قوى النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من البطالة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديل قانون العمل المصري في هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم في تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.
وقالت "سولاف" خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة: إن قانون العمل مرن وشامل يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثماري مستقر يتسم بالعدالة والوضوح في حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصري شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات في سوق العمل، بما في ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التي تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالي فإن تعديل قانون العمل المصري ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب القوى العاملة بالنواب النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يبحث مع نظيره الفلبيني تنقل الأيدي العاملة
التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم، مع نظيره الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذي انتهت فعالياته اليوم.
وأكد الوزيران على عُمق العلاقات بين مصر والفلبين، والحرص على توطيد تلك العلاقات، وتفعيل التعاون في مجالات العمل، وتطرقا إلى جهود وزارة العمل المصرية في التسهيلات والإجراءات التي تقدمها لتراخيص عمل الأجانب.
وأشار الوزير جبران إلى جاهزية وزارة العمل المصرية لتفعيل التعاون مع دولة الفلبين، في المجالات ذات الإهتمام المُشترك وتبادل الخبرات بشأن الملفات المشتركة وذلك في إطار بروتوكول تعاون، منها التدريب المهني في عدد من القطاعات الصناعية التي تتميز بها الدولتين وكذلك تـأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل وتبادل الخبرات المتصلة بتنقل الأيدي العاملة، والتشريعات ذات الصلة بملفات العمل.
من جانبه تحدث وزير العمل والتوظيف الفلبيني ورحب بتفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية،خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين ،واستشهد بالمواقف الإنسانية المستمرة لمصر ، خاصة خلال الصراعات الأخيرة في السودان، وغزة.حيث ساعدت مصر الفلبين فى إجلاء المواطنين الفلبينيين من السودان وغزة إلى أماكن آمنة، تمامًا كما تواصل مصر تقديم المساعدة والضيافة للجميع...واتفق الوزيران على الاستمرار في التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتحويل كافة المقترحات إلى تعاون مستمر ومستدام ..