الإنسان المعاصر وحنينه إلى الماضي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
بالرغم مما يعيشه الإنسان المعاصر من تطور وتقدم تكنولوجي!
وبالرغم مما يعيشه الإنسان المعاصر من تعدد في الخيارات سواء في الملبس، أو المأكل، أو المشرب اللهم لك الحمد حتى ترضى.
إلا أنه في الآونة الأخيرة بالذات آخر خمسة سنوات إزداد إقبال البشر على الرجوع إلى الماضي، وإحياء موضة المكياج الكلاسيكي، والملابس الكلاسيكية، والعطور، ووصفات الأطباق القديمة خاصة أطباق الأجداد وتقديمها بالمطاعم وبشكلها التقليدي، والحلويات القديمة.
ولكن السؤال
هل ميل الإنسان المعاصر إلى ما هو قديم وكلاسيكي يُمثل نوعًا من الراحة النفسية لأنها ترتبط بالذكريات الطفولية والأوقات الهادئ؟
فالرغبة المتزايدة لدى الإنسان المعاصر في الجمعات البسيطة والأطباق والحلويات القديمة يمكن تفسيرها من منظور التحليل النفسي الاجتماعي بعدة عوامل، تجمع بين الاحتياجات النفسية والتغيرات الإجتماعية والثقافية التي أحدثتها التكنولوجيا والحياة المعاصرة، فقد يرجع إلى:
1- البحث عن الأصالة والهوية: ففي ظل التطور التكنولوجي السريع وتغير القيم الاجتماعية، يشعر الأفراد بالانفصال عن جذورهم وهويتهم الثقافية، الأكل البسيط والجمعات التقليدية والحلويات القديمة قد تذكر البشر بأوقات أكثر استقرارًا وبساطة، حيث كانت العلاقات الإنسانية أكثر وضوحًا والأصالة أكثر حضورًا.
وهذه الرغبة في العودة إلى البساطة تعبر عن محاولة للبحث عن الأصالة، واستعادة الهوية الشخصية والثقافية التي قد يشعر الإنسان بأنه فقدها في ظل السرعة الكبيرة للتغيير التكنولوجي.
2- التكنولوجيا والعزلة الاجتماعية: فعلى الرغم من أن التكنولوجيا توفر التواصل السريع والمستمر، فإنها في الوقت ذاته قد تعزز الشعور بالعزلة. التواصل الافتراضي لا يمكنه تعويض التواصل الشخصي المباشر. الجمعات البسيطة والأكل التقليدي توفر فرصة للتفاعل الشخصي والجسدي، وهو ما يعيد الشعور بالانتماء للمجتمع والأسرة.
فالرغبة في الجمعات البسيطة هي رد فعل ضد العزلة التي تسببها التكنولوجيا، والإنسان يبحث عن الدفء الإنساني في العلاقات الاجتماعية البسيطة والحميمة التي تفتقد إلى الوسائط الافتراضية.
3- التوتر والضغوط النفسية: فالحياة المعاصرة تتميز بوتيرة سريعة وضغوط مهنية وشخصية عالية. هذه الضغوط تدفع الأفراد للبحث عن ملاذات هادئة وبسيطة تساعدهم على التخلص من التوتر
وهذه الأنشطة البسيطة توفر للإنسان وسيلة للتخفيف من التوتر والعودة إلى حالة من الاسترخاء والهدوء النفسي التي تفتقد في الحياة المعاصرة.
4- الحنين إلى الماضي (النوستالجيا): فالحنين إلى الماضي يعد من أقوى المحفزات النفسية، فالحنين للأطعمة البسيطة والحلويات القديمة يمثل رغبة في العودة إلى فترة أكثر بساطة وراحة نفسية، وهذه الأطعمة والحلويات تستحضر الذكريات الجميلة المرتبطة بالعائلة والأصدقاء والتقاليد القديمة.
والنوستالجيا تشكل آلية دفاع نفسية تساعد الفرد على التغلب على القلق الناجم عن التغيرات الاجتماعية السريعة والابتعاد عن الجذور الثقافية.
5- الهروب من التعقيد والمادية: ففي مجتمع يهيمن عليه الاستهلاك والمادية، يشعر الكثير من الناس بالاستياء من التعقيد المتزايد في كل جوانب الحياة. فالجمعات البسيطة والأكل التقليدي يمثلان رفضًا لهذا التعقيد، ومحاولة للعودة إلى القيم البسيطة والإنسانية.
والبساطة هنا ليست فقط في الطعام أو الجمعات، بل هي رمز لحياة أكثر أصالة، تُقدّر فيها العلاقات الإنسانية على حساب الماديات.
6- البحث عن الروابط العائلية والمجتمعية: فالتكنولوجيا، على الرغم من قدرتها على جمع الناس افتراضيًا، إلا أنها قد تضعف الروابط العائلية والمجتمعية، والجمعات البسيطة تتيح الفرصة لإعادة بناء هذه الروابط من خلال التفاعل الحقيقي والمباشر.
فالإنسان المعاصر يشعر بالحاجة لإعادة التواصل مع أسرته ومجتمعه بطريقة أكثر حميمية وبساطة.
7- الرغبة في التوازن النفسي: فالعصر الرقمي يتطلب انتباهًا دائمًا وإنتاجية مستمرة، ما يؤدي إلى استنزاف نفسي كبير، والجمعات البسيطة والأطعمة التقليدية توفر نوعًا من الاستقرار والتوازن النفسي الذي يساعد في استعادة الهدوء الداخلي.
فالإنسان يسعى لإيجاد توازن بين العالم الرقمي السريع والعالم الواقعي الهادئ والمألوف.
8- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي: فوسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر فكرة “البساطة” والعودة إلى الأساسيات كموضة عصرية. هذا الترويج للبساطة يعزز من رغبة الأفراد في اعتماد أسلوب حياة أكثر هدوءًا واسترخاءً.
ولا ننكر وسائل الإعلام أسهمت في تشجيع هذه الظاهرة، لكن الرغبة الحقيقية في العودة للبساطة تنبع من الحاجة الداخلية للراحة والاتصال.
أستطيع تلخيص رغبة الإنسان المعاصر في الجمعات البسيطة والأطعمة تمثل رد فعل نفسي واجتماعي على التغيرات الحديثة في أسلوب الحياة، والرغبة في استعادة الراحة النفسية والعلاقات الإنسانية الدافئة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإنسان المعاصر إلى الماضی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: كمية المخلفات منخفضة بالمدن الجديدة ذات الكثافة السكانية البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، م.أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م.أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.