جبران: عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة مناقشة المشروع بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات العمل والعمال.
وأوضح "جبران" أن المناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكدت هذا المبدأ، حيث شهدت 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، ما كشف عن حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن يراعي معايير العمل الدولية، خاصة التي صدقت عليها مصر، ويعزز ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشى مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية والثورة التكنولوجية التي فرضتها تحديات عالم العمل.
وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، إن سرعة إصدار هذا التشريع المهم، الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، يأتي تكليفًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بضرورة سرعة الانتهاء من مناقشة المشروع في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت تمهيدًا لإصداره.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة نظمت بالفعل جلسات للحوار الاجتماعي بحضور جميع الأطراف المعنية وممثلين عن منظمة العمل الدولية في القاهرة، وأسفرت عن توافق كبير بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، قائلًا:"المسودة الجديدة ستُعرض على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بالصيغة التي تم التوافق عليها خلال الحوار".
وأشار الوزير، إلى أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الذي انعقد أمس الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، استعرض وزير العمل فلسفة المشروع الذي يتضمن 14 بابًا و267 مادة بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة، لافتًا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة تراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومعالجة القصور في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مؤكدًا أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وتابع الوزير: على مدار أكثر من شهر، أجرينا حوارًا حقيقيًا ودعونا جميع النقابات، بما في ذلك نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان وذوي الإعاقة والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين، وسط مناقشات جادة وشفافية، ولا أحد يختلف على ضرورة تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
وشرح محمد جبران، بعض ملامح التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا أن هناك تغييرات كثيرة في التعريفات والأجور والترقي وإجازة الوضع، وتقنينها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، موضحًا أن المشروع يتضمن نصوصًا تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالعقود التي توافق عليها أصحاب الأعمال، وخاصة في الشركات التي تتعاقد من الباطن.
وأكد وزير العمل، أنه في حالة تعرض العامل لحادث، سيتم ضمان حقوقه، حيث شملت التعديلات مواد تتعلق بعلاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، قائلًا:""هناك أيضًا باب كامل للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل لدعمهم وضمان حقوقهم، وتناولنا ساعات العمل الإضافية والأجور".
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أرسلت مسودة القانون إلى جميع الوزراء المعنيين لإبداء رأيهم، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار قانون يتمتع بتوافق واسع.
محمد جبران وزير العمل مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أصيب بها توت عنخ آمون.. تاريخ الملاريا في مصر بعد إعلان خلوها من المرض (صورة) الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر وزير التموين أمام البرلمان: ملتزمون بتحسين جودة السلع وضبط الأسعار منذ دقيقتينإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
"جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل مجلس النواب نهایة الأسبوع الجاری أخبار مهرجان الجونة الجونة السینمائی صور وفیدیوهات العمل الجدید مجلس النواب قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان