برلماني: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
إنشاء المجلس الوطني للتعليمجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» في الموضوع ذاته.
وقال «مصطفى»، إن مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يستهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته، بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف: أوافق على مشروع القانون المعروض الذي يجمع شتات المجالس التي تنظم عمل التعليم قبل الجامعي بأنواعها المختلفة، والتي منحت بموجب قانون إنشاؤها، الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه، سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد، أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطي فرصة لتوحيد سياسات التعليم في مصر.
المنظومة التعليمة فى مصرأضاف أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، موضحا تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها، جعلها جزر منعزلة، وأضاع فرصا كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمة في مصر، وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية، التي تتفق والظروف المحلية والدولية.
ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة دعاء عريبي، على إعداد مشروع القانون، وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في تشكيل المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة التعليم والبحث المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.