زيادة مرتقبة في المعاشات والمرتبات| رئيس "العمال" يزف بشرى.. وأنباء عن 15% في الأجور
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
خلال الأيام الماضية، قامت الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة جديدة في الأسعار ووسائل المواصلات، وقد أثرت هذه الزيادة بشكل كبير على عدد كبير من المواطنين، الذين طالبوا بزيادة أخرى في المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجوروفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار كل ما يتعلق بالمواطن المصري، ويشعر بمعاناته جراء موجة الغلاء التي أثرت على جميع جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تعكس اهتمام القيادة السياسية بمحدودي الدخل وتضع احتياجاتهم في صدارة الأولويات.
وأشار البدوي، أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة في المعاشات والأجور في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تمديد جدول زيادة أسعار المحروقات للفترة المقررة خلال الستة أشهر القادمة.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية على زيادة المعاشات 2025، وزيادة كل من الحد الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني وذلك لعدد مُعين من المستفيدين والمستحقين للمعاش.
وبدأ العد التنازلى للإعلان عن زيادة المعاشات 2025، وسيتمّ التطبيق خلال شهر يناير المُقبل، وسيكون الزيادة للحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، سيتمّ تطبيق زيادة المعاشات للحد الأقصى والأدنى بعد شهرين من الآن، وذلك للأشخاص المؤمن عليهم والذين تنتهي خدمتهم في 1 من شهر يناير المُقبل 2025.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال العام الماضي تطبيق زيادة الحدين الأقصى والأدنى لأجر الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، وجاء أجر الاشتراك كما يلي:
- يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني في الوقت الحالي 12600 جنيه.
- يبلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في الوقت الحالي 2000 جنية.
وفي أول تحرك من قبل مجلس النواب، طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، وخصوصا فيم يتعلق بالوقود والسلع التموينية وغيرها.
علاوة استثنائية لـ زيادة المرتباتوينتظر العاملون بالقطاع الحكومي والخاص علاوة استثنائية لـ زيادة المرتبات في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وعلى رأسها زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي زادت بداية من يوم الجمعة الماضية، وأتبعها تصريح من الرئيس السيسي بشأن إمكانية مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا ما شكل شذلك حملًا على المصريين لا يحتملوه.
ورجح برلمانيون أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية من بينها الـ علاوة استثنائية للموظفين، وذلك بالتزامن مع موجة الغلاء الحالية، لسد الفجوة بين دخول الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وبين معدلات التضخم المرتفعة، على أن تشمل تلك الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وجدير بالذكر، أن القانون حدد زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين والمستفيدين منه في شهر يوليو من كل عام، ويكون بحد أقصى 15%، ولكن من الممكن أن يتمّ تبكير موعد الزيادة بقرار من رئيس الجمهورية، مثلما حدث في العام الجاري، إذ تم تطبيق الزيادة في شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو من العام الجاري، وهو الموعد القانوني للزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات المرتبات الحد الأدنى للأجور السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر لأجر الاشتراک التأمینی علاوة استثنائیة زیادة المعاشات الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض