سفير الاتحاد الأوروبي: حريصون على التعاون مع مصر في مجال البيئة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة، كريستيان برجر، حرص الاتحاد على تعزيز علاقات التعاون مع مصر في المجال البيئي، خاصة فيما يتصل بالحد من تلوث المياه وإلقاء المخلفات في المجاري المائية، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، طارق مرزوق، اليوم الاثنين وفد الاتحاد الأوربى بالقاهرة برئاسة السفير كريستيان برجر وقرينته مارينا برجر، وذلك لتفقد ومتابعة مشروعات مصرف /كيتشنر/ التي يتم تنفيذها بمركزي نبروه وبلقاس.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مصرف /كيتشنر/ يعد أحد أهم مشروعات الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة.. مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار حريصون كل الحرص علي نظافة البيئة للمساهمة في حل مشكلة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
ومشروعات مصف /كيتشنر/ عباره عن إنشاء المحطة الوسيطة بنبروه على مساحة فدانين وغلق المقلب العمومي بـ/قلابشو/ بمركز بلقاس على مساحة 52 فدانا وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بقلابشو على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 600 طن/ يوم وتطوير ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية.
وقال السفير كريستيان برجر "هدفنا هو رفع وعي الشباب للحفاظ على المياه من خلال عقد ندوات تثقيفية بالمدارس والجامعات للحد من تلوث المياه وإلقاء المخلفات بكافة أنواعها بالمجاري المائية، كما أن نظافة الترع والقنوات عامل مهم جداً للحفاظ على المياه في مصر وجودتها، ولدينا حرص شديد على مشاركة مصر في هذا الملف"، منوها بحرصه على زيارة محافظة الدقهلية لمكانتها التاريخية التي تتميز بها ورموزها الذين أضافوا لمصر وللعالم الكثير والكثير في كافة المجالات العلمية.
وأعرب عن سعادته لزيارة الدقهلية لمتابعة العمل في مشروع من أهم مشروعات الاتحاد الأوروبي وهو مشروع تطوير مصرف /كيتشنر/ الذي سيسهم في خدمة ثلاث محافظات من أكبر محافظات الدلتا، موجها في الوقت نفسه الشكر لمحافظ الدقهلية على حسن استقباله والتعاون الوثيق لإنجاز المشروعات الممولة بنطاق المحافظة من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
وتفقد محافظ الدقهلية وسفير الاتحاد الأوروبي، مقر الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة للوقوف على كيفية العمل بها وإدارة المصانع، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل حول عمل الإدارة وشرح مفصل حول مشروع مصرف /كيتشنر/.. كما تفقدا موقع المحطة الوسيطة بنبروه والجاري العمل بها، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل حول مراحل العمل بالمحطة، كما تفقدا متحف أعلام ورموز الدقهلية في مختلف المجالات ومركز الشبكة الوطنية للسيطر والتحكم الذي يتابع ويرصد كل الأحداث داخل المحافظة.
وأوضح الدكتور طارق مرزوق، أن محافظة الدقهلية من المحافظات المتقدمة في تنفيذ محاور وبنود مشروع مصرف /كيتشنر/، من خلال البدء في الخطوات التنفيذية والدراسات الاستشارية والوحدات القياسية لمعالجة ورفع كفاءة المصرف.. مبينا أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة العمل بمشروع المصرف وتنفيذ بنوده لتحقيق أقصى استفادة بيئية منه، كما أن هناك اجتماعات دورية لتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروع، موجها في الوقت ذاته بدراسة توسعة وازدواج الطريق المؤدي للمحطة الوسيطة للمخلفات بنبروه حتى يتم استيعاب سيارات نقل المخلفات من المحطة إلي مصنع التدوير.
وأكد أن النظافة هي أحد أهم علامات حضارة الأمم والشعوب ومن خلالها يتم قياس مدى التحضر والوعي لدى الشعوب.. وقال إن "نظافة الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة هي التحدي الأكبر، والأهم لدينا في الفترة الحالية.. ونعمل من خلال خطة موضوعة يتم دراستها لحل هذه المشكلة من جذورها عن طريق الجمع المنزلي".
وأوضح أن الموقع الجغرافي والتربة الخصبة بالدقهلية جعلها تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الوعدة في كافة مجالات الاستثمار بجميع المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
وأهدى الدكتور طارق مرزوق، في نهاية اللقاء، درع محافظة الدقهلية إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تقديرا لزيارته للمحافظة ومساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع مصرف /كيتشنر/.. مثمنا دور الاتحاد الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار لمساهمتهم في حل المشاكل التي تواجه المصرف من خلال تنقية المياه وتنفيذ وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وغلق المقالب للحفاظ علي البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفیر الاتحاد الأوروبی للحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
أين تقف تركيا في معادلة الدفاع الأوروبي؟
إسطنبول- بينما يتحرك الاتحاد الأوروبي لإعادة رسم خريطته الدفاعية بعيدا عن المظلة الأميركية، تبرز تركيا في قلب نقاشات بروكسل كلاعب محتمل في معادلة الأمن الأوروبي الجديدة.
ففي 19 مارس/آذار الماضي، كشفت المفوضية الأوروبية عن "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030″، واضعة خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري والإنتاج الدفاعي عبر الدول الأعضاء، مدعومة بحزمة تمويلية قدرها 150 مليار يورو ضمن برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا".
وتسعى الإستراتيجية الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل التغيرات التي طرأت على السياسات الأميركية، وتزايد التهديدات الأمنية في أعقاب حرب أوكرانيا.
في السياق، تزداد التساؤلات حول موقع تركيا، الحليف الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي والدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وإمكانية انخراطها في مشاريع الدفاع الأوروبية رغم التعقيدات السياسية القائمة.
هامش محدودوحسب تقرير المفوضية الأوروبية، فإن تركيا مستبعدة من المنظومة الدفاعية الجديدة الممولة عبر برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا"، إذ أشار "الكتاب الأبيض للدفاع – جاهزية 2030" إلى أنقرة بوصفها "شريكا طويل الأمد" في سياسات الأمن والخارجية الأوروبية، دون أن يمنحها موقعا داخل آلية التمويل الدفاعي المشترك.
إعلانوسعيا في تعزيز التنسيق مع الحلفاء، أنشأ الاتحاد الأوروبي منصة "الدول ذات التفكير المماثل" لتبادل الأفكار والخطط الدفاعية، وانضمت تركيا إلى المنصة، مستندة إلى إنجازاتها المتسارعة في قطاع الصناعات الدفاعية.
بَيد أن إشراك تركيا بشكل أوسع يبقى مشروطا بمعالجة الملفات السياسية العالقة، وعلى رأسها قضية قبرص وتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط. ووفق قواعد الاتحاد، فإن أي اتفاق شراكة دفاعية مع أنقرة يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ27، ما يمنح دولا مثل اليونان وقبرص القدرة على عرقلته، ما لم تتحقق الشروط السياسية اللازمة.
ورغم هذه القيود، أبقى الاتحاد هامشا محدودا للتعاون الفني، حيث تتيح المادة 17 من مقترح برنامج "العمل الأمني من أجل أوروبا" للدول المرشحة، مثل تركيا، المشاركة في مشاريع الدفاع المشتركة بنسبة لا تتجاوز 35% من مكونات المشروع، دون الحق في الحصول على تمويل مباشر من الصندوق الأوروبي.
وإذا رغبت تركيا أو شركاتها الدفاعية بتوسيع مساهمتها أو الاستفادة من التمويل، فسيتطلّب الأمر توقيع اتفاق شراكة دفاعية كاملة، كما هو معمول به مع دول كاليابان والنرويج وكوريا الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أوضحت المفوضية الأوروبية أن الشركات الدفاعية العاملة ضمن أراضي الاتحاد، حتى لو كانت مملوكة لأطراف أجنبية، يمكنها المشاركة في المشاريع المشتركة بشرط استيفاء معايير الأمن الأوروبي، وهو ما يعني عمليا ضرورة إنشاء فروع "محوطة" للشركات التركية داخل أوروبا لضمان إدماجها بمرونة في برامج التسلح الأوروبية القادمة.
إصرار أنقرةمن جانبها، حسمت الرسائل الرسمية لأنقرة الموقف ورفضت استبعادها من منظومة الدفاع الأوروبية الجديدة، فقد أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في أنقرة أواخر فبراير/شباط الماضي، أن تركيا يجب ألا تُستبعد من أي هيكل أمني أوروبي قيد التشكل، مشددا على أن تجاهل القدرات العسكرية التركية يجعل أي منظومة دفاعية أوروبية غير واقعية.
إعلانوأضاف فيدان أن موقع تركيا الإستراتيجي، إضافة إلى امتلاكها أحد أكبر الجيوش داخل (الناتو)، يجعلان من مشاركتها عنصرا -لا غنى عنه- في أي ترتيبات أمنية جديدة تسعى القارة الأوروبية إلى بنائها.
ولم يقتصر الموقف التركي على التصريحات الدبلوماسية، بل تزامن مع استعراض مكاسب ملموسة حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة.
وبرزت أنقرة كلاعب رئيسي في مجالات تطوير المسيّرات الهجومية والطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، مما أكسب الصناعات الدفاعية التركية مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وترى الباحثة المتخصصة في السياسة الخارجية زينب جيزام أوزبينار، أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر إصرارا في السنوات الأخيرة على بناء هيكل دفاعي مستقل، وتجلَّى ذلك بإطلاق إستراتيجية الصناعات الدفاعية الأوروبية، ومبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا.
وتعتبر أوزبينار في حديثها للجزيرة نت، أن تركيا تمثل عنصرا لا غنى عنه في معادلة الأمن الأوروبي، مستندة إلى امتلاكها ثاني أكبر جيش في الناتو، وموقعها الجيوسياسي الحساس عند تقاطعات البحر الأسود والشرق الأوسط والبلقان.
لكنها ترى أن الخلافات السياسية حول قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون تضع عراقيل أمام اندماج تركيا الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.
وحول السيناريوهات المحتملة لانخراط تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي، تستعرض أوزبينار 3 مسارات رئيسية:
السيناريو الأول والأكثر إيجابية، يتمثل بتوقيع اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية رسمية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، تتيح لأنقرة الانخراط المؤسسي الكامل في مشاريع البرنامج، بما في ذلك إنتاج وتوريد المعدات بنسبة تصل إلى 35%.وتشير إلى أن هذا الخيار من شأنه فتح صفحة جديدة من الثقة بين أنقرة وبروكسل ويحقق مكاسب إستراتيجية للطرفين. السيناريو الثاني، يكون بمشاركة تركيا بشكل غير مباشر عبر تأسيس شركات تابعة في أوروبا أو شراكات مع كيانات أوروبية قائمة، دون توقيع اتفاقية رسمية.
غير أن هذا النموذج -حسب أوزبينار- يمنح تركيا دورا محدودا ويضعف من مكاسبها الإستراتيجية مقارنة بالشراكة المؤسسية الكاملة. أما السيناريو الثالث، فتعتبره الباحثة أوزبينار الأكثر سلبية، ويتمثل في نجاح اليونان و"قبرص الرومية" في عرقلة انخراط تركيا، ما قد يؤدي إلى استبعاد أنقرة من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وترى أن مثل هذا السيناريو سيمثل خسارة كبيرة لمنظومة الدفاع الأوروبية، وإن كانت تركيا قادرة في هذه الحالة على مواصلة ارتباطها بأمن القارة عبر قناة الناتو.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أن إصرار الاتحاد الأوروبي على استبعاد تركيا من مشاريعه الدفاعية لا يعكس فقط "مخاطرة تكتيكية"، بل يحمل في طياته تناقضا بنيويا يهدد مشروع الاستقلال الإستراتيجي الأوروبي ذاته.
إعلانويقول أوزغور للجزيرة نت، إن الحديث عن بناء منظومة دفاع أوروبي مكتفية ذاتيا دون إشراك قوة إقليمية بحجم تركيا، وفي ظل تآكل الالتزام الأميركي التقليدي بأمن القارة، يكشف فجوة عميقة بين الطموحات المعلنة والموارد الفعلية المتاحة للاتحاد.
ويعتبر أن قدرة تركيا على المناورة، سواء عبر تعزيز تحالفاتها الثنائية مع دول أوروبية منفردة أو من خلال توثيق تعاونها مع حلف الناتو، تضع بروكسل أمام معادلة معقدة؛ فاستبعاد أنقرة قد يمنح انسجاما سياسيا لحظيا داخليا، لكنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى "شلل إستراتيجي" عندما تجد أوروبا نفسها أمام تحديات أمنية لا تستطيع مواجهتها وحدها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة