استعرضت جلسة المقهى العلمي التي عقدت مساء أمس بالمتحف الوطني دور الباحثات العمانيات في الموارد الوراثية، ودور المرأة العمانية في حماية الموارد الوراثية العمانية واستثمارها المستدام، وأبرز إنجازاتها ودوافعها، واستعرضت التحديات التي تواجه الباحثات العمانيات في هذا المجال وأبرز الفرص ومستقبل الموارد الوراثية في سلطنة عمان، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالموارد الوراثية في سلطنة عمان، بتنظيم من مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد" التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك احتفالا بيوم المرأة العمانية.

وقال الدكتور محمد اليحيائي مدير مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية "موارد": تناولت الجلسة دور المرأة العمانية في حماية الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والبحرية واستغلالها بالشكل المستدام وقصص النجاح في استثمارها، ويقوم مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) بتنظيم برامج بحثية وحاضنات علمية ومسرعات أعمال تشارك فيها المرأة العمانية بكثافة، وتهدف هذه البرامج لاستثمار الموارد الوراثية للوصول إلى منتجات تصل إلى الأسواق، ومن ضمن البرامج (منافع) والمستمر في نسخته السادسة، وحول إسهامات المرأة العمانية في مجال الموارد الوراثية أفاد اليحيائي بأن المرأة العمانية تعمل في جميع مجالات البحث العلمي في الموارد الوراثية وقد تبوأت اكبر الوظائف الإدارية والأكاديمية في هذا المجال، وتساهم بشكل فعال في رفع مؤشرات الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العالمية المحكمة. كما أننا نجدها دائمًا باحثة في الميدان من صحارى وجبال وبيئات بحرية.

ويضم المركز نفسه باحثات ساهمن في اكتشاف فطريات نافعة تعرف لأول مرة في العالم من خلال بحثهن الميداني بمحافظة ظفار ومتابعة ذلك بالبحث لساعات طويلة في المختبر.

واستعرضت الباحثات تفاصيل حول مرحلة الابتكار وأبرز الإنجازات، حيث قالت زعيمة بنت سيف السلامية صاحبة العلامة التجارية خلطات الجدة: يقال إن الحاجة أم الاختراع كنت بحاجة لصبغ شعري بطريقة صحية وآمنة؛ لأني عانيت كثيرًا من الصبغات الكيميائية التي أضرت بشعري وفروته، وتوجهت للنباتات والأعشاب الطبيعية التي استخدمتها أجيال وحضارات قبلنا وما زالت، وأهمها الحناء، وبدأت في إدخال إضافات وتحسينات ليظهر بصورة صبغة متعددة الألوان.

وقد أسست زعيمة مشروع خلطات الجدة في ٢٠١٧م وهو عبارة عن صناعة تحويلية تجري في معمل يحتوي على آلات وإنتاج شبه آلي يقدم منتجات طبيعية لصبغ الشعر والعناية به من الحناء والسدر ونباتات عشبية من داخل سلطنة عمان ودول مجاورة، ورخصت المنتجات حسب المواصفات والمقاييس الخليجية، وتمكنت من بيعها في صيدليات ومحلات تجارية ومراكز تجميل ومعارض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة: استطاع المنتج أن يوفر بديلا للصبغات والمعالجات الكيميائية يستخدمها معظم شرائح المجتمع، وبشكل خاص أصحاب الحساسية والأمراض الجلدية وقليلي المناعة، ومن جانب آخر، أسهم المنتج بتوفير مصدر دخل شهري بالنسبة للمزارعين وموردي النباتات والأعشاب التي نستخدمها في المنتج، وقد حصلت على جوائز محلية مثل جائزة مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، وجائزة الرؤية الاقتصادية، وجائزة ريادة الأعمال، وظهرت مؤخرًا في برنامج بيبان البحريني على منصة شاهد.

وحول الصعوبات التي تواجه الباحثات، أوضحت زعيمة بأن رأس المال يعد بداية الانطلاق والبحث والتطوير وهو ما يشكل عائقًا، وليس دائمًا ما يكون الحل عبر البنوك سليمًا، وقد تتسبب بعض التغيرات والظروف الطبيعية والعالمية في شح بعض المواد الأساسية والغلاء المفرط لها مما يزيد من سعر الإنتاج وعليه الزيادة في سعر المنتج وعزوف بعض المستخدمين عنه، مؤكدة ضرورة تعاون جهات البحث والتطوير مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة لفهم المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات وتوزيعها لإيجاد حلول ودراسات، حيث تتعاون مؤسسات التعليم العالي مع المؤسسات الصغيرة في تمويل بحوث التخرج والدراسات العليا التي تستهدف عقبات أو مشكلات.

وحول الاستفادة من الخبرات العالمية أفادت بأن حضور المؤتمرات والمعارض يثري الخبرة لدينا وفهم تجارب الآخرين، وقد شاركت مؤخرًا في برنامج بيبان البحريني الذي نعرض فيه مشاريعنا على مستثمرين إقليميين للحصول على تمويل مقابل حصة في الشركة، وحول مستقبل الموارد الوراثية في عمان، أشارت إلى الجهود الحكومية في مجال حفظ البيئة والموروث الطبيعي، وذلك من خلال إعادة استزراع بعض النباتات البرية كالسدر والقرم وغيرها، وكل هذا يصب في المحافظة على هذه الموارد الوراثية ودورة الحياة الفطرية.

وأوضحت ميعاد بنت راشد المعمرية طالبة دكتوراة في العلوم البحرية في جامعة نيوكاسل البريطانية: إلتحقت بجامعة نيوكاسل بسبب اهتمامي وشغفي بالعلوم البحرية وبحكم التنوع الأحيائي الكبير والفريد في سلطنة عمان من أسماك ونباتات وطيور وثدييات، وتعد الموارد الوراثية جزءًا لا يتجزأ من العلوم البحرية، وبسبب التطور العمراني الكثير غيرت الكثير من الكائنات البحرية من خصائصها؛ لكي تتواءم مع البيئة المحيطة بها، حيث اكتسبت موروثا جينيا جديدا، فنحن بحاجة لعمل تأريخ وأرشفة لهذه الكائنات ليعود بمردود إيجابي لاقتصاد الدولة والاستدامة، مفيدة بأن دور المؤسسات الحكومية أو الخاصة لها دور كبير في مجال البحث العلمي وأنها توفر عينات تختص بالموروث الجيني كأن يكون هناك اتفاق بين هذه المؤسسات والجهات العلمية، مشيرة إلى أن مستقبل الموارد الوراثية في سلطنة عمان هو مستقبل كبير، وتم تسليط الضوء عليه وهو في طور الإسهامات وهناك اهتمام في هذا الجانب والذي يتجلى في وجود المختبرات في المراكز البحثية المختصة في هذه الموارد.

من جانبها، قالت الطالبة الغالية بنت بدر الريامية صاحبة ابتكار Natural ointment (المرهم الطبيعي): بدأت رحلتي من شغفي بالطب الشعبي وثقافتي العمانية، حيث استلهمت فكرة توظيف النباتات الطبية والموارد الوراثية المتاحة في بيئتنا الغنية، وأنشأت مرهمًا طبيعيًا 100% يسرع التئام الجروح دون إضافة أي مواد كيميائية، مستفيدة من خصائص النباتات المحلية، وحول الحلول المبتكرة في مجال الموارد الوراثية أفادت بأن المنتج يسهم في تحسين الصحة العامة؛ لأن ما يميز المرهم أنه طبيعي وكذلك يمكن للمراهم الطبيعية أن تقلل من الاعتماد الكلي للمراهم الكيميائية التي يمكن أن تضر المنطقه المستهدفه للعلاج بدل أن تقوم بعلاجها، كما أن المنتج يقلل من الآثار الجانبية مما يجعله خيارًا آمنًا للعديد من الأفراد خاصة للناس الذين يعانون من حساسيه أو أمراض مزمنة.

وحول الصعوبات التي واجهتها، أفادت بأن جمع المكونات الطبيعية، وتجريب فعالية المرهم ليس بالأمرالسهل، وكذلك الحصول على تحاليل وإثباتات من قبل بعض المؤسسات، مؤكدة أن الدعم كان حاضرًا، وقد تلقيت الدعم من قبل المدرسة وخاصة المعلمات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الموارد الوراثیة فی المرأة العمانیة فی فی سلطنة عمان الوراثیة ا فی مجال

إقرأ أيضاً:

احتفالًا بالمدينة العمانية

يخبرنا تقرير (قابلية المدن للعيش في عصر المواطنة الرقمية) للعام 2025، الصادر عن القمة العالمية للحكومات، أنه بحلول العام 2050، سيعيش ما يقرب من 70% من سكان العالم في المدن، ويتحركون نحو (مستقبل حضري)؛ إذ يستمر الملايين في جميع أنحاء العالم في مغادرة المناطق الريفية إلى المدن الكبرى، بحثًا عن فرض أفضل لهم ولعائلاتهم على مستوى العمل والتعليم، حيث توفِّر المدن عموما آفاقا واسعة للثقافة والتعليم والابتكار وبالتالي الاقتصاد ومستويات المعيشة الأفضل.

وعلى الرغم من المشكلات التي تواجهها المدن على المستوى الحضري، إلاَّ أنها تنشد دائما التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات، وتعمل على ضمان حماية صحة القاطنين وسلامتهم ورفاهيتهم من ناحية، وقدرتها على الاستمرار نابضة بالحياة من ناحية أخرى، فالعناية بالمدن أولوية من أولويات الحكومات التي تسعى لبناء مدن مستدامة مرنة، تتواكب مع نمط الحياة العصرية، وتُسهم في تحقيق التوازن بين الترفيه والميزة التنافسية.

ولأن المدن هي الأساس الذي ينطلق منه البناء الحضاري للدول، فقد حرص صانعو السياسات والمخططون والمطورون العقاريون، على تحقيق التوازن بين تحسينات البنية الأساسية خاصة تلك المرتبطة بحياة الناس لتكون نابضة بالحياة، وضمان رفاهية وسعادة وازدهار قاطنيها، إضافة إلى ما توفِّره من استثمارات وجذب للمواهب، والنمو الاقتصادي والميزة التنافسية، التي توسِّع من مرونتها وقدرتها على الصمود، وبالتالي فإن التخطيط للمدن الحديثة يقوم على رؤية مستقبلية ذات قيمة اقتصادية مضافة.

إن التخطيط الحضري يرتبط بتقديم الخدمات والبنية الأساسية الملائمة للعيش، وتلبية احتياجات القاطنين ومتطلباتهم المرتبطة غالبا بتوفير الصحة والتعليم والترفيه وغيرها، إلاَّ أن هذا التخطيط اليوم يتطلَّب (تعزيز نوعية حياة السكَّان، وتنشيط الرخاء الاقتصادي، وضمان الصحة والسلامة والكرامة) -حسب التقرير-، الأمر الذي يتطلَّب التركيز على ما يُسمى بـ (قابلية العيش) في هذه المدن وتحويله إلى واقع عملي؛ فالأمر هنا لا يرتبط بالخدمات والبنية الأساسية وحسب، بل باعتماد أهداف قائمة على المرونة وتكييف (نهج الاحتياجات المتغيِّرة).

فالمدينة الحديثة تلك التي تتطوَّر وفقا للاحتياجات والأولويات المتغيِّرة، وبالتالي فإنها تحدِّد استجابتها بناء على التوقعات المتنوعة والقابلة للتغيير، والأمر هنا يشمل البيئة الطبيعية التي تقوم بدور حيوي في تعزيز (قابلية العيش)، وبالتالي فإن المدينة في تخطيطها الحضري تتَّخذ من موقعها الجغرافي وسياقاتها الطبيعية مرتكزا لبناء أنماط حياة مستقرة نابضة، قادرة على تحقيق الاستقرار النفسي للناس، من خلال المساحات الخضراء ومسارات الدراجات ومسارات المشي وغيرها.

ولأن عُمان من الدول التي لها تجارب رائدة في التخطيط الحضري للمدن الحديثة خاصة خلال السنوات الأخيرة، التي بدأت وفق رؤية عمرانية تسعى إلى (إنشاء مدن متوائمة مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية لـ«رؤية عمان 2040» ومحقِّقة للتوجه الاستراتيجي في الشراكة مع القطاع الخاص والمساهمة في تمكينه) -حسب الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني- إضافة إلى توسعة أدوار المدن من خلال تنمية المحافظات، التي تُسهم في تحقيق التنمية الجغرافية للمدن في كافة المحافظات بما يضمن (الاستخدام الأمثل والمتوازن للأراضي والموارد الطبيعية واستثمارها بطريقة متميَّزة وفاعلة، وحماية البيئة...)، وتدعم بالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

إن الرؤية الحضرية والتخطيط العمراني للمدن في عُمان يمر بمرحلة استثنائية خاصة مع ما تحققه أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من نجاحات مكَّنت المدن من تطوير خدماتها وتأسيس تنمية عمرانية قائمة على المرونة والاستدامة، بما يضمن تحقيق مستويات أفضل في العمل والترفيه، وبناء مجتمعات قادرة على التطوير وفق منظومة اللامركزية، التي تنشُد التنمية المتوازنة وتحقيق التنافسية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ولعل تأسيس مدينة السلطان هيثم، واحد من تلك الشواهد التي تتخِّذ من ميزات التنافسية والمرونة و(قابلية العيش)، أُسساً تقودها إلى أن تكون (وجهة جاذبة ومعزِّزة للاستثمار)؛ إذ تمثِّل (نموذجا جديدا لبناء مدن مستدامة تحاكي الحياة العصرية) حسب موقع الوزارة ، وهذا النموذج يرتكز على مجموعة من الأصول القائمة على أنماط العيش المستدامة، ومعايير جودة الحياة والرفاهية، مع المحافظة على البيئة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وتدابير المحافظة على المياه وغير ذلك، فالمدينة تم تأسيسها بوصفها نموذجا لمدن المستقبل.

وعلى الرغم من أن مدينة السلطان هيثم هي حلم المستقبل وآفاق استدامة المدن في عُمان، إلاَّ أن المدن العمانية تميَّزت منذ القِدم بتاريخها المعماري، وبأنماط الاستدامة التي حفظت الموارد الطبيعية، وعملت على تعزيز قابلية العيش من خلال الإطار الشامل لمفهوم المدينة المؤطِّرة لأنماط العيش المختلفة التي تلبي احتياجات قاطنيها، وتوفِّر لهم الفرص الاقتصادية المتعددة وفق منظومة المفاهيم الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، ولهذا فقد تميَّزت المدن العمانية في كل محافظة عن الأخرى وفقا لتلك المفاهيم، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتوفَّر فيها، فالمدن في المحافظات الساحلية تختلف من حيث التخطيط والرؤية عن المدن الداخلية أو الشرقية وهكذا.

ولقد حافظت المدن العمانية على نظامها العمراني عبر الحقب التاريخية، إلاَّ أن تطوُّر مفهوم المدينة أحدث الكثير من التغيُّرات الحضارية، انعكست على بنية المدينة؛ وأصبحت هناك متطلبات جديدة في الممارسات الحضرية نفسها، دفعتها إلى إنشاء أنماط جديدة من المدن الحديثة كما هو الحال في مدن محافظة مسقط والمدن الرئيسة في المحافظات، التي تتميَّز بقدرتها على التوسُّع في البنية الأساسية والخدمات تماشيا مع تغيُّرات الهجرة الداخلية وزيادة الاستثمارات، بُغية إحداث توازن بين التنمية وحماية البيئة، الأمر الذي يجعلها تنتهج مفاهيم الاستدامة والإدارة الذكية للموارد.

والحال أن توجُّه الدولة في لامركزية المحافظات، يعزِّز من تبني مفاهيم المدن المستدامة في المحافظات؛ فعلى الرغم من أن المدن العمانية متميِّزة ولها إمكاناتها ومواردها، إلاَّ أن الهدف هنا هو جعلها أكثر قدرة على جذب السكُّان القاطنين على المستوى الاجتماعي والثقافي وكذلك جذب الاستثمارات على المستوى الاقتصادي، مما يدعم نموها وتحقيق مستويات أعلى من الرفاهية، وبالتالي فإن الدور المنوط بالمحافظات يتجلى في تنمية المدن وجعلها أكثر قدرة على الصمود من ناحية ومرنة مستدامة من ناحية أخرى.

ولأننا نحتفل بيوم المدينة العربية الذي يصادف 15 مارس من كل عام، فإن الاحتفال بمدننا العمانية يستوجب التطوير المرن لهذه المُدن بما يتناسب والرؤية العمرانية وأهداف التخطيط الحضري الذي تدعو إليه «رؤية عمان 2040» إنها رؤية قائمة على أن تكون المُدن مرنة ومستجيبة للتغيير في ظل عالم سريع التطوُّر ومنفتح، ولذلك فإن المدن الحديثة لا تنشد التغيير في المعمار وحسب بقدر ما تحتاج إلى التوازن، وتعزيز التكامل والشفافية والتواصل.

فالمدينة العمانية تمثِّل تاريخا اجتماعيا وثقافيا حافلا، وهي في ظل المتغيرات المتسارعة تحتاج إلى توسعة من حيث الخدمات ودراسة الأولويات التي تضفي الطابع الإنساني وتعزِّز مفهوم (قابلية العيش)، لتكون أكثر جاذبية للقاطنين، وللاستثمارات التي سيكون لها أثر بالغ في تعزيز رفاهية حياة الناس فيها، إضافة إلى أهمية تبني رؤى تخطيطية تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوقعاتهم المستقبلية، وهذه الرؤية تجعل من تشجيع الأنشطة الاقتصادية والابتكار ركيزة أساسية في تحسين قابليتها التنافسية للعيش وقدرتها على التكيُّف مع المتغيرات.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • الإمارات تستعرض خبراتها في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • مدرب برشلونة: الفوز على اتلتيكو مدريد لا يعني التتويج بالليجا
  • أندر الأمراض الوراثية.. متلازمة تحول الجسم إلى تمثال حجري| ماذا يحدث؟
  • غدا.. جلسة استماع للممثل القانوني لقناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة
  • الأعلى للإعلام: جلسة استماع غدا لممثل قناة «الشمس» بسبب تصريحات عن عمل المرأة
  • احتفالًا بالمدينة العمانية
  • «الداخلية» تستعرض النجاحات الكبيرة للمرأة في مجالات العمل الأمني (فيديو)
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة ضمن الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة