القوى العاملة بـ«النواب»: إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحُكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المشروع ألزم مُنشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 12 من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تُسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
إنشاء المجلس الأعلى للتدريبوقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مُشيرا إلى أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفني، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل عادل عبد الفضيل قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه، مضيفًا أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وأشاررئيس لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات