20 سنة سجنا للمتهم الفار “أمير dz”

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء عقوبة 20 سنة سجنا للمتهم الفار المدعو ” أمير بوخرس”. مع تأييد أوامر بالقبض الصادرة في حقه، لضلوعه في قضية بث تسجيلات هاتفية تخص بيع عقار بولاية وهران. يتهم فيها قاضي يعمل بمحكمة بغرب الوطن. وشقيقه بالتدخل لتمكين صاحب العقار من العقد الأصلي للفيلا لتسجيلها باسم والده المرحوم بغرض بيعها لمرقي عقاري.

كما سلطت ذات الهيئة القضائية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الموقوفين مقيمين بمدينة وهران كل من المدعو ” ح.شهاب”.  والمدعو ” ب.محمد”، لضلوعهما في تسريب  تلك محادثات صوتية. والوثائق التي استعملها  المدعو ” أمير dz” خلال بثه المباشر. بحيث قام ” أمير ديزاد ”  بابتزاز كل أطراف القضية لكونهم توسط لهم القاضي، لتمكينهم من عقد أصلي لفيلا التي بيعت مقابل 8 ملايير سنتيم. حيث أخبر ” أمير dz”  المتهم الموقوف “ب.محمد”  عبر اتصال هاتفي من دولة فرنسا، أنه يحوز على التسجيلات الهاتفية التي جرت بين المسمى “ف. شهاب” و المسمى “ع.عبد القادر” و بأنه على علم بكل مجريات الأحداث التي وقعت بخصوص بيع العقار، و عليه أن يدفع مبلغ مالي معتبر و في حالة العكس سيقوم بنشر كل التسجيلات التي بحوزته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتضمن منطوق الحكم حكما يقضي بإدانة المتهم المدعو ” د.مختار” صاحب العقار، بعامين حبسا نافذا. وتم متابعة المتهمين السالفي الذكر بجناية الانخراط في جماعة إجرامية إرهابية تنشط خارج الوطن إضرار الجزائر. وجنحة تلقي مزية و أموال من شخص من شأنها المساس بأمن الدولة والامن و النظام العام. وقائع القضية حيث أن الوقائع تتلخص في أنه ، وردت  لمصالح التحقيق الجهوية بوهران، معلومات بخصوص قيام المشتبه فيه المدعو ” ب.محمد”. باستخدام وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال لغرض التواصل مع أشخاص ينشطون. ضمن تنظيمات ارهابية عبرمواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الإرهابي “بوخرس أمير” المدعو أمير DZ. الذي قام بتاريخ 2023.10.03 بنشر على صفحته فايسبوك. تسجيلات هاتفية إدعى أنها بين المسمى “ف. شهاب” و المسمى “ع. عبد القادر “و شقيقه القاضي. والتي سعى من خلالها إلى إهانة مؤسسات الدولة والهيئات الرسمية وخلق البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن المشتبه فيه “ب. محمد “، هو من قام بإرسال التسجيلات الصوتية إلى الإرهابي الفار “بوخرس أمير”. كما أنه هو من سرد له الوقائع التي دارت بين المسمى” ف. شهاب”، و كل من الأخوين  القاضي”ع. ج” وشقيقه  و “عبد القادر “. وتمكن رجال الأمن من توقيف المعني، على مستوى حاجز أمني الثابت بواد رهيو غليزان ،على متن سيارة سياحية من نوع بيجو 208سوداء اللون. كما تم بتاريخ 2023.10.11 في حدود الساعة 11.30 صباحا،  توقيف المسمى “ف. شهاب” بمنزله، موازاة مع ذلك، وردت إلى ذات مصالح الأمن معلومات. مفادها أن أحد الأشخاص مستعمل رقمين  هاتفيين. اتصل ب “بوخرس أمير”  لإطلاعه على معلومات بخصوص التسريبات الصوتية التي قام بنشرها على صفحته فايسبوك، ويتعلق الأمر بالمسمى “د.مختار”. والذي تم توقيفه بتاريخ2023.10.11  صرح المشتبه فيه “ب. محمد”   أن  المسمى “ف شهاب”. هو صديق له منذ 2023  حيث كانا يجتمعان سويا بمقهى  بحي تسمى “كاسطور” بوهران. وخلالها أخبره أن له ميراث في حق والده يتعلق بفيلا بحي الأمير عبد القادر، له نصيبه منه إلا أنه لا يملك العقد الأصلي و يملك فقط نسخة طبق الأصل منه. فتوعده بأنه يساعده بواسطة  أشخاص. يعرفهم يعملون بالمحافظة العقارية، كون زوجته استخرجت قبلا عقد فيلا باسمها بطرق ملتوية يجهلها. ثم طلب منه أن يبحث له عن مشتري لنصيبه من العقار والمتمثل في 8/7 والمقدر بـ 420 متر مربع من 3. وهذا لغرض استخراجه للعقد الأصلي للفيلا محل نزاع، مؤكدا بأن المسمى “ف. شهاب”.  أخبره أنه هناك قاضي بمحكمة غليزان، قام بمساعدته في إبطال العقد الأول الذي إجمالي مساحة 483 متر مربع . مضيفا أنه إتصل مباشرة بالمرقي العقاري المسمى “ع. محمد” و عرض عليه شراء العقار، فوافق و عرض على “ف. شهاب”، مبلغ مالي يقدر ب8 ملايير سنتيم. وتمت عملية بيع العقار عند الموثق ،حيث تم الاتفاق التصريح (12) ملايير سنتيم، و هذا بطلب من المرقي “ع. محمد “. وكان الاتفاق أيضا على منح المسمى ” ف. شهاب”، شقة في الترقية العقارية التي يملكها بقيمة إجمالية تقدر ب 3.6 ملاييرسنتيم. أما باقي المبلغ المقدر بـ  (4.4) ملايير. فقد استلمها المسمى “ف. شهاب”،  على صك بنكي ، وسلم هذا الأخير للمدعو “ب. محمد”، مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم، نظير وقوفه إلى جانبه. مضيفا  أنه أثناء استخراجه للوثائق الخاصة بقطعة الأرض أخبره “ف. شهاب، أنه كان يتعرض لضغوطات. وتهديدات من طرف المسمى “عبيد عبد القادر”، شقيق القاضي ، وبأنه يهدده عن طريق صك غير ممضي. و غير مدوّن به أية قيمة كان قد نسيه عند المسمى “ع. عبد القادر”، والذي كان المسمى “ف. شهاب”. يطلب منه مساعدته في استخراج العقد  إلا أنه كان يماطل في ذلك بغية بيع العقار لشقيقه القاضي بثمن بخس. وبعد بيع قطعة الأرض أصبح المسمى “ف شهاب” يتعرض لتهديدات مباشرة من طرف  شقيق القاضي لأنه لم يبع له الفيلا. كما أنه تارة يطلب منه منحه مبالغ مالية، بحجة أنه كان يساعده في محاولته لاستخراج الوثائق الخاصة بالعقار. وأن “ف. شهاب”، أخبره بأن هاتفه النقال قد سرق منه أو أضاعه مع بطاقة التعريف الخاصة به . وأضاف  أن “ف. شهاب”، سلم للمسمى “ع.عبد القادر”، مبلغ مالي يقدر بـ 110 مليون سنتيم كعربون لبيع قطعة الأرض محل نزاع وهذا بحضور المحامي . وبتاريخ 2023.09.30 و في حدود الساعة العاشرة ليلا تلقى المعني إتصال على تطبيق “واتساب” عبر رقم أجنبي من  فرنسا،  حيث أبلغه الشخص الذي تحدث معه و الذي صرح أنه يجهل هويته مسبقا بأنه يحوز على التسجيلات الهاتفية التي جرت بين المسمى “ف. شهاب” و المسمى “ع.عبد القادر” و بأنه على علم بكل مجريات الأحداث التي وقعت بخصوص بيع العقار، كما طلب من المشتبه فيه “ب. محمد” وبين المسمى “ف. شهاب”، و عليه أن يدفع مبلغ مالي معتبر و في حالة العكس سيقوم بنشر كل التسجيلات التي بحوزته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدها انقطعت المكالمة بعدها حاول إعادة الإتصال على نفس الرقم إلا أنه لم يتلق أي رد بعدها مباشرة قام بالإتصال بنفس الرقم الأجنبي من رقمه الخاص، حيث رد عليه نفس الشخص والذي أخبره بأنه في حال عدم دفع مبلغ مالي معتبر فإنه سيقوم بنشر كل التسجيلات الصوتية التي بحوزته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أخبره بأن الفائدة التي ستعود عليه من نشر هذه التسجيلات أكثر من أي مبلغ مالتي سيتم دفعه بعدها انقطعت المكالمة بينهما مما دفعه بالبحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن الرقم الأجنبي الذي إتصل به ، ثم قام مباشرة بكسر الهاتف النقال و الشريحة الهاتفية  وأضاف أنه في نفس اليوم التقى ب” “شهاب”، و سأله عن مصدر التسريبات الصوتية التي نشرها الإرهابي  المدعو “أمير DZ” في بثه المباشر فأجابه أنه لا يعرف مصدرها. لدى سماع ” ب.محمد”، صرح أن زوج شقيقة زوجته  المتواجد بسجن بسبب قضية مخدرات هو من عرفه على المسمى “ع. عبد القادر”، وقال له ” شهاب”  بأنه يعرف شقيق يعمل كقاضي بمحكمة غليزان يمكنه مساعدته في إبطال العقد الأول الذي كان مسجل باسم زوجة أبيه ، و فعلا قام بإبطاله وإرجاع العقد الخاص بالفيلا إلى صيغته الأصلية باسم والده المرحوم وأنه بعد حصوله على العقد الأصلي للفيلا  طلب من هذا الأخير مساعدته في البحث عن مشتري.

المصدر: النهار أونلاين