مدبولي لمنظومة الشكاوى: أنتم جنود مخلصون.. ويجب إبلاغي بالجهة المتقاعسة في الرد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور أسامة سعد، الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور/ طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدا أنهم "جنود مُخلصون" يمثلون إضافة عظيمة لفريق عمل مجلس الوزراء، مضيفا: بجهدكم وإخلاصكم أصبحت المنظومة جزءا فاعلا في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيه الشكر أولا على جهد أعضاء المنظومة، في رصد وتلقي والتعامل مع شكاوى المواطنين من جميع مناطق الجمهورية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية بدأت بفكرة، ثم تحولت اليوم إلى جزء وإطار مؤسسي مهم للغاية في هيكل رئاسة مجلس الوزراء، كما أصبحت إحدى أهم وسائل التواصل مع المواطنين، والتعرف على كل ما يهمهم وشكاواهم.
وقال رئيس الوزراء موجهاً حديثه لأعضاء المنظومة: كنت حريصا خلال الفترة الماضية على تقديم كل صور الدعم المطلوبة للمنظومة في سبيل قيامها بالمهام الموكلة إليها، مؤكدا أن هناك استعدادا تاما لتقديم أي دعم إضافي مطلوب، مضيفا: سأكون أحرص ما يكون وهناك أولوية قصوى بالنسبة لي أن ترتقي هذه المنظومة وتتلقى كل الدعم المطلوب.
وفي أثناء حديثه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي نقطة مهمة تتمثل في أن الأمر لا يقتصر على تلقي الشكاوي، لكن الأهم من ذلك هو متابعتها والعمل على تذليلها وحلها، وهي ما يؤصل المصداقية التي نتلقاها عندما يشعر المواطن بالمتابعة الدائمة لشكواه، ولذا يجب أن يكون لدينا أرقام بحجم ما تم إنجازه من حل المشاكل للمواطنين، وليس فقط الإرسال للجهة المعنية وانتظار الرد، ويجب أن تكون هناك توقيتات محددة للرد ويتم المتابعة خلالها، كما يجب على الوزارة أو الجهة المختصة الرد لكي نقدم الرد للمواطن في أسرع وقت ممكن، وهو أمر مهم تحقيقه، حتى لو تعذرت الاستجابة أو وجود وجهة نظر أخرى للجهة، يجب علينا تقديم رد للمواطن بهذا المعنى.
وقال رئيس مجلس الوزراء أيضا : في ظل الفترات العصيبة التي تمر بها جميع الدول والعالم، فالمواطن يرغب في أن يسمعه أحد ويحل شكواه، ولذا فدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مهم للغاية في المتابعة، مضيفا: أنتم أشبه بجنود في ساحة المعركة، طالبا من أعضاء المنظومة المزيد من حسن التعامل مع المواطن، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بأن جميع شكاواهم تعرض على جهات الاختصاص، فنحت جميعا في خدمتهم.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في حال حدوث تقصير من مسئول داخل هيئة، أو وزارة، أو محافظة، أو أية جهة في التعامل مع شكاوى المواطنين يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والتعامل بكل حزم، وذلك للحفاظ على الصورة الإيجابية للمنظومة، كما يجب أن يكون هناك فترة زمنية محددة للبت والرد على الشكوى، وعدم الإذعان لمقولة "الجهة لم ترد"، وهنا وجه الدكتور مدبولي بضرورة إبلاغه بشكل شخصي بالجهة التي تقاعست في الرد على الشكاوى؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء لنقطة مهمة أخرى تتمثل في ضرورة إيلاء الاهتمام الأكبر، خلال هذه المرحلة، بشكاوى المواطنين المتعلقة باحتكار أو إخفاء أي أنواع من السلع، أو سرقة التيار الكهربائي، أو التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، باعتبار أن هذه القضايا شديدة الأهمية، والتركيز مع الشكاوي المثارة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالشكاوى المتداولة في البرامج التليفزيونية، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم الاقتصار في رصد وتلقي الشكاوى على الوسائل المتبعة حاليا فقط رغم أهميتها، بل يمكن رصد أي شكوى من أحد المواطنين عبر برنامج إذاعي أو تليفزيوني، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في حال عدم مخاطبة المنظومة بشكل مباشر، موجها بالتعامل أيضا مع مثل هذا النوع من الشكاوى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نتلقى حجما هائلا من الرسائل عبر هذه المنظومة، لأن المواطن وجد فيها متنفسا لطرح شكواه، أو مقترحاته، وهو يدرك تماما أنها ستصل إلى رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم التعامل معها فورا، وهناك ثقة في ذلك، بفضل ما يتم التعامل معه من كم هائل من تلك الشكاوى على مستوى الجمهورية.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد أن هدفنا هو التوصل لحل أي مشكلة وإزالة أسباب أي شكوى لأي مواطن في أي منطقة بمحافظات الجمهورية؛ لنحصل في النهاية على رضا المواطنين، معبرا عن السعادة التي يحظى بها أي عضو من أعضاء المنظومة حين يتم التوصل لحل مع الوزارة أو الجهة المعنية بالدولة، مضيفا: هذا العمل نبتغي به وجه المولى عز وجل، داعيا أعضاء هذه المنظومة إلى التحلي بالصبر في تلقي ورصد والتعامل مع كم الشكاوى التي تتلقاها المنظومة، فهو عمل بمثابة " جهاد في سبيل الله".
وجدد رئيس مجلس الوزراء الشكر لأعضاء المنظومة على الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين في إزالة أسباب شكاواهم وحلها، مؤكدا أنه يتابع عملهم بصفة مستمرة، ولا يكتفي بمثل هذه اللقاءات، بل يتلقى تقارير أسبوعية وشهرية، مطالبا أعضاء المنظومة بتحديد أي أدوات مساعدة أو تصميم برامج، تسهم في إنجاز مهامهم بالصورة المنشودة على أكمل وجه، ومتعهدا بالتوجيه على الفور بتوفيرها؛ من أجل اكتمال جميع العناصر المساعدة في إنجاز أعمالهم.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء أمين عام مجلس الوزراء، ومدير منظومة الشكاوى، بالإبلاغ فورا عن رصد أي مؤشرات من تعدد الشكاوى في منطقة معينة، أو وقوع مشكلة معينة وتزايدت حولها الشكاوى، باعتبار أن ذلك الأمر يعد " جرس إنذار" لنا لحدوث أمر معين أو وقوع مشكلة معينة، لافتا إلى أن الإبلاغ الفوري عنه يسهم بشكل كبير في التصدي لهذه المشكلة في مهدها، لأن التوقيت عامل مهم للغاية في مثل هذه الحالات، برغم أن هناك العديد من الوسائل والأساليب الأخرى التي يتم الإبلاغ بها عن وقوع مشكلة ما، إلا أن دور المنظومة في هذه الحالة يساعد صانع القرار على اتخاذ إجراء فوري مناسب.
بدوره، وجه / أمين عام مجلس الوزراء الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء مع أعضاء المنظومة، مشيرا إلى أنه تتم متابعة أداء المنظومة بصفة مستمرة، وهناك جهود كبيرة يتم بذلها من جانب أعضاء المنظومة في سبيل رصد وتلقي شكاوى المواطنين من جميع مناطق ومحافظات الجمهورية، عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام أنه يتم، بشكل مستمر، تحديد موضوعات الشكاوى التي تحظى بنسب كبيرة وذات الأهمية، كما يتم إعداد الرسوم البيانية والإحصاءات في هذا الشأن، متعهدا بالاستمرار في بذل أقصى جهد ممكن؛ من أجل التعامل مع شكاوى المواطنين، وإرسالها للوزارات والجهات المختصة للتعامل معها، وفق الضوابط المعمول بها، ومؤكدا أنه يتم مراعاة العامل الزمني للرد على تلك الشكاوى.
من جهته، أكد مدير المنظومة أن هناك نقلة نوعية كبيرة في نظام عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الفتره الأخيرة بعد نقل تبعيتها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل أشكال الدعم ومتابعة جهود عمل المنظومة، وبالتالي إعطاء المنظومة قوة دفع هائلة للتعامل والمتابعة مع جميع الجهات ذات الاختصاص، والتواصل المباشر مع جميع المستويات؛ سواء الوزارات أو المحافظين.
كما أثني الدكتور طارق الرفاعي على قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة وتنظيم منظومة الشكاوى، مما أحدث أثرا إيجابيا لخدمة المواطنين، وأصبحت المنظومة تشمل وتغطي جميع جوانب الجهاز الإداري للدولة لأول مرة، فضلا عن حوكمة منظومة الشكاوى، إضافة إلى الأهمية الكبرى لتشكيل لجنه تنسيقية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأضاف: منظومة الشكاوى ليست قاصرة على الإدارة المركزية فقط، بل هناك فرق عمل ميدانية وذلك لسرعة اتخاذ اللازم نحو الشكاوى حسب طبيعتها، فهي منظومة إلكترونية ويتم تطويرها وتحديثها باستمرار، حيث تم تطوير الـ "call center"، منذ تولي رئيس الوزراء المسئولية، وكان يعمل بها في بادئ الأمر 17 عضوا خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، فأصبح هناك الآن 238 عضوا يعملون على مدار الـ 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع بواقع 13 ألف مكالمة يوميا.
وفي ختام اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء الشكر لـ أمين عام مجلس الوزراء وجميع أعضاء المنظومة على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة الشکاوى الحکومیة الموحدة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء شکاوى المواطنین أعضاء المنظومة التعامل مع مؤکدا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي التابع لمصلحة الجمارك تحت شعار “رؤية عالمية بأيدي يمنية”.
ويقوم النظام على تجميع العمليات والمعلومات في منصة واحدة لتسهيل وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الرقابية والتجارية لتسهيل العمليات التجارية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في الحفل الذي أقيم بالمناسبة عبر في مستهلها عن الارتياح الكبير لتدشين هذه النافذة وما سبقها من منصات في مصلحة الضرائب وهيئة المواصفات والمقاييس والتي تمثل نموذج نوعي للعمل الحكومي في مسار تبسيط وتسهيل الإجراءات.
ولفت إلى أهمية هذه المنصات في تقديم خدمات أفضل للقطاع الخاص، خاصة المستوردين وتيسير متابعة بضائعهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية المخلة.
وبين أن هذه المنصات تأتي في سياق الترجمة العملية للبرنامج العام للحكومة فيما يتصل بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمجتمع بصورة عامة.. منوها بقانون الاستثمار الذي صدر مؤخرا وما يقدمه من تسهيلات وإعفاءات للمستثمرين وإجراءات متقدمة.
وأثنى الرهوي على صمود القطاع الخاص طيلة فترة العدوان والحصار ودورهم الكبير في توفير الاحتياجات الأساسية خلال هذه السنوات.
وذكر أن الحكومة ستعمل على اتخاذ المزيد من الخطوات لتسهيل عمل هذا القطاع وتشجيعه من أجل الإسهام الفاعل في عملية البناء والتطوير.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف أنصار الله.. مؤكدا أن أمريكا هي أم الإرهاب ومنبعه.
وقال” قادرون في الحكومة ومعنا جميع الشركاء المحليون على تحقيق المزيد من الإنجاز والمضي في تنفيذ المهام على طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق نهضة شعبنا اليمني، وعلينا ألا نلتفت لمن يتوعدون شعبنا ويهددون ويرعدون ويزبدون”.
وأعرب الرهوي في ختام كلمته عن الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك على الجهد المبذول لإنجاز وتدشين هذا المشروع الحيوي.
وفي التدشين الذي حضره وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أشار وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد، إلى أهمية هذه الفعالية التي نشدن فيها مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الإلكترونية في مصلحة الجمارك.
وأشاد بجهود التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص على جهودهم خلال الفترة الماضية والذين لا يزالون يقدمون الدروس على صبر وتحمل الشعب اليمني في مواجهة الإجراءات العدائية التي يقوم بها العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي على اليمن.
وأكد أن حكومة التغيير والبناء ستعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.. لافتا إلى ما تضمنه قانون الاستثمار من مزايا وحوافز لأول مرة في تاريخ اليمن، والتي ستكون انطلاقة قوية لتشجيع الصناعة والاستثمار في بلدنا.
ولفت وزير المالية إلى أن نظام النافذة الواحدة تم عمله من عدة جهات وتطلب وقتا لإنجازه لأنه يربط بين الأنظمة التقنية في مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الأدوية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وغيرها.
وذكر أنه بتدشين هذه الخدمة اليوم فقد تم أتمتة كافة الخدمات الجمركية إضافة إلى أنه تم سابقا أتمتة كافة الخدمات الضريبية المرتبطة بالمكلفين، ولم يتبق سوى العمل على تحسين هذه الخدمات وتطويرها بما يواكب التغيرات، وبما يلائم سهولة تقديم الخدمة للمكلفين الضريبيين والجمركيين.
وأوضح الوزير عبد الجبار، أن الإيرادات الضريبية والجمركية تنعكس بالخير على البلاد في التنمية وتقديم الخدمات الضرورية وغيرها.. معبرا عن الشكر للوزارات وكل من تعاون في تنفيذ هذا النظام.
من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، إلى أن أتمتة الإجراءات الحكومية لتقديم الخدمات للقطاع الخاص وتسهيلها، يعد من أهم الأعمال التي أنجزت خلال هذه الفترة.
وأكد أن هذه النافذة ستعمل على التغلب من الكثير من الصعوبات التي كانت تواجه القطاع الخاص، ومكافحة الفساد وتعزز الشفافية في تخليص البضائع وتقليل الوقت على التجار وتعد من أهم الحلول.. مبينا أن هذه النافذة تمكن التاجر من تخليص كل شحناته بكل سهولة ويسر.
وقال” نحن في حكومة التغيير والبناء قد عقدنا العزم على مكافحة الفساد وإصلاح مكامن الخلل، وأن نكون نموذجا مختلفا في الأداء وفي التغيير والتعاون المثمر بين كل الوزارات”.
وأضاف” بالأمس دشنا المنصة الخاصة بتسهيل إجراءات هيئة المواصفات والمقاييس وقبلها منصة إلكترونية خاصة بأتمتة أعمال الضرائب، وقبلها تدشين التوسع في أعمال البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الاقتصاد، واليوم ندشن النافذة الموحدة للتخليص الجمركي، وقريبا سيكون هناك تدشين رسمي للنافذة الموحدة لمنصة الاستثمار”.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمثل أحد أهم عوامل التحديث للبيئة الاستثمارية في اليمن.. مبينا أن هذا القانون قدم العديد من الإعفاءات والامتيازات التي كانت تمثل حلما للقطاع الخاص، حيث غيرت الدولة توجهها من الحصول على الرسوم أو زيادة المورد إلى تنمية الموارد لأن تنميتها سيحقق النمو الاقتصادي.
بدوره أشار رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، إلى أن النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي تعتبر أحد المشاريع الجمركية النوعية التي تجسد النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد.
واستعرض خطوات إعداد مشروع النافذة الواحدة والجهود التي بذلت خلال عام كامل والتي اثمرت عن إطلاق هذا المشروع النوعي وتدشين العمل فيه كمحطة رئيسية في مسيرة التغيير والبناء.. مؤكدا على الأهمية التي يمثلها هذا المشروع الذي يمثل قفزة نوعية في العمل الرقمي المواكب للتطورات المتسارعة في عالم التجارة الدولية.
ولفت إلى أن هذا النظام يجسد الانتقال من البيئة الادارية الروتينية والتعقيدات إلى واقع يضع المصلحة والعمل الجمركي بشكل عام في مصاف الدول المتطورة ببيئتها الرقمية.. مشيرا أن هذا المشروع جاء ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وتطرق المهندس مرغم إلى الجهود التي بذلتها المصلحة لتطوير العمل الجمركي سواء ما يتعلق بتعزيز كفاءة الأداء على مستوى بيئة العمل في المراكز الجمركية، وكذا حماية المجتمع من البضائع المخالفة للمواصفات.. لافتا إلى الجهود الجمركية التي تبذل في مجال مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من أضرار التهريب.
كما استعرض أهمية مشروع النافذة الواحدة الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية جذابة ويقوم بدور جوهري في محاربة الفساد المالي والاداري من خلال أتمتة جميع الإجراءات.
فيما أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، إلى أن هذا النظام عكس النموذج الناجح للعمل الرسمي الموحد وقدم صورة لحسن تعاطي الجانب الرسمي مع المستوردين من رجال المال والأعمال.
وأشاد بالجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك لتعزيز علاقة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الخدمات المقدمة لرجال المال بما في ذلك نظام النافذة الواحدة.
بدوره نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح بجهود مصلحة الجمارك لإعداد النافذة الواحدة للتخليص الجمركي واتاحتها للتجار ورجال المال والأعمال.. لافتا إلى أهمية هذا النظام في تسهيل الإجراءات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وقدم رئيس فريق مشروع النافذة الواحدة جابر أبو حاتم عرضا لنظام النافذة الواحدة بدءا بتقديم الخدمات والتي تشمل المنافست الإلكتروني والتفويض والإقرار الإلكتروني، وكذا آلية تبادل البيانات ما بين النافذة ونظام الاسيكودا العالمي ونظام المواصفات والمقاييس ونظام وزارة الزراعة والهيئة العليا للأدوية.
واستعرض عملية الرقابة على سير الإجراءات من خلال التقارير التي وفرها النظام.
وتم إجراء تطبيق عملي من قبل أحد المخلصين الجمركيين عبر نظام النافذة والذي يتيح للمستفيدين انجاز معاملاتهم إلكترونيا عبر الرابط: yccsw.gov.ye.
كما تم عرض تقرير عن مراحل الإعداد والتحضير والخطوات والمراحل التي مر بها مشروع النافذة.
عقب ذلك كرم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الجهات الحكومية المشاركة في إعداد مشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.
حضر التدشين القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، والمدير التنفيذية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي وعدد من وكلاء الوزارات والهيئات ذات العلاقة.