«قومي الطفولة والأمومة»: الدولة اتخذت إجراءات مكثفة للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة نحو القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لافتة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي المرأة عام 2019، وضمت في عضويتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية والهيئات القضائية المعنية والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة.
جاء ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، والإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية نفذت العديد من الأنشطة من أجل رفع الوعي المجتمعي للقضاء على هذه الجريمة أهمها الحملة القومية «احميها من الختان» والتي تضمنت حملات إعلامية، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وقوافل تثقيفية وتوعوية وحملات لطرق الأبواب فى مختلف المحافظات المصرية.
خطورة تشويه الأعضاء التناسلية للإناثجاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
تغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناثواستعرضت «السنباطي» اختصاصات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي على رأسها عرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة والعمل على تفعيل القوانين، لافتة إلى أن اللجنة كان لها عظيم الأثر في تغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مؤكدة أن تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث انتصارا حقيقيا للفتاة المصرية وتصدي رادع لهذه الجريمة وللمتورطين وحماية لحقوق الأطفال.
ولفتت إلى انخفاض نسبة إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء من عمر 15 إلى 49 عاما من نسبته 92% عام 2014، ليصبح 86% في عام 2021، وفقا للمسح السكاني الصحي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المجلس القومي للطفولة لا يتهاون في حقوق الفتياتوأوضحت رئيس المجلس القومي للطفولة الدور الهام والمحوري للإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس في حماية الأطفال المعرضين للخطر، ولا سيما الأطفال الفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية، مؤكدة أن البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل 16000 ينتج عنها التحرك الفوري والسريع لإنقاذ ضحايا هذه الجريمة، فضلا عن التدخل القانوني والدعم النفسي، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في حقوق الفتيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفتيات القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة عقوبة ختان الإناث تشویه الأعضاء التناسلیة المجلس القومی للطفولة للطفولة والأمومة ختان الإناث للقضاء على
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقميةمحافظ قنا يعلن نجاح تجربة "سوق اليوم الواحد" | تفاصيلوأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.