أبو نجمة: الحد الأدنى للأجور لا يجب أن يقل عن 340 دينارا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن رفع #الحد_الادنى_للأجور من 260 إلى 300 دينار سيزيد كلفة العملية الانتاجية على صاحب العمل 1.5%.
وشدد في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، على ضرورة رفع الحد الأدنى للاجور في #الأردن في ظل #الظروف_الصعبة التي يعيشها العامل الأردني.
وأوضح أنه وبحسب الأرثام الدولية فإن الحد الأدنى للأجور يجب أن يمثل 60% من متوسط الأجور السائد في الأردن، والذي يقدر بـ 570 دينارا، موضحا أن ، بمعنى أن الحد الأدنى للاجور في الاردن يجب أن يكون 340 دينارا.
وأورد بأن 340 دينارا كحد أدنى للأجور ليست جيدة مقارنة بالظروف المعيشية.
وأفاد بأن على الدولة أن تستمر في رفع الحد الأدنى للأجور سنويا لانصاف العمال ورفع مستوى دخلهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الادنى للأجور الأردن الظروف الصعبة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
موقف حكومي بشأن عمليات تجريف الاراضي في بغداد والمحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
تُهيبُ هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين الكرام التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة.
وتؤكّدُ الهيئة أنَّ مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة.
وتشير الهيئة إلى تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات.
وتُشدّدُ الهيئة أنَّ التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة. وتُنوه بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام