التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور أسامة سعد الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.

أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «جنود مُخلصين»

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا أنهم «جنود مُخلصين» يمثلون إضافة عظيمة لفريق عمل مجلس الوزراء، مضيفا: «بجهدكم وإخلاصكم أصبحت المنظومة جزءا فاعلا في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيه الشكر أولا على جهد أعضاء المنظومة، في رصد وتلقي والتعامل مع شكاوى المواطنين من جميع مناطق الجمهورية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنَّ منظومة الشكاوى الحكومية بدأت بفكرة، ثم تحولت اليوم إلى جزء وإطار مؤسسي مهم للغاية في هيكل رئاسة مجلس الوزراء، كما أصبحت إحدى أهم وسائل التواصل مع المواطنين، والتعرف على كل ما يهمهم وشكاواهم.

وقال رئيس الوزراء موجهاً حديثه لأعضاء المنظومة: «كنت حريصا خلال الفترة الماضية على تقديم كل صور الدعم المطلوبة للمنظومة في سبيل قيامها بالمهام الموكلة إليها»، مؤكّدًا أن هناك استعدادا تاما لتقديم أي دعم إضافي مطلوب، مضيفا: «سأكون أحرص ما يكون وهناك أولوية قصوى بالنسبة لي أن ترتقي هذه المنظومة وتتلقى كل الدعم المطلوب».

وفي أثناء حديثه، أوضح مدبولي نقطة مهمة تتمثل في أن الأمر لا يقتصر على تلقي الشكاوي، لكن الأهم من ذلك هو متابعتها والعمل على تذليلها وحلها، وهي ما يؤصل المصداقية التي نتلقاها عندما يشعر المواطن بالمتابعة الدائمة لشكواه، ولذا يجب أن يكون لدينا أرقام بحجم ما تم إنجازه من حل المشاكل للمواطنين، وليس فقط الإرسال للجهة المعنية وانتظار الرد، ويجب أن تكون هناك توقيتات محددة للرد ويتم المتابعة خلالها، كما يجب على الوزارة أو الجهة المختصة الرد لكي نقدم الرد للمواطن في أسرع وقت ممكن، وهو أمر مهم تحقيقه، حتى لو تعذرت الاستجابة أو وجود وجهة نظر أخرى للجهة، يجب علينا تقديم رد للمواطن بهذا المعنى.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه في ظل الفترات العصيبة التي تمر بها جميع الدول والعالم، فالمواطن يرغب في أن يسمعه أحد ويحل شكواه، ولذا فدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مهم للغاية في المتابعة، مضيفا: «أنتم أشبه بجنود في ساحة المعركة»، مطالبا أعضاء المنظومة بالمزيد من حسن التعامل مع المواطن، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بأن جميع شكاواهم تعرض على جهات الاختصاص، فنحت جميعا في خدمتهم.

يجب تحديد فترة زمنية للبت والرد على الشكوى

وشدد مدبولي على أنه في حال حدوث تقصير من مسئول داخل هيئة، أو وزارة، أو محافظة، أو أية جهة في التعامل مع شكاوى المواطنين يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بكل حزم، وذلك للحفاظ على الصورة الإيجابية للمنظومة، كما يجب أن يكون هناك فترة زمنية محددة للبت والرد على الشكوى، وعدم الإذعان لمقولة «الجهة لم ترد»، وهنا وجه الدكتور مدبولي بضرورة إبلاغه بشكل شخصي بالجهة التي تقاعست في الرد على الشكاوى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة مهمة أخرى تتمثل في ضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر، خلال هذه المرحلة، بشكاوى المواطنين المتعلقة باحتكار أو إخفاء أي أنواع من السلع، أو سرقة التيار الكهربائي، أو التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، باعتبار أن هذه القضايا شديدة الأهمية، والتركيز مع الشكاوي المثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالشكاوى المتداولة في البرامج التليفزيونية.

ولفت إلى ضرورة عدم الاقتصار في رصد وتلقي الشكاوى على الوسائل المتبعة حاليا فقط رغم أهميتها، بل يمكن رصد أي شكوى من أحد المواطنين عبر برنامج إذاعي أو تليفزيوني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في حال عدم مخاطبة المنظومة بشكل مباشر، موجها بالتعامل أيضا مع مثل هذا النوع من الشكاوى.

واستكمل رئيس الوزراء: نتلقى حجمًا هائلًا من الرسائل عبر هذه المنظومة، لأن المواطن وجد فيها متنفسا لطرح شكواه، أو مقترحاته، وهو يدرك تماما أنها ستصل إلى رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم التعامل معها فورا، وهناك ثقة في ذلك، بفضل ما يتم التعامل معه من كم هائل من تلك الشكاوى على مستوى الجمهورية.

واستكمل مدبولي حديثه بتأكيد أنَّ هدف الحكومة هو التوصل لحل أي مشكلة وإزالة أسباب أي شكوى لأي مواطن في أي منطقة بمحافظات الجمهورية، لنحصل في النهاية على رضا المواطنين، معبرا عن السعادة التي يحظى بها أي عضو من أعضاء المنظومة حين يتم التوصل لحل مع الوزارة أو الجهة المعنية بالدولة، مضيفا: هذا العمل نبتغي به وجه المولى عز وجل، داعيا أعضاء هذه المنظومة إلى التحلي بالصبر في تلقي ورصد والتعامل مع كم الشكاوى التي تتلقاها المنظومة، فهو عمل بمثابة «جهاد في سبيل الله».

أتعهد بتوفير أي أدوات مساعدة أو تصميم برامج لإنجاز مهامكم

وجدد رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء المنظومة على الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين في إزالة أسباب شكاواهم وحلها، مؤكدا أنه يتابع عملهم بصفة مستمرة، ولا يكتفي بمثل هذه اللقاءات، بل يتلقى تقارير أسبوعية وشهرية، مطالبا أعضاء المنظومة بتحديد أي أدوات مساعدة أو تصميم برامج، تسهم في إنجاز مهامهم بالصورة المنشودة على أكمل وجه، ومتعهدا بالتوجيه على الفور بتوفيرها، من أجل اكتمال جميع العناصر المساعدة في إنجاز أعمالهم.

وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء أمين عام مجلس الوزراء، ومدير منظومة الشكاوى، بالإبلاغ فورا عن رصد أي مؤشرات من تعدد الشكاوى في منطقة معينة، أو وقوع مشكلة معينة وتزايدت حولها الشكاوى، باعتبار أن ذلك الأمر يعد جرس إنذار لنا لحدوث أمر معين أو وقوع مشكلة معينة.

الإبلاغ الفوري يسهم في التصدي للمشكلة من مهدها

ولفت إلى أن الإبلاغ الفوري عنه يسهم بشكل كبير في التصدي لهذه المشكلة في مهدها، لأنّ التوقيت عامل مهم للغاية في مثل هذه الحالات، برغم أن هناك العديد من الوسائل والأساليب الأخرى التي يتم الإبلاغ بها عن وقوع مشكلة ما، إلا أن دور المنظومة في هذه الحالة يساعد صانع القرار على اتخاذ إجراء فوري مناسب.

بدوره، وجه أمين عام مجلس الوزراء الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء مع أعضاء المنظومة، مشيرا إلى أنه تتم متابعة أداء المنظومة بصفة مستمرة، وهناك جهود كبيرة يتم بذلها من جانب أعضاء المنظومة في سبيل رصد وتلقي شكاوى المواطنين من جميع مناطق ومحافظات الجمهورية، عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام أنه يتم، بشكل مستمر، تحديد موضوعات الشكاوى التي تحظى بنسب كبيرة وذات الأهمية، كما يتم إعداد الرسوم البيانية والإحصاءات في هذا الشأن، متعهدا بالاستمرار في بذل أقصى جهد ممكن، من أجل التعامل مع شكاوى المواطنين، وإرسالها للوزارات والجهات المختصة للتعامل معها، وفق الضوابط المعمول بها، ومؤكدا أنه يتم مراعاة العامل الزمني للرد على تلك الشكاوى.

من جهته، أكد مدير المنظومة أن هناك نقلة نوعية كبيرة في نظام عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الفتره الأخيرةـ بعد نقل تبعيتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل أشكال الدعم ومتابعة جهود عمل المنظومة، وبالتالي إعطاء المنظومة قوة دفع هائلة للتعامل والمتابعة مع جميع الجهات ذات الاختصاص، والتواصل المباشر مع جميع المستويات، سواء الوزارات أو المحافظين.

كما أثني طارق الرفاعي على قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة وتنظيم منظومة الشكاوى، مما أحدث أثرا إيجابيا لخدمة المواطنين، وأصبحت المنظومة تشمل وتغطي جميع جوانب الجهاز الإداري للدولة لأول مرة، فضلا عن حوكمة منظومة الشكاوى، إضافة إلى الأهمية الكبرى لتشكيل لجنه تنسيقية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

فرق عمل ميدانية وذلك لسرعة اتخاذ اللازم نحو الشكاوى

وأضاف: منظومة الشكاوى ليست قاصرة على الإدارة المركزية فقط، بل هناك فرق عمل ميدانية وذلك لسرعة اتخاذ اللازم نحو الشكاوى حسب طبيعتها، فهي منظومة إلكترونية ويتم تطويرها وتحديثها باستمرار، إذ تم تطوير الـ call center، منذ تولي رئيس الوزراء المسئولية، وكان يعمل بها في بادئ الأمر 17 عضوا خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، فأصبح هناك الآن 238 عضوا يعملون على مدار الـ 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع بواقع 13 ألف مكالمة يوميا.

وفي ختام اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء الشكر لأمين عام مجلس الوزراء، وجميع أعضاء المنظومة على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين.

اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية

مدبولي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية بالأقصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الشكاوي الحكومية حكومة مدبولي حكومة مصطفي مدبولي د مصطفى مدبولي د مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي مصطفي مدبولى مصطفي مدبولي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منظومة الشکاوى الحکومیة الموحدة رئیس مجلس الوزراء شکاوى المواطنین أعضاء المنظومة رئیس الوزراء التعامل مع الرد على إلى أن

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها، وكذلك طرق التسوية الودية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.

ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

ووافق مجلس النواب على المادة (13): يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.

ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (14): تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.

وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.

ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد.

ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.

وتنص المادة (15) على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.

ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.

كما وافق النواب على المادة (16): تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.

كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب.

وتنص المادة (17) على: يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

كما وافق مجلس النواب على المادة (18): تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

وتنص المادة (19) على: يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.

وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة يعقد اللقاء الدوري لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين
  • بني سويف.. التعامل مع بلاغات منظومة الشكاوى الحكومية بسرعة وشفافية
  • "مدبولي" يناقش مُخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين
  • النواب يوافق علي تبعية لجنة المسؤولية الطبية إلى رئاسة الوزراء
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية
  • رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • بدءًا من أبريل.. تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم بمحافظة بورسعيد
  • منظومة إجادة وما يندحق عنها !
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تعقد اجتماعها مع أعضاء البرلمان لمناقشة تحديات المنظومة
  • مجلس الوزراء: مدبولي يتابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخطط الاستكشاف