هي صحفية أردنية من أصول فلسطينية متخصّصة في مجال التحقيقات الاستقصائية ومدونة، تستخدم صفحتها على الفيسبوك في التعبير عن آرائها الانتقادية حول السياسات التي تنتهجها الحكومة.
بتاريخ 11 أغسطس/آب 2023، نشرت ما يلي على صفحتها هذه، “يكفي قمعاً وبطشاً بسيف القوانين العرفية، وأطلقوا سراح المعتقلين.”
الصحفي أحمد حسن الزعبي
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2023، قررت محكمة بداءة جزاء عمان بصفتها الاستئنافية إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين، وقضت بسجنه لمدة سنة كاملة بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 50 دينار أردني (70 دولار) عليه وتغطيته لتكاليف الإجراءات القانونية. لقد تم تنفيذ القرار حال صدوره.
لقد جاء هذا الحكم بعد أن أدانته المحكمة زعماً بما يلي، “إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة.” يرتبط ذلك بمنشور له نشره على صفحته في الفيسبوك خلال إضراب سائقي شاحنات النقل بمحافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022، ضد ارتفاع أسعار الوقود، والذي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع الأحداث التي رافقت الإضراب.
الزعبي، 48 سنة، صحفي وكاتب ساخر. كان يكتب في صحافة الخليج بين سنتي 2000 و2006، ثم برز في سنة 2004 عندما بدأ الكتابة في صحيفة الرأيالرسمية المملوكة للدولة. أنه أيضاً كاتب مسرحي ألف عدة مسرحيات من بينها مسرحيته الشهيرة “الآن عرفتكم” في سنة 2011، ومسرحية “نزف منفرد” في سنة 2012. كذلك هو مؤسس ورئيس تحرير موقع سواليف الذي يتناول كافة القضايا المحلية والدولية المهمة ويكتب فيه عدة صحفيين وكتاب آخرين.
يستخدم صفحته على الفيسبوك لكتابة آرائه الصريحة حول مختلف القضايا الساخنة التي تجري في البلاد. بتاريخ 10 مايو/أيار 2023، نشر على صفحته في الفيسبوك، ضمن حثه المواطنين على الانتساب لحزب الشراكة والإنقاذ، الذي تأسس في سنة 2017، ما يلي، “الانسجام مع النفس عندما نقوم بخطوة عملية تترجم مبادئنا، وتتخلص من تذمرنا في السر، الشعوب تنهض بالتنظيم والتوحد والبناء الحقيقي…كن شريكاً في انقاذ البلد.”
الدكتور إبراهيم المنسي
في 10 أغسطس/آب 2023، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالسجن لمدة 4 أشهر ضد منسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم” الدكتور إبراهيم المنسي في القضية المرفوعة ضده من قبل وزير الأوقاف بسبب دفاعه عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم. جاء حكم الاستئناف بعد أن قررت المحكمة الابتدائية “عدم المسؤولية” ورد الشكوى.
بتاريخ 12 أغسطس/آب 2023، كتب على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “لن أتوانى عن الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم مهما كلف الأمر.”
كانت وزارة الأوقاف قد رفعت قضية ضده بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم وأعلن فيها رفضه إغلاق بعض مراكزها، حيث وجهت الوزارة ضده على إثرها تهمة التشهير.
الملك عبد الله يصادق قانون الجرائم الإلكترونية
بالرغم من النداءات المتكررة من منظمات المجتمع المدني ومختلف المواطنين وبضمنهم الصحفيين والمدونين، أصدر الملك عبدالله الثاني في 12 أغسطس/آب 2023، مرسوماً بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. لم يتبق لهذا القانون الذي واجه رفضاً واسعاً في البلاد سوى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول.
بتاريخ 26 يوليو/تموز2023، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً وصف فيه هذا القانون كما يلي، “يتضمن القانون، الذي يضم 41 مادة، عدة مواد تستخدم مصطلحات فضفاضة وغامضة التعريف تنتهك الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت وتهدد الحقوق الرقمية وبضمنها الحق في الخصوصية، وكذلك ينص على أحكاماً بالسجن تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات.”
تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان
بتاريخ 03 أغسطس/آب 2023، صدرت الإرادة الملكية بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة والممول من قبلها. لقد واجهت هذه التعيينات انتقادات واسعة من قبل ناشطي حقوق الإنسان والمدونين لكون معظم الذين تم تعيينهم لم يسبق لهم أن عملوا بشكل مستقل وفعال من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية، أضافة إلى كون المجلس منذ صدور قانون تأسيسه في سنة 2006، لم يعمل بجدية من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات يومياً.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:
إطلاق سراح الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي ومنسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم” الدكتور إبراهيم المنسي، والتوقف عن استهداف الصحفية هبة أبو طه؛ احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ماورد في المادة 15 من الدستور الأردني؛ احترام التزامات الأردن الدولية بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الإيفاء بواجباتها الدستورية المناطة بها والمتمثلة في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، والقيام برفض مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وسحبه حالاً، والعمل على حماية حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انتهاكات حقوق الانسان الصحفيين ابراهيم المنسي قانون الجرائم الالكترونية حرية الصحفيين الجرائم الإلکترونیة أحمد حسن الزعبی قانون الجرائم القرآن الکریم لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان أغسطس آب 2023 على صفحته بعد أن فی سنة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة.. مطالب بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بتونس
احتفالا بالذكرى الأربعين لاعتماد اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، نظمت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في تونس (هيئة مستقلة) ندوتها الدولية السنوية التاسعة لتسليط الضوء على "الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من التعذيب".
وتختتم هذا الندوة اليوم فعالياتها التي انطلقت الاثنين الماضي، في ظرف يواجه فيه هذا البلد المغاربي انتقادات واسعة بخصوص ما تعتبرها منظمات وهيئات حقوقية انتهاكات لحقوق الإنسان وحد من حرية التعبير".
وفي هذا الخصوص، يقول عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، صابر عمرّي إن الغرض من تنظيم الندوة الدولية السنوية بمشاركة منظمات حقوقية دولية، حث المجتمع المحلي والدولي على وضع حد لسوء المعاملة والانتهاكات لحقوق الإنسان والالتزام بالمعاهدات الدولية.
ويضيف في حديثه لـ "الحرة" أن تونس ملزمة بمقتضى انضمامها في 1988 إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلا عن مصادقتها في 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية باحترام آليات الوقاية من التعذيب والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارات دورية لمراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون.
تجاوزات واكتظاظ في السجون
وبخصوص العمل الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يؤكد صابر عمرّي أن ما تم رصده من خلال زيارة أماكن الاحتجاز في تونس يتمثل في تسجيل اكتظاظ في السجون إلى جانب بعض التجاوزات المتعلقة بسوء المعاملة بشأن الموقوفين أو المسجونين وهو ناجم عن ضعف البنية التحتية.
ويتابع في السياق ذاته، بأن تونس ما تزال بعيدة نسبيا عن المعايير الدولية بشأن وضعية أماكن الاحتجاز وظروف العمل فيها، لافتا إلى أن هذه الأماكن تتفرع في البلاد إلى السجون وغرف الاحتفاظ بالمحاكم ومراكز الاحتفاظ الأمنية والموانئ والمطارات.
ويشدد المتحدث على أن الهيئات الأممية المختصة في مكافحة التعذيب دعت الحكومات إلى توسيع سجل الممارسات التي ترتقي إلى جرائم سوء المعاملة والتعذيب لتشمل احتجاز المتظاهرين ومحاصرتهم خلال الاحتجاجات وتوسيع مراقبة الأماكن السالبة للحرية.
وفي ماي/أيار الماضي، ندد "تحالف ضد التعذيب" (يضم جمعيات وهيئات حقوقية) في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بـ"استخدام متواصل للعنف من قبل أعوان الأمن وانتشاره على نطاق واسع بحكم تجذره العميق في الممارسات المرتكبة" مشددا على أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد "تتسم بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتقييد للحريات".
واقع الحقوق والحريات هش
من جانبه، يرى المستشار القانوني للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب راغب الزواوي، أن واقع الحقوق والحريات في تونس يتسم بـ"الهشاشة " وذلك لسببين أولهما الجانب التشريعي في البلاد وثانيهما الممارسات السياسية على أرض الواقع.
ويوضح الزواوي في حديثه لـ"الحرة" أن عديد القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات قديمة ولم يقع تحديثها تماشيا مع واقع المجتمع التونسي، من ذلك المجلة الجزائية التي تعود إلى 1913 ومجلة الإجراءات الجزائية المحدثة في 1968، مضيفا بالقول: رغم بعض القوانين التي وقع سنها بعد الثورة التونسية في 2011 إلا أن منظومة القوانين في تونس ما تزال لا تتماشي مع المنظومة الكونية لحقوق الانسان.
وبشأن الممارسات السياسية لأنظمة الحكم المتعاقبة في تونس ومن ضمنها النظام الحالي بقيادة الرئيس قيس سعيد، يؤكد الناشط الحقوقي أنها متذبذبة وتطغى عليها الأحكام القاسية والعقابية، لافتا إلى أن السجون التونسية تأوي ما يناهز 30 ألف سجين.
ويعتبر في السياق ذاته أن الكثير من المراسيم الصادرة عن السلطة في تونس ومن ضمنها المرسوم 54 المثير للجدل والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات تتعارض مع دستور البلاد لسنة 2022 وتستوجب مراجعة شاملة، وفق قوله.
وتشن السلطات الأمنية في تونس منذ مطلع العام 2023 حملة إيقافات واسعة طالت عددا من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال وحقوقيين وصحفيين بتهم مختلفة بعضها على معنى المرسوم 54 وبعضها بما يعرف محليا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وتواجه هذه الاعتقالات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فيما يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تأتي في سياق "حرب التحرير الوطني من الفساد".
المصدر: الحرة
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة