أبو نجمة: الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 340 دينارا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن رفع #الحد_الادنى_للأجور من 260 إلى 300 دينار سيزيد كلفة العملية الانتاجية على صاحب العمل 1.5%.
وشدد في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، على ضرورة رفع الحد الأدنى للاجور في #الأردن في ظل #الظروف_الصعبة التي يعيشها العامل الأردني.
وأوضح أنه وبحسب الأرثام الدولية فإن الحد الأدنى للأجور يجب أن يمثل 60% من متوسط الأجور السائد في الأردن، والذي يقدر بـ 570 دينارا، موضحا أن ، بمعنى أن الحد الأدنى للاجور في الاردن يجب أن يكون 340 دينارا.
وأورد بأن 340 دينارا كحد أدنى للأجور ليست جيدة مقارنة بالظروف المعيشية.
وأفاد بأن على الدولة أن تستمر في رفع الحد الأدنى للأجور سنويا لانصاف العمال ورفع مستوى دخلهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الادنى للأجور الأردن الظروف الصعبة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس