أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديل قانون العمل المصري في هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم في تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.

القوى العاملة بالنواب: كلمة السيسي دستور عمل للحفاظ على الأمن القومي المصري غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال


وقالت "سولاف" خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة: إن قانون العمل مرن وشامل يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثماري مستقر يتسم بالعدالة والوضوح في حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي.


وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصري شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات في سوق العمل، بما في ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.


كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التي تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالي فإن تعديل قانون العمل المصري ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب القوى العاملة بالنواب النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

“خطوة متهورة” من اتحاد نقابات العمال التركي

كشف رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، أرغون أطالاي، عن الرقم الأول لزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، حيث أشار إلى أنه ينبغي أن تكون الزيادة بنسبة 45% لمواكبة التضخم، بالإضافة إلى 20% كحصة رفاهية، ليصل المبلغ إلى 29,583 ليرة تركية.

في البيان الذي صدر بعد الاجتماع الثالث للجنة، وتابعه موقع تركيا الان٬ رد أرغون أطالاي على الانتقادات الموجهة ضد اتحاد العمل التركي، حيث قال: “المسؤولون في الحكومة وأرباب العمل لم يحددوا أي أرقام بعد، والجمهور يتوقع منا تقديم الأرقام. هناك تصريحات تهدف إلى تقويض سمعتنا”.

من جانبه، أشار الكاتب المتخصص في الضمان الاجتماعي في صحيفة “دنيا”، أوزغور إردورسون، إلى أن طلب زيادة بنسبة 74% في الحد الأدنى للأجور من قبل اتحاد العمل التركي جاء بعد هذه الانتقادات.

اقرأ أيضا

البنك المركزي التركي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في احتياطياته

الخميس 19 ديسمبر 2024

وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، تابعه موقع تركيا الان قال إردورسون: “في اجتماع لجنة تحديد الأجور “الاول والثاني “، لم يعلن اتحاد نقابات العمال التركي عن أي نسبة أو رقم لزيادة الأجور، ولكن بعد الانتقادات، طلب زيادة بنسبة 74%، وأعلن عن طلبه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية”.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسهم الإغلاق الحكومي بعد رفض الكونجرس لمشروع إنفاق يدعمه ترامب
  • وكيل القوى العاملة بالنواب: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الدول الثماني تاريخية
  • رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب:استضافة مصر «قمة البلدان النامية» تواجه التحديات االقتصادية
  • «برلمانية»: الفترة المقبلة تشهد نهضة في الاستثمارات بقطاع النقل البحري بعد التعديلات التشريعية الأخيرة
  • “خطوة متهورة” من اتحاد نقابات العمال التركي
  • تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 220 ألف طلب بأكثر من التوقعات
  • اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
  • بشير العدل: استراتيجية العمل تساهم في الحد من البطالة وتعزز الاقتصاد القومي
  • المملكة تتفوق في معالجة تحديات سوق العمل
  • وزير العمل يتعهد ببذل اقصى الجهود لتحقيق تطلعات الطبقة الكادحة