وزير التعليم أمام مجلس النواب: تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين بصرف 50 جنيها للحصة وحل أزمة كثافة الفصول باستغلال المدارس الثانوية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانَا أمام مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، في الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2024.

مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي العام الدراسي 2023/3024، التحق 25 مليون و494 ألف و232 طالبا وطالبة بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر، وعدد المعلمين 843490، مع نسبة عجز 665 ألف معلم، وعدد الفصول 550 ألف فصل دراسي وعدد المباني المدرسية 29698 مبنى والوزارة في احتياج إلى 250 ألف فصل جديد.

واستعرض الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة من العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول الاسترشادية تتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية.

حل أزمة كثافة الفصول بالمدارس 

استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي، ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلم، كما أن المدارس الإعدادية هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا على أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى أنه تم حصر الفراغات التعليمية واستغلالها، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ الفترة الممتدة، مضيفًا أنه تم وضع حلول مستدامة بإنشاء من 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويا.

وقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضًا لدراسة توضيحية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بمحافظة البحيرة والتي نجحت فى علاج  مشكلة الكثافة الطلابية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها  18 إدارة تعليمية، والفصول المطلوب توفيرها 5554 فصلًا، وتم توفير نسبة 98% من الفصول الابتدائية من خلال حصر الفراغات التعليمية، ونسبة 81% من خلال المقترحين المتمثلين في نظام الفترة الممتدة، وحصر الفراغات، وبتطبيق كافة المقترحات بلغت نسبة الفصول الابتدائية التى تم توفيرها 100%

كما قدم الوزير نموذجًا آخر بموقف الكثافات بعد الحل وفقًا للمقترحات المعلنة في إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة في مرحلة الابتدائي 109 طالب وطالبة في الفصل وأصبحت 40 طالب وطالبة، والإعدادي بنين أصبح 44 طالبا، والإعدادي بنات قبل الحل 46 طالبة، والثانوى بنات 39 طالبة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99% بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع 98744 فصل دراسي.

سد العجز في المعلمين 

وفيما يتعلق بسد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدي سد العجز في أعداد  المعلمين الذي بلغ 469.860 معلم وبعد إضافة فصول جديدة التي بلغت 98 ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.

استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا

واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهي استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90%

تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين بصرف 50 جنيه للحصة

وحول الإجراءات التي تمت لتحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

وأكد الوزير على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ إجراءاتها لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، حيث تتضمن توزيع الدرجات امتحان الفصل الدراسي الواحد 30%، واختبار شهرى(1) 15%، واختبار شهرى(2) 15%، والسلوك والمواظبة 10٪؜، وكراس الواجب (10%)، والاختبارات الأسبوعية (20%)، ليصبح الإجمالي (100%)، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس بتوفير (54) ألف مقعد دراسي.

إطلاق دوري مدارس مصر

واستطرد الوزير، أنه تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يتضمن إطلاق دوري مدارس مصر، وتطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، فضلًا عن تطوير مادة التربية الرياضية، وممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.

إعادة هيكلة التعليم الثانوي

كما استعرض الوزير خلال اللقاء، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق جاذبة ومحفظة للطلاب داخل الفصل الدراسي.

كما تطرق الوزير لحزمة القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، مؤكدًا أنها تستهدف في الأساس متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه تم توحيد التكليفات للطلاب على مستوى الجمهورية، ومنها الأداءات الصفية، والأداءات المنزلية، مؤكدًا أنه بعد تطبيق كافة الإجراءات السابقة تم زيادة نسب الحضور إلى نسبة تفوق 85%، وجارٍ العمل على استكمال النسبة الباقية خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة العامة في هيكلة التعليم الثانوي، هي  إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم  لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذا تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.

وتابع الوزير أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررًا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.

وفى نفس السياق أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

وأكد الوزير أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.

تطوير مناهج التربية الدينية

وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وتتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة، في المراحل الدراسية المختلفة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

تدريس مواد الهوية الوطنية بالمدارس الدولية

كما أشار الوزير إلى أنه تم اصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

تطوير المدارس المصرية اليابانية
كما أشار الوزير إلى أنه تم التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، والتي بلغ عددها 55 مدرسة بعدد 26 محافظة، حيث تم دخول 4 مدارس فى الخدمة هذا العام، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب فى العام الدراسي 2024/ 2025 بنحو 16.018 طالب وطالبة.

فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما استعرض الوزير جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، حيث أوضح أنه تم فتح باب الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام الدراسي 2024/ 2025 لعدد 11 مدرسة جديدة بتخصصات مختلفة، وتم اعتماد عدد 100 إطار برنامج لتخصصات هذه المدارس ، وجارٍ إعداد 20 أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة.

تطوير التعليم الفني

وبالنسبة للمدارس الفنية (صناعي - تجاري – فندقي)، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منهجية الجدارات المهنية في (20) مدرسة صناعية، و(18) مدرسة زراعية، بالإضافة إلى تطبيق مناهج مطورة في عدد (581) مدرسة، كما تم إعداد قاعدة بيانات، وإعادة تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالأصول الإنتاجية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل بشأن استغلال عدد 37 مركز تدريب مهني على مستوى 24 محافظة تابعين لوزارة العمل، بحيث يتم إنشاء مدارس للتعليم الفني بها.

وفي ختام  البيان، قدم وزير التربية والتعليم خالص الشكر والتقدير  لدعم مجلس النواب للارتقاء بالعملية التعليمية.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم على عرض البيان الذي ألقاه أمام المجلس، مؤكدًا بإجماع من الحاضرين من أعضاء المجلس الموقر على الموافقة على إحالة البيان بحكم الفقرة الثانية للمادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات وذلك بحضور اوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولمن يرغب من النواب سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرهم لمناقشة البيان فى موعد اللجنة.

المصدر: البوابة نيوز