هيحافظ على حقك.. أهمية التحول إلى الدعم النقدي لمنع تسريب أموال الدولة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يعتبر التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة هامة في سبيل تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر ويشمل الدعم النقدي تقديم مبالغ مالية مباشرة للأفراد بدلاً من تقديم السلع والخدمات المدعومة.
اقرأ أيضا.. وداعا بطاقة التموين.. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي
النظام الحالي للدعم العيني يواجه مشاكل كبيرة من الهدر، حيث لا تصل السلع المدعومة إلى مستحقيها بشكل كامل.
الدعم النقدي يمكن أن يساهم في تقليل هذا الهدر من خلال توفير الأموال مباشرة للأفراد، ما يعزز من فعالية وكفاءة استخدام الموارد.
2. مكافحة الفساد:الدعم العيني يكون عرضة للفساد بشكل أكبر، حيث يمكن تسريب السلع المدعومة إلى السوق السوداء أو استخدامها بشكل غير قانوني.
الدعم النقدي يقلل من هذه الفرص ويضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة:التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يزيد من شفافية النظام، حيث يمكن تتبع الأموال بشكل أفضل والتأكد من وصولها إلى المستحقين.
هذا يعزز من مساءلة الحكومة ويساعد في بناء ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي.
4. تعزيز قدرة الأسر على اتخاذ قرارات اقتصادية:عندما يتلقى الأفراد مبالغ نقدية بدلاً من السلع، يتمتعون بقدرة أكبر على اتخاذ قرارات اقتصادية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.. هذا يمكن أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الرفاهية الاقتصادية للأسر.
5. خطوة استراتيجية هامة لمنع تسريب الدعميحافظ على موارد الدولة من خلال تقليل الهدر، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، يمكن لهذا النظام أن يسهم في تحسين الإدارة الاقتصادية في مصر. ومع ذلك، يجب تنفيذ هذا التحول بعناية لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة والحفاظ على العدالة الاجتماعية.
يستعرض صدى البلد 10 فوائد للتحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب حول دراسة وزارة التموين آليات التحول إلى الدعم النقدي الكامل أو المشروط.
فوائد تحول الدعم العيني إلى النقدي1. تحسين جودة الخدمة:يساهم الدعم النقدي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يمكنهم اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.
2. وصول الدعم لمستحقيه:يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، مما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.
3. إعادة تخصيص الموارد:يمكن للحكومة إعادة تخصيص الموارد التي كانت موجهة للدعم العيني لتحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
4. تحفيز الاقتصاد:من خلال إعطاء المستفيدين حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
5.تقليل الفساد:يقلل التحول إلى الدعم النقدي من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر، مما يقضي على البيروقراطية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية:يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.
7.رفع كفاءة تخصيص الموارد:يساهم الدعم النقدي في رفع كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.
8. تطبيق نظام اقتصاد السوق الحر:يتيح التحول إلى الدعم النقدي تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، مما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو.
9.تعزيز الاستقرار المالي:يساهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث يتم تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية.
10.تحسين مستوى المعيشة:يمكن للدعم النقدي أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية عرضًا شاملًا لاستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة. وتركزت الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين.
المحور الأول يتعلق بتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. أشار الوزير إلى دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل أو المشروط، وهو موضوع مطروح حاليًا على مائدة الحوار الوطني.
كما تم الإعلان عن خطط لاستخدام كارت الخدمات الحكومية الموحد بديلاً عن بطاقة الأسرة الحالية لتحسين دقة قواعد البيانات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الاقتصادي مجلس النواب موارد الدولة أموال الدولة جودة الخدمات الخدمات المقدمة للمواطن جودة الخدمات المقدمة الدعم النقدي التحول إلى الدعم النقدی تخصیص الموارد منظومة الدعم الدعم العینی فی تحسین حیث یمکن من خلال
إقرأ أيضاً:
من حصر السلاح لضبط المرفأ وإعادة أموال المودعين.. تحركات حاسمة للحكومة اللبنانية لترسيخ هيبة الدولة
البلاد – بيروت
في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبناء مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُطلق الحكومة اللبنانية تحركات متزامنة على أكثر من جبهة، تشمل حصر السلاح بيد الدولة، وتشديد الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، ووضع اللبنات الأولى لمشروع إصلاحي مالي يستهدف إعادة حقوق المودعين.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام بوضوح أن “ملف حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية سيُطرح قريبًا على طاولة مجلس الوزراء”، في خطوة يُنظر إليها كترجمة لنية الحكومة الخروج من حالة التفلت الأمني والمؤسساتي التي كرّستها السنوات الماضية.
تصريح سلام جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، حيث شدد أيضًا على أن “النقاط الخمسة المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة لها، وعلى تل أبيب الانسحاب منها فورًا”، موضحًا أنه أبلغ هذا الموقف إلى مساعدة موفد الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وفيما يتصل بملف انفجار مرفأ بيروت، أشار سلام إلى أن “الوصول إلى نتائج جدّية في التحقيقات يتطلب رفع الأيدي عن القضاء”، في دعوة صريحة لوقف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية.
أما في الشأن الانتخابي، فأوضح رئيس الحكومة تمسكها بإجراء انتخابات البلديات في موعدها، مشيرًا إلى أن “انتخابات بيروت يجب أن تعكس صورة لبنان في شأن المناصفة والتعددية”.
وفي السياق، يُشار إلى أن وسيلة إعلامية عالمية نقلت عن “مسؤول كبير بحزب الله” إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.
وفي موازاة هذه المسارات السياسية، شدّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن “الأمن في مرفأ بيروت ممسوك بيد من حديد”، في ردّ مباشر على تقارير إعلامية تحدّثت عن استخدام حزب الله للمرفأ في عمليات تهريب بعد تضييق الخناق عليه في مطار رفيق الحريري الدولي.
وخلال جولة تفقدية للمرفأ، أكد رسامني “رفضه لأي تشكيك إعلامي” في الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتًا إلى أن “العمل في المرفأ يتم بنفس الحزم الذي شهده المطار”.
وأوضح أنه “لا توجد دلائل أو إثباتات على تهريب أسلحة من أو إلى المرفأ”، معتبرًا أن “التهريب الجمركي قائم ولكنه غير مقبول”، مشيرًا إلى أن الجهود تتركّز حاليًا على جلب المزيد من أجهزة سكانر الحديثة. كما كشف عن أن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش والجمارك لم تتقدم بأي شكوى في شأن ما تم تداوله من تقارير حول تهريب السلاح، مجددًا التأكيد على تعزيز إجراءات التفتيش والمراقبة.
واقتصاديًا، قرّر مجلس الوزراء مواصلة دراسة مشروع القانون المقدم من وزير المال ياسين جابر لإصلاح وضع المصارف وإعادة هيكلتها، (بهدف إعادة حقوق المودعين)، على أن يقدّم الوزراء ملاحظاتهم مكتوبة للجنة الخبراء المعنية في وزارة المالية. ويقسّم المشروع المقترح عملية الإصلاح إلى مرحلتين: أولاهما تقوم على احتساب توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالقيمة الدفترية، ما يتيح للجهات الرقابية إعادة تقييم المصارف وفقًا لمعايير الملاءة المالية.
أما المرحلة الثانية، فتتعلق بقانون “إعادة التوازن المالي”، الذي سيحدّد حجم الخسائر لدى المصارف ومصرف لبنان وآلية توزيعها.
ورغم وضوح المرحلة الأولى نسبيًا، فإن ضبابية كثيفة ما تزال تكتنف المرحلة الثانية، خاصة في ظل عجز المصارف عن ردّ أكثر من 80 مليار دولار من أموال المودعين، ما يضع الحكومة أمام اختبار شاق لاستعادة ثقة الشارع وتفادي تداعيات استمرار الأزمة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً