القهوة منزوعة الكافيين أم العادية.. أيهما الأفضل لصحتك؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
القهوة منزوعة الكافيين تسمح لك بالحصول على مشروبك المُفضل دون الشعور بالتوتر أو الأرق أو غير ذلك من الآثار غير المرغوب فيها. ولكن ربما تكون النكهة أقل أو بعبارة أخرى نكهتها أكثر بساطة.
اختيارك بين القهوة منزوعة الكافيين والقهوة العادية يعتمد على تفضيلاتك الشخصية واحتياجاتك. إليك بعض النقاط لمساعدتك في اتخاذ القرار:
القهوة العادية
- الكافيين: تحتوي على كميات عالية من الكافيين، مما يمكن أن يمنحك طاقة ونشاطًا.
- قد تساعد في تحسين اليقظة والتركيز، ولها فوائد صحية محتملة مثل تقليل خطر بعض الأمراض.
- قد تسبب القلق، الأرق، أو زيادة معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.القهوة منزوعة الكافيين
- الكافيين المنخفض: تحتوي على كميات ضئيلة جدًا من الكافيين، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يرغب في تجنب الكافيين.
- الطعم: قد يختلف طعم القهوة منزوعة الكافيين قليلًا عن القهوة العادية، لكن العديد من الناس يجدونها لذيذة.
- تحتفظ بمعظم مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة العادية، لكنها قد تكون أقل فعالية في تعزيز الطاقة.
-اختر القهوة العادية إذا كنت بحاجة إلى زيادة الطاقة أو التركيز.
- اختر القهوة منزوعة الكافيين إذا كنت حساسًا للكافيين، أو تشرب القهوة في المساء، أو ترغب في تجنب الآثار الجانبية للكافيين.
كلا الخيارين لهما مميزاتهما، يعتمد الاختيار على تفضيلاتك الشخصية واحتياجاتك الصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القهوة منزوعة الكافيين القهوة منزوعة الکافیین
إقرأ أيضاً:
قراءة متأنية لمخرجات مسمى “القمة العربية الإسلامية” غير العادية المنعقدة في الرياض والأبعاد الحقيقية من ورائها..1 – 2
من يهن يسهل الهوان عليه
ما لجرح بميت إيلام
يتطابق قول المتنبي في هذا البيت الشعري وواقع الأمة وحال القمم العربية والإسلامية البائس الذي يمر اليوم بأسوأ المراحل والحقب التاريخية، فبالرغم من كل المقومات التي تمتلكها الأمة لم يتوقف تداعي وتكالب أعدائها عليها، وهذا ليس بغريب إذا تأملنا تنبيه الحبيب المصطفى لنا قبل أكثر من 1400 عاماً بقوله:
“يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعي الأكلة على قصعتها قيل، أمن قلة بنا يا رسول الله قال: إنما تكونون غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم، ويوضع في قلوبكم الوهن، قالوا: يا رسول الله وما الوهن، قال: حب الدنيا وكراهية الموت.. وها نحن نشهد اليوم هذا التداعي لدول الغرب المارق ضد أمتنا، وليس بخاف على أحد لعبة ما يسمى بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية التابعة لهما والتي تستخدمهم قوى الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا مطية لحماية المصالح الغربية وحماية الكيان الصهيوني الذي تم زراعته في جسد الأمة فضلاً عن الدور المسند لأدواتهم في المنطقة، وما حدث في العراق وأفغانستان وغيرها من الدول شاهد ودليل حي على ذلك..
أما حين يتعلق الأمر بما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمستضعفون في الأرض، فإن الأمر يختلف تماما، فهناك تهمُ جاهزة ومركبة لتصنيف حركات المقاومة ووصمها بالجماعات الإرهابية .. وهو ما يعني التنفيذ الانتقائي للقانون الدولي أو ازدواجية المعايير..
وللأسف فإن العرب والمسلمون ربما لا يدركون أبعاد ومرامي تلك المخططات فهم لا يتحركون إلا وقلوبهم شتى بأسهم بينهم شديد حالة متأصلة في اليهود انتقلت إليهم عبر جرع التطبيع التي يتلقونها من حصاد ووهم الحرب الناعمة والسياسة الاستعمارية على مدى فترات ومراحل من تاريخ الصراع في المنطقة..
واقع بائس فرضته حالة الوهن والضعف الذي وصلت إليه الأمة، وهذا هو حال واقع القمم العربية في العصر الراهن، فعندما فقدت الأمة مركز التوازن والتحكم بالبوصلة وتقرير المصير تاهت ووهنت فهانت على أعدائها…
إن ما يقارب 57 دولة عربية وإسلامية تداعت للمشاركة في، القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض منتصف الأسبوع الماضي ليس لاتخاذ قرارات فاعلة وإنقاذ غزة بل لاستكمال تنفيذ قرارات القمة السابقة المنعقدة في 11 /11/ 2023م، مع بعض التحديثات التي لا ترقى لمستوى انعقاد قمة عربية إسلامية.
ومن ثم فإن متابعة تنفيذ القرارات التي خرجت بها القمة في العام الماضي في القمة الحالية المنعقدة في 2024/11/11م، هو إفراغ لمضمون ما خرجت به القمة الجديدة وعدم فاعليتها، وعندما نقرأ مخرجاتها قراءة متأنية ونتوقف عند أبرز ما تضمنته القمتين السابقة واللاحقة فإننا نستنتج ما يلي:
– أن السابقة تأخرت أكثر من شهر على بدء العدوان على غزة، ولم يتم تنفيذ أي من مخرجاتها فقد كانت عبارة عن قمة استعراضية ، وإسقاط واجب فضلاً عن كونها مضيعة للوقت ولا تساوي المال الذي أهدار عليها ولا الحبر الذي كتبت به مخرجاتها..
ولم يتحقق وقف إطلاق النار- ولا إنهاء الحرب العدوانية على غزة- ولم يتم تبادل إطلاق كافة الرهائن – ولا اكتملت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام- فضلاً عن العمل على توفير شبكة الأمان المالي لدعم الشعب الفلسطيني- بل لم تخرج حتى بقرار يرفض مخطط فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ..لقد تمادى العدو في تقطيع أوصال غزة- ناهيكم عن إخفاقها في إيجاد حل عادل لتفاقم الأوضاع لتصل غزة بعد عام إلى كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. قصف للمدنيين وتدمير للمساكن، وانعدام لكافة وسائل الحياة وحصار مطبق منع فيه العدو دخول الوقود والغذاء والماء والدواء، وكل مقومات الحياة الإنسانية – ولم يتحقق سلام إقليمي بما في ذلك حل قضية فلسطين – ولم يتم كسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات.. وما تحقق هو العكس من ذلك، حيث استمرت المساعدات تتدفق لإمداد كيان العدو الإسرائيلي من خلال دول التطبيع والعمالة الداعمة والمستضيفة اليوم لمسرحية ما يسمى زوراً وبهتانا بالقمة العربية الإسلامية- ولم يتحقق تجسيد استقلال دولة فلسطين وما تحقق هو المزيد من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وفرض واقع جديد من المعاناة والتهجير القسري والمزيد من المجازر وحرب الإبادة الجماعية.
– أما القمة الجديد فقد انعقدت بعد عام كامل وفي نفس التوقيت 2024/11/11م، فضلاً عن تسميتها بالقمة غير العادية فما هو الاستثناء إذا.. إلا إذا كان القصد أن أكثر من نصف الرؤساء وما يسمى بالقادة والزعماء لم يحضروا، والاكتفاء بتمثيل عدد من رؤساء الوزراء وممثلين عنهم بعضهم لم يرتق إلى مستوى تمثيل رئيس الدولة، فضلاً عن مشاركة البعض من فاقدي الشرعية ..
كان يفترض أن يرأس هذه القمة رئيس دولة بدلاً من فرض ولي عهد الدولة المستضيفة ( بن سلمان)، لتتحول من ولادة عملاقة تحمل مسمى القمة العربية الإسلامية، حيث كان متوقع أن يحضرها “قادة الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف موحد تجاه ما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة العربية والإسلامية، والعمل على سرعة وقف العدوان الذي يمارسه كيان العدو الإسرائيلي المجرم في قطاع غزة ولبنان، والعمل على حماية المدنيين، ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى توحيد المواقف، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية، لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإنهاء الحصار عن غزة.”
وبالفعل تحولت هذه القمة إلى بيضة حمامة في تجسيد حالة العجز والخور الذي وصلت اليه الأمة والخذلان ليس للشعبين الفلسطيني واللبناني بل لكل أمال وتطلعات أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الذين خرجوا في الجامعات الأمريكية وعدد من الجامعات الغربية ومعظم عواصم ومدن العالم بما في ذلك مسؤولين أمريكيين ويهود قدموا استقالاتهم من إدارة حكومة بايدن احتجاجا على الدعم الأمريكي لمجرمي الحرب الصهاينة وشن حرب إبادة جماعية.. فمنذ 7 أكتوبر 2023م ما يزال كيان العدو الإسرائيلي المجرم بدعم أمريكي بريطاني غربي مطلق يشن حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 146ألفاً بين شهيد وجريح من أبناء الشعب الفلسطيني، جلهم أطفالا ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وأكثر من 6الف محتجز وسط دمار هائل ومجاعة قتلت مئات الأطفال والمسنين، في أسوأ كارثة إنسانية شهدها التاريخ المعاصر .
إضافة إلى قيام كيان العدو الإسرائيلي المجرم ، بشن عدوان آخر على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي وهو الأعنف والأوسع منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل أكثر من عام، ما أسفر عن 3 آلاف و189 شهيداً و14 ألفا و78 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح.
أما مخرجات القمة المنعقدة منتصف الأسبوع الماضي فقد تضمنت 38 قراراً منها استكمال قرارات القمة السابقة المنعقدة في 2023/11/11م فضلاً عن الإسراف باستخدام مصطلحات مستهلكة ومتهالكة لطالما تم استخدامها وتداولها: كالإدانة والشجب والاستنكار بأشد العبارات، والتنديد بجرائم إسرائيل في سياق جريمة الإبادة الجماعية، هكذا إسرائيل وردت اكثر من مرة في قرارات القمة حاف كما يحلو للمطبعين والحنينين تسميتها فهي في نظرهم كائن وديع وأليف ولا ينقصهم إلا أن يقولوا عن مجرمي الحرب الصهاينة بانهم “طيور الجنة”، والمطالبة بدولة فلسطينية منزوعة السيادة بدون مقاومة وبدون جيش وبدون سلاح جفاف عربي إسلامي حاد..
وتضمنت قرارات القمة أيضا الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه والتنديد بجريمة الإخفاء القسري ومطالبة المجتمع الدولي بالإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان
وكذا الإسهاب في مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وبتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، والدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والشركات العاملة فيها والواردة في قاعدة البيانات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان في 30 / 6 / 2023م، وتشكيل قوائم عار تضم أسماء تلك الشركات باعتبارها تغذي الاحتلال وتسعى إلى ديمومته.
وأهم واخطر ما خرجت به قمة الخزي والعار خدمة للأجندة الأمريكية والصهيونية: التأكيد على ضرورة حماية الملاحة في الممرات البحرية اتساقا مع قواعد القانون الدولي.
وهذه النقطة التي تم دسها في القرارات، والتي تشكل الأبعاد الحقيقية لانعقاد قمة الخزي والعار وهو مبتغى وحلم وعشم إبليس في الجنة لتقوية حلف أمريكا المشبوه بهدف تأليب العالم ضد الدور اليمني المساند لمعركة البحر الأحمر المتعلق بقرار اليمن دعم وإسناد قضية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان والحصار..
وتلخص موقف السعودية في تصريح رئيس الجلسة (بن سلمان) قوله إن “إمعان إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني يعوق جهود السلام”. ويعوق وحدها تعد سبقاً في مصطلح المواقف المبتكرة كنقل أوروبا إلى المملكة خلال 5 سنوات وهي إشارة لإعاقة إعلان التطبيع الكامل مع الدولة المستضيفة للقمة..
مؤكدا على ضرورة “مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية” بدلاً من إقامتها على كامل التراب الفلسطيني، مشددا على رفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية. ودور السلطة الفلسطينية هذا يحتاج إلى قراءة بين السطور لـ70 عام من الخذلان والمعاناة والبيع والتفريط بالقضية وصولاً لعباس والسلطة المكلفة بالإجهاز على روح المقاومة خدمة للعدو الإسرائيلي كجهازي شرطة وأمن استخباري يعمل لصالح تعزيز أمن كيان العدو الإسرائيلي.
وجدد الموقف السعودي إدانته للعمليات العسكرية التي تستهدف أراضي لبنان وتنتهك سيادته، ورفض الهجمات على الأراضي الإيرانية.
فيما لم يتطرق الموقف السعودي لا يقاف أسطول الإمدادات لكيان العدو عبر الأراضي السعودية ومحاولة اعتراض المسيرات المتجهة للكيان المحتل..
لم تحدد مقررات القمة العربية والإسلامية آلية للتحرك العاجل لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني.
لم تتطرق القمة في مخرجاتها للمعاير المزدوجة لمجلس الأمن بآلية إلزام كيان العدو الصهيوني بوقف العدوان والحصار على غزة ولبنان.
لم تتضمن قرارات القمة ضرورة التحرك الفوري لتجميد مشاركة الاحتلال في الأمم المتحدة وحظر تصدير الأسلحة لكيان العدو الإسرائيلي.
لم تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
لم تتضمن مخرجات القمة تفعيل سلاح المقاطعة العربية والإسلامية بكافة الأدوات المتاحة لفرض وقف العدوان، والتحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عنه ودعم صموده.
وبناء عليه فقد كان أول قرار تتخذه القمة المبجلة السابقة.. هو دمج القمتين العربية والإسلامية غير العاديتين اللتين كانت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي قررتا تنظيمهما بناء على طلب من دولة فلسطين، وبعض الدول الأعضاء؛ لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في 11 / نوفمبر/ 2023م.
وبعد المشاورات التي أجريت تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصا الـقرار 194، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق؛ وعلى أن القضية الفلسطينية، شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها.
وكذا التأكيد على ما يلي:
أن سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أن القدس الشريف خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى التأكيد على التكاتف المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها والتأكيد على الدعم المطلق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
الإشارة إلى الأبعاد الحقيقة للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض بتحديثاتها الجديدة بما في ذلك الإشارة إلى أنها قمة تكميلية لتنفيذ مخرجات القمة السابقة وما تلاها من قمم العجز العربي الإسلامي والتي ولد بعضها مشوها وبعضها الأخر ولدت ميتة:
وهنا نورد قرارات القمة الـ”38″ والتعليق على المعتل منها وعلى النحو التالي:
1ـ “التأكيد على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر 2023م، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ أطفالا ونساء وشيوخا ومدنيين عزّل، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وتجديد التأكيد على قرارات القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في دولة البحرين (العظمى الدولة العربية الوحيدة المشاركة مع أمريكا نصرة لكيان العدو الإسرائيلي المجرم في حربه وحصاره على غزة) في مايو 2024م، وكذا القمة الإسلامية الخامسة عشر التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو 2024م”.
2ـ “التحذير من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، ومن توسعٍ رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل الجمهورية اللبنانية، ومن انتهاك سيادة جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية الدولية”.
( هذا البند لم يتضمن الإشارة إلى الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية البريطاني على مقدرات الشعب اليمني في محافظة الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية بما فيها الاعتداءات المستمرة على العاصمة صنعاء).
(لم تتضمن القرارات الصادرة التأكيد على محاسبة كيان العدو المجرم على جرائم الحرب التي ارتكبها على مدى أكثر من عام وأدت إلى استشهاد وإصابة ما يقارب 150 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء).
يتبع…………………
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب