«تشريعية النواب»: الانتهاء من تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية قريبا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر وزير الشؤون النيابية والقانونية.
وتناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام إلى عضوية اللجنة العامة، وفقا لأحكام اللائحة وهم النواب محمد مدينه، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.
ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة «بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، بحسب تعبيرههم، واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأكدوا أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
اللجنة التشريعية تعكف على كتابة تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون، وسيكون التقرير جاهزا في أقرب وقت.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمناقشات التي جرت خلال جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنّ الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
تفعيل الدور الرقابي لمجلس النوابوفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال اجتماعات اللجان النوعية، مؤكدا أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين,
وأشار إلى أنّ المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة