عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر وزير الشؤون النيابية والقانونية.

وتناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام إلى عضوية اللجنة العامة، وفقا لأحكام اللائحة وهم النواب محمد مدينه، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.

اختيار أعضاء لجنة القيم في مجلس النواب

ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة «بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، بحسب تعبيرههم، واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.

وأكدوا أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

اللجنة التشريعية تعكف على كتابة تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون، وسيكون التقرير جاهزا في أقرب وقت.

من جانبه، أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمناقشات التي جرت خلال جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنّ الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.

تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال اجتماعات اللجان النوعية، مؤكدا أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين,

وأشار إلى أنّ المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة اللجنة العامة

إقرأ أيضاً:

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على مادتيتن فقط من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

كما شهدت الجلسة اليوم، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 7 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، وقرارا جمهوريا باتفاقية دولية ، ومشروع قانون مُقدم من (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ،  إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :

أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 
1) مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
    (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
       (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
       (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
       (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
       (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)
7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
       (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة)

ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

جـ. مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
       (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

مقالات مشابهة

  • اللجنة العامة بالنواب تشيد بمناقشات التشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اللجنة العامة تشيد بالمناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • جبالي: على النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية دون تهويل أو تبسيط
  • لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.. "النواب" يحيل 5 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة (تعرف عليها)
  • «تشريعية الاستشاري» تناقش قانون تنظيم الدائرة الرقمية
  • "حقوق إنسان النواب" تناقش تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة UPR
  • «القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
  • علاوة سنوية أبرز مزاياه.. قوى عاملة النواب تناقش مشروع قانون العمل اليوم