برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
إنشاء المجلس الوطني للتعليمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.
وقال «مصطفى»، إن مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يستهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته، بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف: أوافق على مشروع القانون المعروض الذي يجمع شتات المجالس التي تنظم عمل التعليم قبل الجامعي بأنواعها المختلفة، والتي منحت بموجب قانون إنشاؤها، الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه، سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد، أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطي فرصة لتوحيد سياسات التعليم في مصر.
المنظومة التعليمة فى مصرأضاف أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، موضحا تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها، جعلها جزر منعزلة، وأضاع فرصا كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة في مصر، وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية، التي تتفق والظروف المحلية والدولية.
ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة دعاء عريبي، على إعداد مشروع القانون، وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في تشكيل المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التعليم والبحث المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب سيسهم فى تنظيم أوضاع اللاجئين
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا، بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331،332،333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أوحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، حيث شهدت مصر ارتفاعاً حاداً في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه "محسب"، أن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتا إلى أنه وفقا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدا أن هذا القانون سيساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو