«تشريعية النواب»: الانتهاء من تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية قريبا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر وزير الشؤون النيابية والقانونية.
وتناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام إلى عضوية اللجنة العامة، وفقا لأحكام اللائحة وهم النواب محمد مدينه، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.
ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة «بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، بحسب تعبيرههم، واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأكدوا أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
اللجنة التشريعية تعكف على كتابة تقريرها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوفي ذات السياق، أشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن اللجنة تعكف حاليا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون، وسيكون التقرير جاهزا في أقرب وقت.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية بالمناقشات التي جرت خلال جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنّ الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
تفعيل الدور الرقابي لمجلس النوابوفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال اجتماعات اللجان النوعية، مؤكدا أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين,
وأشار إلى أنّ المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة اللجنة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
#سواليف
شكل #المكتب_الدائم في #مجلس_النواب، لجنة مؤقتة، لتعديل #النظام_الداخلي لـ”النواب” وفقًا لقرار اتخذه بالأغلبية، خلال الجلسة الأخيرة برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.
وكان المجلس قد كلف بالأغلبية المكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة لقراءة النظام الداخلي، وإجراء #تعديلات عليه، تُمكنه من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب.
وقرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسًا للجنة، وعضوية كل من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير ، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات ،ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي ،ومالك الطهراوي.
إلى ذلك، قال الخصاونة إنه تم اختيار أعضاء اللجنة، لتضم نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية التي يتكون منها المجلس، ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعتبر اليوم استحقاقاً تشريعياً لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها.
واضاف الخصاونة ان الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية، التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل