مركز الخليج لحقوق الانسان .. السلطات الاردنية تواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
نشر #مركز_الخليج_لحقوق_الانسان تقريرا حول حالات #انتهاكات #حقوق_الانسان من قبل السلطات الأردنية والتي طالت مؤخرا عددا من #الصحفيين والاعلاميين والنشطاء ، منهم الصحفية هبة أبو طه والكاتب #أحمد_حسن_الزعبي، والدكتور #ابراهيم_المنسي ، في ظل مصادقة الملك على #قانون_الجرائم_الالكترونية .
وقال المركز في تقريره :
تواصل السلطات في الأردن سياساتها الممنهجة في استهداف مدافعي حقوق الإسنان وتقييد #حرية_الصحفيين والناشطين الآخرين في التعبير عن آرائهم حول الشؤون العامة التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
الصحفية هبة ابو طه
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2023، تم إطلاق سراح الصحفية هبة أبو طه بعد أن تم اعتقالها في مساء اليوم السابق حيث أمضت 24 ساعة في الاحتجاز. لقد جاء إطلاق سراحها بعد أن قامت باستئناف الحكم الصادر ضدها. يرتبط هذا الحكم بتوجيه تهمة لها هي ذم هيئة رسمية على خلفية منشور قامت بنشره على صفحتها في الفيسبوك.
كانت محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2023، ضدها حكماً قابل للاستئناف بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، بدلالة المادة (191) من قانون العقوبات الأردني والمادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية.
إن أبو طه هي صحفية أردنية من أصول فلسطينية متخصّصة في مجال التحقيقات الاستقصائية ومدونة، تستخدم صفحتها على الفيسبوك في التعبير عن آرائها الانتقادية حول السياسات التي تنتهجها الحكومة.
بتاريخ 11 أغسطس/آب 2023، نشرت ما يلي على صفحتها هذه، “يكفي قمعاً وبطشاً بسيف القوانين العرفية، وأطلقوا سراح المعتقلين.”
الصحفي أحمد حسن الزعبي
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2023، قررت محكمة بداءة جزاء عمان بصفتها الاستئنافية إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين، وقضت بسجنه لمدة سنة كاملة بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 50 دينار أردني (70 دولار) عليه وتغطيته لتكاليف الإجراءات القانونية. لقد تم تنفيذ القرار حال صدوره.
لقد جاء هذا الحكم بعد أن أدانته المحكمة زعماً بما يلي، “إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة.” يرتبط ذلك بمنشور له نشره على صفحته في الفيسبوك خلال إضراب سائقي شاحنات النقل بمحافظة معان في ديسمبر/كانون الأول 2022، ضد ارتفاع أسعار الوقود، والذي انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع الأحداث التي رافقت الإضراب.
الزعبي، 48 سنة، صحفي وكاتب ساخر. كان يكتب في صحافة الخليج بين سنتي 2000 و2006، ثم برز في سنة 2004 عندما بدأ الكتابة في صحيفة الرأيالرسمية المملوكة للدولة. أنه أيضاً كاتب مسرحي ألف عدة مسرحيات من بينها مسرحيته الشهيرة “الآن عرفتكم” في سنة 2011، ومسرحية “نزف منفرد” في سنة 2012. كذلك هو مؤسس ورئيس تحرير موقع سواليف الذي يتناول كافة القضايا المحلية والدولية المهمة ويكتب فيه عدة صحفيين وكتاب آخرين.
يستخدم صفحته على الفيسبوك لكتابة آرائه الصريحة حول مختلف القضايا الساخنة التي تجري في البلاد. بتاريخ 10 مايو/أيار 2023، نشر على صفحته في الفيسبوك، ضمن حثه المواطنين على الانتساب لحزب الشراكة والإنقاذ، الذي تأسس في سنة 2017، ما يلي، “الانسجام مع النفس عندما نقوم بخطوة عملية تترجم مبادئنا، وتتخلص من تذمرنا في السر، الشعوب تنهض بالتنظيم والتوحد والبناء الحقيقي…كن شريكاً في انقاذ البلد.”
الدكتور إبراهيم المنسي
في 10 أغسطس/آب 2023، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالسجن لمدة 4 أشهر ضد منسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم” الدكتور إبراهيم المنسي في القضية المرفوعة ضده من قبل وزير الأوقاف بسبب دفاعه عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم. جاء حكم الاستئناف بعد أن قررت المحكمة الابتدائية “عدم المسؤولية” ورد الشكوى.
بتاريخ 12 أغسطس/آب 2023، كتب على صفحته في الفيسبوك ما يلي، “لن أتوانى عن الدفاع عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم مهما كلف الأمر.”
كانت وزارة الأوقاف قد رفعت قضية ضده بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي يدافع فيها عن جمعية المحافظة على القرآن الكريم وأعلن فيها رفضه إغلاق بعض مراكزها، حيث وجهت الوزارة ضده على إثرها تهمة التشهير.
الملك عبد الله يصادق قانون الجرائم الإلكترونية
بالرغم من النداءات المتكررة من منظمات المجتمع المدني ومختلف المواطنين وبضمنهم الصحفيين والمدونين، أصدر الملك عبدالله الثاني في 12 أغسطس/آب 2023، مرسوماً بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. لم يتبق لهذا القانون الذي واجه رفضاً واسعاً في البلاد سوى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذ المفعول.
بتاريخ 26 يوليو/تموز2023، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً وصف فيه هذا القانون كما يلي، “يتضمن القانون، الذي يضم 41 مادة، عدة مواد تستخدم مصطلحات فضفاضة وغامضة التعريف تنتهك الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت وتهدد الحقوق الرقمية وبضمنها الحق في الخصوصية، وكذلك ينص على أحكاماً بالسجن تصل إلى ثلاث أو خمس سنوات.”
تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان
بتاريخ 03 أغسطس/آب 2023، صدرت الإرادة الملكية بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة والممول من قبلها. لقد واجهت هذه التعيينات انتقادات واسعة من قبل ناشطي حقوق الإنسان والمدونين لكون معظم الذين تم تعيينهم لم يسبق لهم أن عملوا بشكل مستقل وفعال من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية، أضافة إلى كون المجلس منذ صدور قانون تأسيسه في سنة 2006، لم يعمل بجدية من أجل وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات يومياً.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان السلطات الأردنية إلى:
إطلاق سراح الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي ومنسق “الحملة الشعبية للدفاع عن القرآن الكريم” الدكتور إبراهيم المنسي، والتوقف عن استهداف الصحفية هبة أبو طه؛ احترام حرية التعبير والرأي وعدم تقييدها والسماح لناشطي وناشطات الإنترنت باستخدام الفضاء الالكتروني دون تقييد نشاطاتهم وحسب ماورد في المادة 15 من الدستور الأردني؛ احترام التزامات الأردن الدولية بالاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ الإيفاء بواجباتها الدستورية المناطة بها والمتمثلة في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، والقيام برفض مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وسحبه حالاً، والعمل على حماية حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه.المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انتهاكات حقوق الانسان الصحفيين ابراهيم المنسي قانون الجرائم الالكترونية حرية الصحفيين الجرائم الإلکترونیة أحمد حسن الزعبی قانون الجرائم القرآن الکریم لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان أغسطس آب 2023 على صفحته بعد أن فی سنة
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات