هيحافظ على حقك.. أهمية التحول إلى الدعم النقدي لمنع تسريب أموال الدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يعتبر التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة هامة في سبيل تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر ويشمل الدعم النقدي تقديم مبالغ مالية مباشرة للأفراد بدلاً من تقديم السلع والخدمات المدعومة.
اقرأ أيضا.. وداعا بطاقة التموين.. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي
النظام الحالي للدعم العيني يواجه مشاكل كبيرة من الهدر، حيث لا تصل السلع المدعومة إلى مستحقيها بشكل كامل.
الدعم النقدي يمكن أن يساهم في تقليل هذا الهدر من خلال توفير الأموال مباشرة للأفراد، ما يعزز من فعالية وكفاءة استخدام الموارد.
2. مكافحة الفساد:الدعم العيني يكون عرضة للفساد بشكل أكبر، حيث يمكن تسريب السلع المدعومة إلى السوق السوداء أو استخدامها بشكل غير قانوني.
الدعم النقدي يقلل من هذه الفرص ويضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة:التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يزيد من شفافية النظام، حيث يمكن تتبع الأموال بشكل أفضل والتأكد من وصولها إلى المستحقين.
هذا يعزز من مساءلة الحكومة ويساعد في بناء ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي.
4. تعزيز قدرة الأسر على اتخاذ قرارات اقتصادية:عندما يتلقى الأفراد مبالغ نقدية بدلاً من السلع، يتمتعون بقدرة أكبر على اتخاذ قرارات اقتصادية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.. هذا يمكن أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للأسر.
5. خطوة استراتيجية هامة لمنع تسريب الدعميحافظ على موارد الدولة من خلال تقليل الهدر، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، يمكن لهذا النظام أن يسهم في تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر. ومع ذلك، يجب تنفيذ هذا التحول بعناية لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
يستعرض صدى البلد 10 فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.
فوائد تحول الدعم العيني إلى النقدي1. تحسين جودة الخدمة:يساهم الدعم النقدي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.
2. وصول الدعم لمستحقيه:يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، مما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3. إعادة تخصيص الموارد:يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد التي كانت موجهة للدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
4. تحفيز الاقتصاد:من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
5.تقليل الفساد:يقلل التحول إلى الدعم النقدي من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية:يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7.رفع كفاءة تخصيص الموارد:يساهم الدعم النقدي في رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8. تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر:يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.
9.تعزيز الاستقرار المالي:يساهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
10.تحسين مستوى المعيشة:يمكن للدعم النقدي أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة. وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.
المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. أشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني.
كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الاقتصادي مجلس النواب موارد الدولة أموال الدولة جودة الخدمات الخدمات المقدمة للمواطن جودة الخدمات المقدمة الدعم النقدي التحول إلى الدعم النقدی تخصیص الموارد منظومة الدعم الدعم العینی فی تحسین حیث یمکن من خلال
إقرأ أيضاً:
أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
إنّ مُعظم المنظمات تعتمد اعتمادًا كُليًا على البيانات ولأنّ التحول الرقمي لا يعتمد بالدرجة الأولى على تطوير الأجهزة والآلات فحسب، بل يتعلق الأمر في تكامل التحول الرقمي في جميع المؤسسات العامة، وتُشير نتائج دراسة أعدتها منظمة (PricewaterhouseCoopers) في عام 2019م إلى أنّ جودة البيانات المتوفرة داخل المنظمة وتكاملها وحوكمتها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في توفير التكاليف بنسبة (33%)، وتعمل على زيادة الإيرادات بنسبة (31%)، وتمنحها خطط ورؤى واضحة في تلبية خدمات المستفيدين، وصنع قرارات أكثر دقة، إذ تتيح نظم المعلومات فرصًا متعددة لإحداث تغيرات في أداء المؤسسات العامة وعملياتها بالتالي حوكمتها، فهي توفر المُمكنات التي تعزز من إمكانية تقديم الخدمات، ومشاركة المستفيدين في تطويرها، وهذا يتحقق بوجود نظم معلومات قادرة على إدارة المعلومات والبيانات وتحسين جودتها وآليات تبادلها. إنّ الهدف الأساسي من الاهتمام بالبيانات هو تحويلها إلى أصول معرفية ذات قيمة للمؤسسة لدعم اتخاذ قرارات مُستنيرة، لذلك لا بد من إدارة هذه البيانات وحوكمتها بطريقة ممنهجة. وقد عرفت منظمة Data Management Association (DAMA) حوكمة البيانات، بأنها الإطار التنظيمي لوضع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات لإدارة البيانات بشكل فعّال حيث تتألف من العمليات والسياسات والتنظيم والتقنيات اللازمة لإدارة وضمان توافر البيانات وإمكانية استخدامها وسلامتها واتساقها وقابليتها للتدقيق.
وترتكز حوكمة البيانات على مجموعة من المبادئ «مجموعة قواعد يجب أن يلتزم بها» والسياسات «مجموعة الأدلة تتبناها المنظمة لتحقيق مبدأ معين» والمقاييس «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات» والإجراءات «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات كذلك» ودليل الممارسات «يتضمن أفضل الممارسات والتوصيات ويجب أخذها في الاعتبار»، وتتداخل هذه المرتكزات مع جميع جوانب المعرفة بمعنى مسؤولة عن المراقبة وليس التنفيذ. بينما تُعنى إدارة البيانات بتنفيذ هذه المبادئ والسياسات ضمن دورة حياة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها. وقد أشارت منظمة «DAMA International» إلى أنّ البيانات تُعدّ أصلًا ثمينًا للمؤسسات في عالم اليوم، الذي يعتمد بشكل كبير على البيانات، فممارسات إدارة البيانات الفعّالة والكفؤة تُعدّ غايةً في الأهمية للمؤسسات من أجل استغلال إمكانات بياناتها بالكامل. فإدارة البيانات هي عملية تنظيم وحوكمة وتحليل البيانات بهدف تحسين جودتها وضمان توفرها واستخدامها بكفاءة لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المؤسسية. وتتكون إدارة البيانات من عشرة مكونات رئيسة، هي نمذجة وتصميم البيانات، وحفظ البيانات وعملياتها، وأمن البيانات، وتكامل البيانات وتوافقها، وتوثيق وإدارة المحتوى، ومرجعية البيانات، وتخزين البيانات وذكاء الأعمال، ووصف البيانات، وجودة البيانات، وهيكلة البيانات، وتشمل هذه العملية جمع البيانات من مصادر متعددة، وتخزينها بشكل آمن، وتنظيمها بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام، كما تتضمن إدارة البيانات تطبيق سياسات وإجراءات لضمان دقتها وسلامتها وحمايتها من التهديدات الأمنية.
وتُعد إدارة البيانات جزءًا أساسيًا في تعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، حيث تتيح تحويل البيانات إلى أصول استراتيجية تُسهم في تحقيق الميزة التنافسية. ومن خلال التكامل بين الأدوات التكنولوجية والسياسات المؤسسية، يُمكن أن تُسهم إدارة البيانات في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. إنّ إدارة البيانات وحوكمتها مترابطتان بشكل وثيق، إذ أنّ إدارة البيانات تشمل جوانب تقنية متنوعة مثل نمذجة البيانات وتخزين البيانات وأمان البيانات، في حين أنّ حوكمة البيانات توفر الإطار الشامل لفرض السياسات وضمان جودة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فإدارة البيانات تمثل تنفيذ المهام المتعلقة بالبيانات، بينما تحدد حوكمة البيانات القواعد والإرشادات التي تتبع إدارة البيانات للحفاظ على البيانات كأصل موثوق وقيّم. وفي سياق «رؤية عُمان 2040»، التي تهدف إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل، تتضح أهمية إدارة البيانات كركيزة أساسية لضمان الكفاءة والفعالية المؤسسية، فالبيانات كما أسلفنا تُعتبر الوقود الذي يغذي نظم التخطيط والتنظيم والمتابعة، حيث تُمكّن المؤسسات من تحليل المعطيات وتحديد الأولويات واستشراف المستقبل بناءً على معطيات دقيقة ومدروسة، حيث تُسهم حوكمة البيانات في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز عليها «رؤية عُمان 2040»، إذ تتضمن وجود سياسات وإجراءات واضحة لتنظيم استخدام البيانات وحمايتها من المخاطر، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل معها. هذه الحوكمة تدعم الأداء المؤسسي المُستدام عبر توفير بيانات موثوقة تُساعد في توجيه المشروعات والموارد بكفاءة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والمرونة.
كما تتيح حوكمة البيانات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما يُدعم التنمية الاقتصادية ويواكب الطفرات التقنية المتسارعة والصناعية كذلك. علاوة على ذلك، تُسهم حوكمة البيانات في تعزيز اتخاذ القرارات، حيث توفر البيانات المؤسسية أساسًا قويًا للقرارات المبنية على منظومة معرفية مُتكاملة، مما يقلل من الاعتماد على الحدس أو الاجتهاد الشخصي، ويتيح ذلك للمؤسسات صياغة سياسات وخطط تتسم بالدقة وتستجيب للتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والطفرات التقنية المُتسارعة. علاوة على ذلك، يُمكّن التخطيط المستند إلى البيانات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، مثل تحسين مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر الكفاءة الحكومية، لتحقيق مراتب مُتقدمة إقليميًا وعالميًا.وبالنظر إلى التحول الرقمي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية عُمان 2040»، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيانات وحوكمتها، فمن خلال التحول الرقمي، تصبح المؤسسات قادرة على تقديم خدمات حديثة ومتكاملة تُلبي احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، مع تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، كما يُمكن أن يعزز التحول الرقمي في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور وتحسين الأداء المؤسسي واستدامته.
وبناءً على البيانات المُدارة بكفاءة، يُمكن للمؤسسات أنّ توجد بيئة عمل مرنة ومبتكرة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، مما يُعزز ذلك من مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي. لذلك، ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تطوير نظم إدارة وحوكمة البيانات لضمان دقة البيانات وكفاءة استخدامها في دعم عملية اتخاذ القرارات، كما يجب التركيز على بناء قدرات تقنية وبشرية متقدمة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة ومتكاملة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لحماية البيانات وضمان الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين، بالإضافة إلى العمل على استغلال البيانات لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تواكب التحولات والطفرات التقنية المتسارعة لا سيما أدوات الذكاء الاصطناعي.
عارف الفزاري كاتب عماني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف