انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قال الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان ومقرر لجنة إعداد قانون البناء، نعمل على تعديلات في قانون البناء لتدارك بعض الصعوبات التي واجهت تطبيقه.
وأضاف شميس، خلال مقابلته لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان العقار هو مصدر آمن جدًا للاستثمار.
وأوضح شميس، ان قانون تعديلات البناء يراعي لحد كبير حقوق المواطنين من ذوي الهمم.
واختتم شميس، انه هناك بعض التعديلات على قانون البناء لحل مشاكل محددة، كما ان قانون البناء لن يلغى بل ما تم إلغاء هو الالغاء الاشتراطات البنائية، كما عادت اشتراطات البنائية السابقة ومن المفترض ونظريًا مع تسهيل إجراءات الشهر العقاري ان الايام المقبلة ستشهد انفراجة في عمليه البناء وانفراجة في عملية إصدار تراخيص المباني، وكم الوحدات التي سيتم بناءها داخل المدن المصرية وبناء على ذلك لن يحدث زيادة في اسعار العقارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البناء قانون البناء الإسكان المواطنين قانون البناء
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديلات قانون الرياضة تحتاج لحوار مجتمعي موسع
أكد محمد الجارحي عضو مجلس النواب، أن مستقبل الرياضة في مصر يحتاج لحوار مجتمعي موسع بمشاركة كل الأطراف المعنية، وليس بفرض أمر واقع أو حوار داخل الغرف المغلقة".
وأضاف الجارجي: "الأمر يتخطى كرة القدم وتعديلات قانون الرياضة الجديد.. نريد رياضة تناسب قيمة اسم مصر.. هذا هو توجه الدولة والجمهورية الجديدة في كل المجالات".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، سينافش التعديلات الجديدة، للفصل في مدى دستوريتها وملائمتها للميثاق الأوليمبي، في ظل الاعتراضات التي تلاقيها بشدة على المستوى الجماهيري تحديدا.
جاء ذلك تعليقا على التعديلات التي اقترحتها وزارة الشباب والرياضة، فيما يتعلق بتطبيق بند الـ8 سنوات والذي يمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات من الترشح للانتخابات حال قضائهما 8 سنوات في مناصبهم.
وتابع: إضافة إلى ذلك بند الاستثمار وهو ما أثار مخاوف الجماهير بشأن خصصة الأندية، بالإضافة لعودة المجلس القومي للرياضة تحت سلطة الوزير المختص من جديد وبصلاحيات واسعة وتداخل كبير ووصاية على مجالس إدارات الأندية والاتحادات تحت مسمى الجهاز الوطني للرياضة.
وكانت هيئة مستشاري مجلس الوزارة قد أبدت اعتراضها على التعديلات، فيما يتعلق بعدم توافقها مع الميثاق الأوليمبي، بالإضافة لكون بعض المواد فيها لا تتوافق مع الدستور، ولم تحظى بحوار مجتمعي.