استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحُكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.

قانون العمل الجديد 

وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المشروع ألزم مُنشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 12 من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تُسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

إنشاء المجلس الأعلى للتدريب

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مُشيرا إلى أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.

حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفني، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل عادل عبد الفضيل قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات

بغداد اليوم - بغداد 

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة.

وقال النائب أمير العموري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات (منح الجواز الدبلوماسي) لعدم تحقق المصلحة".

وأضاف أنه "سعينا بما نستطيع لخدمة هذا البلد وأهله ولدينا الإيمان التام بأن الله لا يخيب سعي الساعيين".


مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في حفل إفطار المجلس الأعلى للجامعات
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع القادم
  • اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
  • ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
  • شركة أميركية تسعى لتوسيع عملياتها في ليبيا مع 1200 موظف محلي
  • الضرائب الأمريكية تخطط لخفض نصف موظفيها
  • رئيس السياسي الأعلى بصنعاء يوجه رسالة إلى قمة القاهرة بشأن غزة
  • الاتحادية ترد الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب بخصوص تعديل قانون الجوازات