الداخلية تساهم في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تمكنت وزارة الداخلية في دولة الإمارات خلال العامين الماضيين، من التعامل مع "521" بلاغاً في جرائم غسل الأموال، إلى جانب المساهمة في إلقاء القبض على "387" مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، في حين بلغت قيمة إجمالي المصادرات أكثر من "4" مليارات درهم.
وفي هذا السياق، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي برؤية ودعم القيادة الرشيدة، لتكون الإمارات واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار، وأشار سموه إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ساهمت في تنفيذ خطة العمل وتحقيق الإنجازات الوطنية.
وقال سموه: "إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل والاستثمار وفق عقيدة تكاملية يعمل في ظلها الجميع بمنظومة تشاركية متكاملة، لتبقى الإمارات في صدارة دول العالم على سلم التنافسية الدولية، محققة الإنجازات النوعية بما يتسق مع نهج الإمارات الراسخ في مكافحة الجريمة وتعزيز المجتمع الآمن، مشيراً سموه إلى تواصل العمل من خلال الجهات المعنية لتعزيز جهودها محلياً ودولياً في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الجرائم الماليَّة، والإسهام في تعزيز بيئة التنمية الاقتصادية، وزيادة التجارة والاستثمار الدوليين، وحماية نزاهة النظام المالي العالمي".
وأوضح سموه أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلاً على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، مما ساهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، والمساهمة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، ويؤكد حرص وزارة الداخلية على تعزيز جهودها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال الإمارات وزارة الداخلية عبدالله بن زايد غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد مسيرة المجد والرفعة، وبمواكبة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فإن حكومة دولة الإمارات تحرص على استدامة مضاعفة المكتسبات الوطنية على كافة الصعد وإطلاق المبادرات الاستراتيجية النوعية لإعطاء أكبر زخم لمسيرة التنمية الشاملة، ورفدها بالخطط التي تضمن مضاعفة تنافسيتها، وتعزيز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً، فتميز النتائج وقوة الإنجازات نتاج فكر استباقي مبهر بإبداعه، حيث أن ما يتم اعتماده يضاعف سعادة الشعب ويدعم مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل، وخاصة أنها تقدم نموذجاً متفرداً على جميع المستويات مما يجعلها الدولة الحلم والخيار الأمثل لجميع الراغبين في التنعم بنمط حياة غير موجود في أي مكان آخر حول العالم، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الإنجازات ورفع سقف الطموحات والاستعداد للمستقبل برؤى استشرافية وحلول استباقية ومنها ما تم وضعه خلال العام الحالي من سياسات وبرامج يشكل كل منها خارطة طريق للعمل الحكومي على المدى الطويل ويساهم في تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
مشاريع كثيرة أطلقتها الحكومة في العام 2024 تبين تميز النهج الوطني في العمل الحكومي من قبيل “أرقام الإمارات الموحدة”، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، و”الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى 30% والوصول إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.. وإطلاق البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، ومبادرة “باقة العمل” في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، و”الأجندة الوطنية للشباب 2031″.. وإطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء” لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة.. وإعطاء أفضلية التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لـ3 سنوات وأكثر، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع علمي للأبحاث القطبية، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم، وغير ذلك من خطط التحديث المجسدة لنهج حكومة الإمارات الأكثر نشاطاً وكفاءة وقدرة بين مثيلاتها على مستوى العالم.
العام 2024 يعزز ريادة وتفوق الدولة الحضاري لما يحققه العمل الحكومي الذي يبينه الحصاد المشرف بفعل الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق انطلاقاَ من ثوابت مدرسة القيادة الرشيدة وحرص جميع العاملين على التفاني في خدمة الوطن ليكون القادم أفضل دائماً.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام