موعد صرف معاشات نوفمبر 2024.. وزيادة جديدة مرتقبة بنسبة 15%
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2024 ينتظره 11.5 مليون مستفيد، حيث يجري الآن التجهيز للصرف، من خلال ماكينات الصراف الآلية ATM حيث أن موعد الصرف موافق الجمعة 1 نوفمبر.
موعد صرف المعاشاتوتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2024، ،الذي ينتظره أكثر من 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات وذلك من خلال جميع منافذ الصرف ماكينات الصراف الالية "ATM و فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد على مستوى محافظات مصر.
ويبدأ أكثر من 11.5 مليون مستفيد صرف معاش شهر نوفمبر 2024 من خلال ماكينات الصراف الالية ATM وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد فى جميع محافظات الجمهورية.
وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات الشهر الماضي 2024، للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسي، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الزيادة الجديدة فى المعاشات ، حيث تقر زيادة المعاشات سنويا فى شهر يوليو من كل عام، ولكن تم تبكير صرف زيادة المعاشات هذا العام فى شهر مارس الماضى بنسبة 15%.
زيادة مرتقبة في الأجور| اتحاد العمال يزف بشرى سارة.. وأنباء عن 15% في المعاشات
خلال الأيام الماضية، قامت الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة جديدة في الأسعار ووسائل المواصلات، وقد أثرت هذه الزيادة بشكل كبير على عدد كبير من المواطنين، الذين طالبوا بزيادة أخرى في المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجوروفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار كل ما يتعلق بالمواطن المصري، ويشعر بمعاناته جراء موجة الغلاء التي أثرت على جميع جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعكس اهتمام القيادة السياسية بمحدودي الدخل وتضع احتياجاتهم في صدارة الأولويات.
وأشار البدوي إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات للفترة المقررة خلال الستة أشهر القادمة.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات 2025، وزيادة كل من الحد الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني وذلك لعدد مُعين من المستفيدين والمستحقين للمعاش.
وبدأ العد التنازلى للإعلان عن زيادة المعاشات 2025، وسيتمّ التطبيق خلال شهر يناير المُقبل، وسيكون الزيادة للحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سيتمّ تطبيق زيادة المعاشات للحد الأقصى والأدنى بعد شهرين من الآن، وذلك للأشخاص المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم في 1 من شهر يناير المُقبل 2025.
الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الماضي تطبيق زيادة الحدين الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، وجاء أجر الاشتراك كما يلي:
- يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في الوقت الحالي 12600 جنيه.
- يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في الوقت الحالي 2000 جنية.
وفي أول تحرك من قبل مجلس النواب، طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
علاوة استثنائية لـ زيادة المرتباتوينتظر العاملون بالقطاع الحكومي والخاص علاوة استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي زادت بداية من يوم الجمعة الماضية، وأتبعها تصريح من الرئيس السيسي بشأن إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا ما شكل ذلك حملًا على المصريين لا يحتملوه.
ورجح برلمانيون أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، وذلك بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وجدير بالذكر، أن القانون حدد زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين والمستفيدين منه في شهر يوليو من كل عام، ويكون بحد أقصى 15%، ولكن من الممكن أن يتمّ تبكير موعد الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية، مثلما حدث في العام الجاري، إذ تم تطبيق الزيادة في شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو من العام الجاري، وهو الموعد القانوني للزيادة.
القيادة السياسية تعي الموعد المناسب للحزم الاجتماعية
في ذات السياق، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تعي الموعد المناسب لتطبيق الحزم الاجتماعية وفقًا للمتاح من موازنة الدولة مع ارتفاع نسبة التضخم، مؤكدًا أنه لم يصل للمجلس القومي للأجور أي شيء يخص الزيادات حتى الآن مختتمًا كلامه "تفاؤلوا بالخير تجدوه".
السيد الرئيس يوجه بمراجعة برنامج صندوق النقد الدوليكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي بسبب تطبيق البرنامج الحالي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة أدت إلى ضغط الرأي العام بشكل كبير.
وأوضح الرئيس السيسي أن هناك ركود اقتصادي محتمل واقتصاد مصر جزء من اقتصاد العالم، ويجب أن يتم الوضع في الاعتبار التحديات التي مرت بها مصر خلال الأشهر الماضية وفقدان من 7 إلى 8 مليار دولار خلال 10 شهور فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي
ارتفاع أسعار المواد البتروليةيذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أعلنت يوم الجمعة الماضي الموافق 18 أكتوبر، عن زيادة في أسعار المحروقات سعيًا لتقليل الفجوة بين تكاليف انتاج واستيراد المواد البترولية وأسعار بيعها، واتفقت اللجنة على أن يتم تأجيل الاجتماع القادم ليكون بعد 6 أشهر مقبلة.
https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة مجلس النواب صندوق النقد اتحاد العمال صندوق النقد الدولى الرئيس السيسي المحافظ الإلكترونية الرئيس عبدالفتاح السيسي أصحاب المعاشات لأجر الاشتراک التأمینی زیادة المعاشات مع صندوق النقد الرئیس السیسی الحد الأدنى نوفمبر 2024 موعد صرف
إقرأ أيضاً:
رفض عنجهية ترامب وزيادة المعاشات و19 قضية بالمحاكم .. أخطر 10 تصريحات للنبراوي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، رفضه القاطع للتصريحات "العنجهية" على حد وصفه، الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاصة بتهجير شعب غزة إلى مصر، والوقوف مع القيادة السياسية ضد التصفية العرقية للشعب الفلسطيني.
ولفت "النبراوي” - خلال حضوره الجمعيات العمومية للشعب الهندسية السبع: "قمنا بتوضيح رأينا تماما عقب صدور هذه التصريحات، وكان بيان نقابة المهندسين من أول البيانات في مصر التي ترفض وتشجب هذه التصريحات"، مشيرا: "عبرنا عن رأي المهندسين في هذا الموضوع"، مؤكدا أن النقابة لا تنخرط في العمل المهني فقط لكن لها رأيها ودورها في العمل العام والوطني والقضايا القومية في مصر.
كما كشف نقيب المهندسين عن إصراره الكامل على استكمال قضية أحداث الجمعية العمومية للنقابة يوم 30 مايو الماضي، والتي شهدت تحطيم الصناديق الانتخابية والاعتداء على عدد من المهندسين.
زيادة معاشات المهندسينوقال: "أصر على استكمال هذه القضية حتى تتم معاقبة كل المتورطين في تدبير وتنفيذ هذه الفعلة الشائنة"، لافتا: "أتابع هذه القضية بشكل دائم، وهي حاليا لا تزال قيد التحقيق، وفي انتظار التحريات".
وأعلن نقيب المهندسين، أن يوم 23 فبراير القادم سيشهد نظر 19 قضية خاصة بالنقابة، مشيرا: "هناك17 قضية مرفوعة ضد النقابة يطلب أصحابها من الحاصلين على دبلومات فنية قيدهم في النقابة، رغم عدم حصولهم على شهادة معادلة، وفي ذات اليوم سيتم نظر قضيتين رفعتُهما ضد وزير التعليم العالي من أجل عدم قيد خريجي التعليم الفني من غير الحاصلين على شهادة معادلة الثانوية العامة، وعدم السماح لخريجي الشعبة الأدبية بالقيد في النقابة".
وأضاف "النبراوي": "القانون لا يسمح بقيد خريجي الشعبة الأدبية بالنقابة، وإذا لم نتصدى لهذا الأمر حاليا سيزداد انهيار المهنة عامًا بعد آخر".
كما أكد نقيب المهندسين على زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الجاري، قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس القادم، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".
وقدم نقيب المهندسين الشكر للواء مهندس محمد ناصر، أمين الصندوق السابق لدوره الكبير في زيادة إيرادات وتحصيلات النقابة، موضحا: "إذا كانت نسبة زيادة المعاشات سيتم تحديدها في الجمعية العمومية القادمة، إلا أنه سيتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من يناير 2025".
وأوضح "النبراوي"، بأن التدريب قضية محورية في نقابة المهندسين، مشيرا: "في ظل ضعف التعليم الهندسي لابد من زيادة التدريب، ولهذا تضعه نقابة المهندسين على رأس أولوياتها باعتباره الوسيلة الوحيدة لرفع كفاءة المهندسين ليواكبوا التغيرات السريعة في الهندسة".
ولفت: "خلال العامين الأخيرين شهد التدريب في النقابة قفزة هائلة، الذي صار متاحًا في كافة التخصصات بجميع الشعب الهندسية، وهو إما مجاني تماما أو بتكلفة زهيدة للغاية، ولدينا معامل تدريب داخل النقابة، ووقعنا عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات تدريبية ذات سمعة طيبة، وفتحنا آفاقًا تدريبة مع جهات عديدة في مصر، وأخر ما تم في هذا الشأن هو توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لتدريب عدد من المهندسين في الصين خلال 2025، وإقامة مركز تدريب مصري صيني دائم في نقابة المهندسين خلال 2026".
وتابع: أهم عملية تدريب شهدتها النقابة هي ما تشهده النقابة حاليًا من خلال منحة تدريب 10 آلاف مهندس لاجتياز اختبار شهادة (P.M.P)، وهي شهادة مهمة ومطلوبة في كل التخصصات، وهذه المنحة متواصلة طوال 2025.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن تدريب 10 ألاف مهندس عمل ضخم لا تقوى على إنجازه أية وزارة في مصر، ولكن نقابة المهندسين تتولى تحقيقه حاليًا، وهو عمل كبير، موجها التحية للمهندس "أحمد السيد" الذي تصدى لهذا المنحة التدريبية الضخمة متطوعًا.
وتطرق نقيب المهندسين إلى تعديل قانون النقابة مشددًا على ضرورة تعديله خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا: "قانون النقابة الحالي مر على صدوره 52 عاما، ومنذ سنوات وهناك محاولات لتعديله، ولكن تلك المحاولات تتعرقل".
وأضاف: "مجلس الوزراء قدم مشروع قانون لتعديل قانون النقابة، والنقابة ترحب بهذا الأمر وكل ما تطلبه إدخال تعديلين اثنين على مشروع قانون الحكومة، وهما القيم المالية الخاصة بالدمغات، وشروط القيد بالنقابة ليكون للنقابة بعض السيطرة على من يتم قيدهم في النقابة.
وشدد "النبراوي" على أن التعليم الهندسي من القضايا بالغة الأهمية، وأن ما حدث خلال العشرون عاما الماضية هو ما أدى إلى طوابير البطالة بين صفوف المهندسين، وانخفاض دخولهم، مؤكدا على أن النقابة جادة في التصدي لهذا الموضوع بشكل واضح وقوي للحفاظ على مهنة الهندسة وإصرارا من النقابة لعودة المهنة لسابق عهدها، وأنه في هذا الإطار تم اتخاذ العديد من القرارات القوية وتم تنفيذها.
وأوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة لها أدوار متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر ما قامت به النقابة عند حدوث تدمير لبعض المقابر الأثرية فى القاهرة وفي مصر، فكان لها موقف سريع في هذا الأمر من خلال شعبة العمارة.
ولفت إلى الدور الذي قامت به النقابة في دعم بعض النقابات المهنية ضد إصدار بعض القوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع إليها لأخذ رأيها، قائلا: “النقابات المهنية ونحن منها، هي الاستشاري الأول للدولة، وبالتالي عند إصدار قانون يتعلق بالمهنة لابد من الاستماع إلى رأي هذه النقابات، لأن ذلك للصالح العام، كون هذه النقابات مخزن للعقول وذخيرة ضخمة جدًا من الخبرات، وهذا مبدأ رئيسي نمارسه مهما كانت التكلفة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت