«قومي الطفولة والأمومة»: الدولة اتخذت إجراءات مكثفة للقضاء على ختان الإناث
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة نحو القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لافتة إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي المرأة عام 2019، وضمت في عضويتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية والهيئات القضائية المعنية والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة.
جاء ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، والإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية نفذت العديد من الأنشطة من أجل رفع الوعي المجتمعي للقضاء على هذه الجريمة أهمها الحملة القومية «احميها من الختان» والتي تضمنت حملات إعلامية، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وقوافل تثقيفية وتوعوية وحملات لطرق الأبواب فى مختلف المحافظات المصرية.
خطورة تشويه الأعضاء التناسلية للإناثجاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
تغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناثواستعرضت «السنباطي» اختصاصات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي على رأسها عرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة والعمل على تفعيل القوانين، لافتة إلى أن اللجنة كان لها عظيم الأثر في تغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مؤكدة أن تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث انتصارا حقيقيا للفتاة المصرية وتصدي رادع لهذه الجريمة وللمتورطين وحماية لحقوق الأطفال.
ولفتت إلى انخفاض نسبة إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء من عمر 15 إلى 49 عاما من نسبته 92% عام 2014، ليصبح 86% في عام 2021، وفقا للمسح السكاني الصحي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المجلس القومي للطفولة لا يتهاون في حقوق الفتياتوأوضحت رئيس المجلس القومي للطفولة الدور الهام والمحوري للإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس في حماية الأطفال المعرضين للخطر، ولا سيما الأطفال الفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية، مؤكدة أن البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل 16000 ينتج عنها التحرك الفوري والسريع لإنقاذ ضحايا هذه الجريمة، فضلا عن التدخل القانوني والدعم النفسي، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في حقوق الفتيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفتيات القومي للطفولة والأمومة القومي للطفولة عقوبة ختان الإناث تشویه الأعضاء التناسلیة المجلس القومی للطفولة للطفولة والأمومة ختان الإناث للقضاء على
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص